خبرگزاری ایسنا: پیمان فروهر – دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران – با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت نیرو به امضاء رسیده است، گفت: ابتدا قرار بر این شده بود که افزایش ۶۰۰ درصدی آب خام صنعت بسته‌بندی آب در دستور کار قرار گیرد که با پیگیری‌های مداوم برای شکستن یکباره این افزایش قیمت، تصمیم بر این شد تا طی مدت زمانی سه ساله این افزایش قیمت صورت گیرد.
وی ادامه داد: طبق مصوبه شورای اقتصاد در دی ماه سال گذشته تصمیم بر افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت آب خام صنعت بسته‌بندی آب شد و این موضوع پس از چند ماه در اوایل سال جاری اعلام شد.
دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران با تاکید بر این‌که هفت ماه دوندگی کردیم تا بتوانیم از افزایش یکباره ۶۰۰ درصدی قیمت آب خام صنعت بسته‌بندی آب جلوگیری کنیم، گفت: همواره در شرایط مختلف بازوی کمکی برای وزارت نیرو، سازمان هلال احمر و سازمان مدیریت بوده‌ایم اما هنوز افزایش این میزان قیمت آب خام برای ما قابل هضم نیست.
فروهر تصریح کرد: پیگیری‌های مداومی انجام دادیم و جلسات مختلفی با مسئولان وزارت نیرو داشتیم تا بتوانیم رقم افزایش داده را تعدیل کنیم؛ سوالی که برای ما مطرح شده این است که چرا این افزایش قیمت از صنعت بسته‌بندی آب آغاز شده است؛ صنعتی که سلامت محورترین تولیدات جهان را به مشتری تحویل می‌دهد.
وی با اشاره به این‌که در نهایت تصمیم بر این شد که طی مدت سه سال افزایش قیمت آب خام صنعت بسته‌بندی آب در دستور کار قرار گیرد، اظهار کرد: در سال جاری افزایش ۲۰۰ درصدی و در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز به ترتیب با افزایش‌های ۲۰۰ درصدی در این زمینه همراه خواهیم بود تا در نهایت این افزایش ۶۰۰ درصدی به طور مستمر طی مدت سه سال و نهایتا در سال ۱۳۹۷ به اجرا درآید.
دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران با اشاره به این‌که در این رابطه مکاتباتی با دفتر رییس جمهوری، رییس سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو انجام شد، خاطر نشان کرد: صنعت آب بسته‌بندی دیگر ظرفیت افزایش قیمت را ندارد، چرا که با توجه به معیشت مردم در این رابطه قیمت‌گذاری‌ها انجام می‌شود.
فروهر با تاکید بر این‌که آب بسته‌بندی محصولی است که با توجه به وجود آب آشامیدنی در منازل پس از افزایش قیمت به راحتی از سبد مصرفی مردم حذف می‌شود، عنوان کرد: در سال جاری تنها افزایش ۱۳ تا ۱۴ درصدی قیمت آب معدنی در دستور کار قرار گرفت اما سال آینده نیز با توجه به نبود ظرفیت افزایش قیمت نهایتا همان افزایش ۱۳ تا ۱۴ درصدی افزایش قیمت‌ها را مدنظر قرار خواهیم داد.
وی ادامه داد: مخاطب ما دهک ثروتمند جامعه که تنها دو تا سه درصد مردم را تشکیل می‌دهند، نیست و با دهک متوسط جامعه که ۵۰ درصد مردم را شامل می‌شوند مواجهیم؛ بنابراین در صورت افزایش قیمت‌ها قطعا با ریزش مشتری روبرو خواهیم شد لذا نهایتا افزایش ۱۳ تا ۱۴ درصدی را همانند امسال داشته باشیم.