فردا؛ محسن غریبی: انتشار خبر تایید حکم اعدام بابک زنجانی از سوی ذیوان عالی کشور (اینجا) بار دیگر مسئله فساد اقتصادی را در ذهن های مردم زنده کرده است. از سوی دیگر همین چند روز پیش رهبر انقلاب در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش موضوع حقوقهای نجومی را از مسائل مهمی دانستند که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد (اینجا) و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند. پرونده فساد 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان (اینجا) نیز از دیگر موضوعاتی است که همچنان در حال رسیدگی است و نقل قولهای متعددی درباره آن منتشر می شود. اینها تنها چند نمونه از مصادیق فساد سیستمی اقتصادی هستند که با افشاگری رسانه ای و رسیدگی دستگاه قضایی در کانون توجه قرار گرفته اند. اما تاثیر چنین رخدادهایی بر افکار عمومی جامعه و البته سیستمی درگیر فساد چیست؟ چرا چنین فسادهایی تا وقتی اینقدر بزرگ نشده اند مشخص و با آنها برخورد نمی شود؟
ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن به اعداد و آمار بسیار اهمیت و بها داده می شود. اعداد به ما اجازه می دهند درباره جهان به شیوه ملموس و مشخص فکر کنیم و نتایج اقدامات و اعمال خود را ارزیابی کنیم. در مواردی که برای حل مشکلات و افزایش رفاه، سیاست هایی را وضع می کنیم، میزان موفقیت مان را از طریق میزان تغییر داده ها اندازه گیری و ارزیابی می کنیم.
تصمیم گیری درباره اینکه چه چیزهایی باید مشاهده شوند، نمونه های مهم چگونه شناخته شوند، کدام یک از نمونه ها به حساب آیند و چگونه اندازه گیری و محاسبه شوند، از سیاستمداری تا سیاستمدار دیگر، از تحلیل گری به تحلیل گر دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است. تهیه کنندگان داده ها اغلب اوقات به طور گزینشی داده ها را انتخاب می کنند تا دیدگاه آنها را تایید کند یا دیگران را حول آن جمع کند، یا توجه عموم را برانگیزد یا پراکنده کند.
گاهی به علت شرایط عملی، اشتباهات نظری یا قدرت سیاسی، بسیاری از موارد گم یا پنهان می شوند یا در داده ها گذارش نمی شوند. داده ها معمولا در متن داده های دیگر معنا می دهند و بدون آن ممکن است یک داده بد تفسیر شود. مثلا مطرح شدن اینکه ارقام اختلاس های چندهزار میلیاردی در مقابل رقم های حقوق های نجومی قابل درک است و مردم چهل پنجاه میلیون حقوق فلان مدیر را لمس می کنند ولی چند هزار میلیارد اختلاس را نه، اگر چه تلاشی برای تطهیر ارقام است، در عین حال تلاشی برای برجسته سازی و معنا دار کردن داده ای در مقابل داده ای دیگر محسوب می شود.
وقتی آمار و ارقام در بین عموم مردم منتشر می شود به نحوی که بتوان گفت « همه این را شنیده اند » آن آمار از منبع خود جدا می شود و موجودیت مستقلی برای خود پیدا می کند. چنین آمارهایی سرمایه گران بهای «اعتبار» را با «اثرات پروانه ای» خود مخدوش می کنند. اثر پروانه ای به این معنا که، انتشار خبر کشف فساد و رانتی جدید، مثل تاثیر حرکت بال های یک پروانه بر قدرت باد و جریان های آب و هوایی، موجب شکل گیری تدریجی چرخه فساد و تصور وجود فساد عمومی می شود. چرخه فسادی که در آن، وضعیت نهادها، افراد و ساختارها در یک نقطه تعادل قرار می‌گیرد. تغییر قواعد بازی در این حالت باعث بر هم خوردن تعادل ساختار فاسد خواهد شد و بسیاری از اجزای تشکیل‌دهنده سیستم حاضر به تطبیق شرایط کاری خود با ساختارهای شفاف نیستند. از این رو همه نهادهای قدرت درگیر و نارضایتی‌های عمده‌ای پدید می آید.
اگر چه در ساختار سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راهکارهای کلی جهت حل این مشکل و ایجاد شفافیت ارائه شده است، اما به نظر می رسد پرداختن به جزئیات و عمیاتی شدن موضوع نیاز به اجماع سیاسی و ساختاری دارد. اجماعی که اصول آن را می توان در معیار های ملی و بین المللی مشاهده کرد.
در بند 19 از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (اینجا)، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... مورد توجه قرار گرفته است. در میان معیارهای بین المللی نیز، سازمان شفافیت بین‌المللی نیز راهکارهای: بهبود شفافیت مدیریت مالی، پایان دادن به مصونیت فساد اداری مسئولان دولتی، برخورداری از سیستم قضایی مستقل و متخصص در مبارزه با فساد، پررنگ شدن نقش جامعه مدنی در پیگیری پرونده‌های فساد و نیز تعیین معیارهایی جهت مبارزه با پولشویی توسط سیستم رشد یافته بانکی را پیشنهاد می کند.
در نبود یا عدم اجرای صحیح چنین راهکارهایی است که هر بار با افشاگری های رسانه های معتبر یا غیر معتبر در فضای مجازی موج تازه این در این خصوص ایجاد می شود که توام با دروغها و شایعه سازی هایی بسیاری است که حتی گاهی اصل ماجرا یعنی مقابله با فساد را تحت تاثیر قرار می دهند و ممکن است در بلند مدت حساسیت نسیت به چنین مسائلی را کاهش دهد.
کاربرد این معیار های کلی در سطوح مختلف، دارای اشکال متفاوتی است. وجود سایت و بستری جهت انتشار لیست برنامه‌های کلیه وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی و نیز چگونگی تحقق آنها، شفافیت وضعیت مالی مدیران، وجود بستری امن و سهل الوصول جهت بیانتشریفات زائد اداری و قوانین همپوشان، متعارض و گیج کننده توسط مردم، دسترسی رایگان به فیلم جلسات در حال برگزاری صحن علنی یا کلیه کمیسیون‌ها و یا آرشیو جلسات برگزار شده مجلس و... از جمله اشکال برقراری نظم و شفافیت جهت مبارزه با فساد در سطوح مختلف است.
در کشور ایران نیر قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که مصوب نیز هست برای اجرا شدن با موانعی مواجه است. یا الزام سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای انتشار قراردادهای دولتی در یک وب سایت، به صورت یک قانون مدون در آمده است ولی در دستگاه اجرایی مربوطه به عنوان یک الزام زمین مانده با آن برخورد می شود و دولتها آن را اجرا نمی کنند.
در جامعه ای مثل ایران که اقتصاد آن تا این سطح درگیر فساد سیستمی است، اگر کل ساختار به سمت شفاف سازی حرکت نکند، هر قدر جلوتر برویم با افشای فسادی تازه و رانت و اختلاسی دیگر بیشتر دچار اثر پروانه ای فساد می شود و همه چیز برگشت ناپذیر تر به نظر می رسد. اعدام بابک زنجانی تنها یکی از نمونه های این اثر پروانه ای است.