خبرگزاری ایسنا: اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال میلادی جاری تحت تاثیر اُفت مصرف که قابل توجه‌ترین نشانه تاثیر کودتای نظامی نافرجام و آشفتگی سیاسی پیامد آن است، به طور غیرمنتظره کوچک شد.
برای نخستین بار در هفت سال گذشته ترکیه از رشد منفی اقتصادش خبر می دهد. ارزش لیر هم ضعیف شد.
اداره آمار ترکیه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در مدت سه ماه از آغاز ژوییه، بر مبنای سالانه ۱.۸ درصد کوچک شد در حالیکه اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ نرخ رشد ۰.۳ درصد را پیش بینی کرده بودند.
بورا تامر ییلماز، اقتصاددان بانک زیرات اظهار کرد: این کندی به دلیل رکود مصرف بوده است. آمار اخیر فروش مسکن و خودرو از رشد هزینه مصرفی در سه ماهه چهارم حکایت دارد و ممکن است صادرات به دلیل ضعیف شدن لیر، بهبود پیدا کند.
اعتماد مصرفی و تجاری از زمان کودتای نافرجام ۱۵ ژوییه که یک دوره کاهش سرمایه گذاری و بی‌ثباتی سیاسی را به همراه داشت، اُفت کرده است. مقابله دولت با مخالفان به قیمت ده‌ها هزار شغل تمام شده و انتقاد دولتهای غربی را بدنبال داشته است.
هزینه مصرفی بزرگترین ضربه را از کودتا متحمل شد و ۳.۲ درصد در سه ماهه سوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت. هزینه‌های دولت روی دستمزد، کالاها و خدمات ۲۳.۸ درصد رشد کرد و تاثیر اُفت سرمایه گذاری را که ۰.۶ درصد در مدت مذکور کاهش یافت، جبران کرد.
مهمت سیمسک، معاون نخست وزیر در بیانیه ای اعلام کرد کودتای نافرجام، حملات تروریستی و آب و هوای نامساعد همگی در بدترین عملکرد اقتصاد ممکن تاثیر داشته اند. تنشهای ژئوپلیتیکی، تجارت جهانی ضعیف و کاهش ورود سرمایه به اقتصادهای نوظهور هم بر رشد در سه ماهه سوم تاثیر داشت. با اینهمه مالیه عمومی قوی و بانکها که از سرمایه خوبی برخوردار بودند اقتصاد را در برابر شوکها مقاوم نگه داشتند.
کندی رشد در همه بخشهای اقتصاد مشاهده شد به طوریکه تولید زراعی ۷.۷ درصد، تولید صنعتی ۱.۴ درصد و خدمات ۸.۴ درصد کوچک شد.
اداره آمار ترکیه هفته گذشته اعلام کرد برای مطابقت با تغییرات حسابداری در سایر نقاط جهان و سنجش بهتر روند فعالیت اقتصادی، شیوه محاسبه تولید ناخالص داخلی را تغییر خواهد داد. در نتیجه سال مبنا برای محاسبه تولید ناخالص داخلی از ۱۹۹۸ به ۲۰۰۹ تغییر یافت. روش جدید محاسبه، رشد منفی سالانه اقتصاد در سه ماهه سوم را بزرگ نشان داد و مقایسه با عملکرد گذشته را دشوار کرد.