به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز،مدیر کل تدوین قوانین و امور شورا از تلاش شهرداری برای ارائه پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری جهت سیر مراحل تصویب در مراجع تقنینی خبر داد.

نادر شکری مدیر کل این اداره در این خصوص اظهار داشت: نيازها وضرورتهاي اجرایی اجتناب ناپذير درحوزه اداره شهر ، قانونگذار را در طول سالیان متمادی برآن داشته تا از طريق اصلاح، الحاق، تعديل و حذف موادي از قانون شهرداری ها،  زمينه  تنوع و تکثر قوانين ناظر به امور شهري را فراهم آورد كه اين امر نيز به نوبه خود موجب سردرگمي مجریان و موازي كاري دستگاه های اجرایی و اتلاف انرژي شده است. جرح و تعديل قانون شهرداري ها مصوب 1334 از طريق وضع يا اصلاح قوانين ودستورالعمل هاي  جديد باعث شده است تا قانون ياد شده كه در زمان خود قانون جامعي بوده ، يكپارچگي و انسجام خود را از دست بدهد. بطوريكه بموجب قوانين بعدي ، اكثر قريب به اتفاق مواد آن به طور صريح و يا ضمني منسوخ اعلام شده اند.

وی گفت: در حاليكه قانون شهرداري (مصوب 1334) از حيث حجيت ، يك قانون معتبر و لازم الاجرا محسوب مي شود ، ليكن برخی از احكام و قواعد آن  با نيازها و اقتضائات زمان حال سازگاري نداشته و به هيچوجه پاسخگوي شرايط امروزي نيست . چرا كه توسعه و تحول فني و صنعتي ، اجتماعی ، فرهنگي و تغيير شاخصهاي اقتصادي ، قانون مذكور را كه متعلق به 59 سال پيش مي باشد ، با واقعيات امروزي كاملاً بيگانه ساخته است.

مدیر کل تدوین قوانین و امور شورا افزود: به نظر مي رسد كه ديگر ، راه حلهاي مقطعي و اصلاح يا وضع قوانين متعدد خاص نه تنها كافي نيست، بلكه بعضاً همين تعدد نيز بر حجم مشكلات مي افزايد . راه حل اساسي براي رفع معضلات شهري و اداره بهينه شهرها (بويژه كلانشهرها) تدوين يك قانون جامع براي شهرداري ها است. لذا مي بايد با توجه به تجربيات به دست آمده ازساير كشورهاي توسعه یافته و لحاظ كردن تجارب مديريت شهري واستفاده از توانائي كارشناسان خبره حقوقي به اين مهم نائل آمد. تصويب چنين قانوني امكان عملي مديريت واحد شهري و نسخ قوانين پراكنده و احياناً متعارض را فراهم آورده و زمينه ارائه بهينه خدمات توسط شهرداري به شهروندان را كه حق قانوني آنها است مهيا خواهد نمود .

شکری گفت: گسترش شهرنشيني و اداره امور شهر و رسيدگي به درخواست ها و توقعات شهروندان نيازمند ايجاد زمينه هايي است كه با تكيه بر آن بتوان پاسخي فراخور چنين خواسته ها و انتظاراتي را فراهم نمود و در اين خصوص تهيه و تدوين " قانون جامع مديريت شهري"  كه مبتني بر وظايف و حقوق متقابل مديريت شهري و شهروندان باشد در اين زمان بيش از هر زمان ديگري احساس مي گردد چرا كه تكاليف دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط و ذيمدخل در نظام مديريت شهري بصورت شفاف و دقيق و پويا و انعطاف پذير تعيين كننده يكي از اساسي ترين فعاليتهاي مديريت  یکپارچه و منسجم شهري مي باشد كه در اين راستا اسناد بالادستي مانند سند چشم انداز شهر تهران در افق 1404 ، برنامه هاي پنج ساله شهرداري تهران و طرح جامع شهر تهران نيز بر اين اساس تدوين گرديده و مصوبات خاص و متناسب با نيازهاي شهري بويژه كلانشهر تهران تهيه شده است .

 وی در ادامه گفت: ازآنجا كه امروزه شاهد گسترش تنوع و پيچيدگي روزافزون روابط بين شهر و شهروندان و نظام مديريت شهري مي باشيم با وجود قوانين متعدد و متفرق و بعضاً ناكارآمد در حوزه حقوق شهري ، شاهد بروز ناهماهنگي شهرداري ها در اجراي وظايف و تكاليف خود مي باشيم . از اين رو، با اتخاذ تصميمات و اعمال رويه هاي متفاوت از سوي شهرداري ها ، نظام مديريت شهري در برخورد با شهروندان دچار سردرگمي گرديده و در شهرها شاهد عواقب سوء ناخواسته اي مي باشيم. در اين راستا  شهرداری تهران در طول چند سال گذشته مطالعاتي را جهت تنقيح قوانين و مقررات شهرداري انجام نموده كه به تدوين پیش نویس قانون جامع مديريت شهري منجرگرديده است و پیش نویس پیشنهادی خود را جهت سیر مراحل تصویب در مراجع تقنینی در اختیار وزارت محترم کشور قرارداده که پس از انجام بررسی های لازم، نهایتاً تقدیم دولت شده است.

شایان ذکر است به منظور پیگیری و غنی تر نمودن پیش نویس ارائه شده ، اقدامات اداره کل تدوین قوانین و امور شورای شهرداری تهران همچنان ادامه داشته و با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان، خبرگان و اساتید از سایر حوزه از جمله شورای اسلامی شهر تهران شورای عالی استان ها، دبیرخانه کلان شهرها و ... اقداماتی را در دست پیگیری دارد . مقرر است کمیته ای مشترک از شورای شهر تهران و شورای عالی استانها به منظور تقریب و تجمیع نتیجه مباحث کارشناسی و پرهیز از تشتت آراء در اظهار نظر نهایی تشکیل شود .