به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز: معاون برنامه ریزی، امور شهری و شورا شهرداری تهران با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنی بر پرداخت مبلغ 11 هزار و 900 میلیارد تومان از سوی دولت به شهرداری تهران ضمن تکذیب این موضوع، ابراز داشت: نه معاونت برنامه ریزی و بودجه ونه معاونت مالی واقتصاد شهری شهرداری تهران این ادعا را تایید نمی کنند؛ با توجه به قاعده البینه علی المدعی وزارت اقتصاد اسناد پرداخت مبلغ ادعایی را منتشر کند.

ناصر امانی با طرح این پرسش که  این کمک ادعایی درچه زمینه ای، چه زمانی، طی چه حواله و تخصیصی به شهرداری تهران صورت گرفته است ؟ تاکید کرد:  شهرداری تهران رسما و کتبا به معاون اول محترم رییس جمهور اعلام کرده است که ۱۴ هزار میلیارد تومان براساس قانون از دولت در ادوار مختلف طلبکار است؛ ۳حسابرس منتخب رسمی هم این مبلغ را تایید کرده و معاون اول محترم ریاست جمهوری هم دستور رسیدگی را به وزیر محترم اقتصاد و دارایی داده اند؛ در نهایت مقرر شد تا سازمان حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی مجددا این موضوع را بررسی کند اما جای این سوال است که نتیجه آن به کجا رسید؟ 

معاون برنامه ریزی، امور شهری و شورای شهرداری تهران یادآور شد: اگر منظور وزارت امور اقتصاد و دارایی پرداخت سهم شهرداری تهران از محل مالیات برارزش افزوده است باید به این موضوع توجه کرد که مالیات بر ارزش افزوده حق مردم تهران به شمار می رود که قبلا توسط شهرداری به عنوان عوارض مستقیم دریافت می شد؛ اما چند سال قبل به عنوان تجمیع عوارض و سپس قانون مالیات برارزش افزوده متمرکز شد. 

وی ادامه داد: متاسفانه هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده پس از برداشت 5.3درصد توسط خزانه، به شهرداری تهران پرداخت می شود این در حالی است که بر اساس قانون مقرر بود تا نیمی از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری تهران پرداخت شود. 

امانی عنوان داشت: مبلغ حق قانونی مردم تهران از محل مالیات بر ارزش افزوده طی دو سال گذشته حداکثر 5.6 هزار میلیارد تومان است نه حدود۱۲هزار میلیارد تومان ادعا شده از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی. 

معاون برنامه ریزی، امور شهری و شورا در پایان عنوان داشت: دولت در اجرای قوانینی متعهد شده است که سهم 50 درصدی از توسعه خطوط مترو، سهم 30 درصدی از یارانه بلیت اتوبوس و مترو، سهم ۸۲ درصدی از خرید اتوبوس ، سهم۵۰ درصدی بابت تخفیف پروانه های شهرسازی در بافت فرسوده و 1.2 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در کنار ۷۰ درصد از جرائم راهنمایی و رانندگی در شهر تهران را به شهرداری تهران پرداخت کند که متاسفانه این پرداخت صورت نمی گیرد.