مديرعامل يک شرکت خدمات رايانه‌اي گفت: ضعف فني يک شرکت پرداخت الکترونيک وابسته به يکي از بانک‌هاي خصوصي موجب بروز اختلال ميليون‌ها خريد در مرحله پرداخت شده به نحوي که برآوردهاي اوليه حاکي از ايجاد 70 ميليارد تومان خسارت است.
پاشا ناصر آبادي با اعلام اين خبر گفت: اين نقص همچنان در سامانه‌هاي فني بانک مربوطه موجود بوده و فقط محدود به مشتريان اين شرکت نيست و عجيب است که بانک مرکزي و مشخصاً شرکت شاپرک به جاي صيانت از حقوق و دارايي‌هاي مردم همچنان سکوت اختيار کرده است.

وي افزود: از آنجايي که بانک خصوصي مورد نظر از ارائه گزارش‌هاي شفاف امتناع مي‌کرد، نهايتاً مجبور به طرح شکايت در مرجع قضايي شديم که متعاقب آن و با دستور مقام قضايي معلوم شد که تعداد خريدهاي ثبت شده در سامانه‌هاي بانک، 1400 درصد بيشتر از مقداري بوده که قبلاً اعلام شده بود.

شاکي پرونده در عين حال تصريح کرد: مکرراً در خصوشانک مرکزي هم در جريان اين موضوع قرار گرفته بودند ولي متاسفانه مستنداتي که به بانک مرکزي ارسال مي کرديم، بايگاني شده است.

وي گفت: بر اساس گزارش کارشناس رسمي دادگاه تجهيزات فني بانک به اندازه اي ضعيف بوده که حدود 70 درصد درخواست ها را دريافت نکرده و از سوي ديگر سرنوشت 93 درصد از خريدهاي گزارش شده همچنان نامعلوم است و در خصوص 7 درصد باقيمانده هم، عمليات پرداخت در 90 درصد موارد با خطا رو به رو شده است که اين ميزان انحراف در عملکرد يک سامانه بانکي فاجعه بار است.

وي تاکيد کرد: به لحاظ قانوني، بانک ها مکلف به رعايت الزامات فني مقرر در شقوق 2 و 3 از بند "ج" ماده 2 قانون تجارت الکترونيک هستند و بانک مرکزي نيز مکلف به نظارت بر حسن اجراي تعهدات قانوني و قراردادي بانک ها است.

ناصرآبادي اعلام کرد: بانک مربوطه از وضعيت اسف بار سامانه هايش با خبر است اما با اين حال اگر مديران بانک کوچکترين شکي نسبت به وضعيت سامانه هاي خود دارند، آماده ايم تا تمامي مستندات پرونده را به همراه نتيجه استعلام از مراجع مختلف در اختيار رسانه ها و عموم مردم قرار دهيم.