روزنامه ایران؛ سید حسین موسوی تبریزی: روز گذشته در پاسخ به نامه آقای مطهری نایب رئیس مجلس، رئیس جمهوری به وزرای دادگستری و کشور دستور دادند که حادثه تلخ مشهد و ممانعت از سخنرانی نایب رئیس مجلس در این شهر را بررسی و متخلفین و اهمال کنندگان را معرفی کنند.
این اقدام آقای روحانی، نشان از توجه و اهتمام ایشان به مساله قانون گرایی و حفظ حقوق شهروندی است.
به هر حال آقای روحانی یک حقوقدان است و از گذشته هم نسبت به اجرای قانون حساسیت‌های خاص خود را داشته است چنانکه در مورد لغو کنسرت‌های مجوزدار هم واکنش نشان دادند. انتظار از دولت و حاکمیت هم همین است که در برابر قانون‌شکنی‌ها بی‌تفاوت نباشد چرا که اگر این اتفاقات تکرار شود، چه بسا تبدیل به رویه‌های نادرستی گردد که به تدریج به سایر حوزه‌ها تسری یابد و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. امید می رود مسئولان دولتی و بخصوص مسئولان قضایی سریعتر بررسی های خود را انجام دهند تا با آسیب‌شناسی این پدیده های نادرست شاهد تکرار آنها نباشیم.
قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دستگاه‌ها و تعیین و تضمین‌کننده حقوق شهروندان یک کشور است. در هر جامعه‌ای، وضع قانون از سوی مسئولان و کارگزاران صورت می‌گیرد و رعایت قانون هم از سوی شهروندان و هم از سوی مسئولان در هر رده و مقامی، بایسته و شایسته است. در جمهوری اسلامی نیز هم حضرت امام(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی و هم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر پایبندی به قانون تأکیدات فراوان داشته‌اند. امام خمینی (ره) بر همه ارکان قانونمندی و قانون‌گرایی تأکید داشتند و از این رو، تصویب قوانین، اجرای صحیح آنها، برابری همگان در قبال قوانین را گوشزد می‌فرمودند. ایشان حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در اوج مبارزه با طاغوت همچنین پس از آنکه در رأس حاکمیت قرار گرفتند، قانون‌گرایی را یکی از عناصر مهم و کلیدی نظام مقدس اسلامی می‌دانستند. به گونه‌ای که هم ایشان و هم رهبر معظم انقلاب اسلامی برخی سال‌ها را به اجرای صحیح یک قانون، نامگذاری کرده‌اند. چنانکه خاطرم هست حضرت امام(ره) سال 1361 را سال قانون و نظم نامیدند. جای بسی تأسف است اگر خدای ناکرده بعد از 38 سال در داخل جمهوری اسلامی، شهر یا منطقه‌ای، قوانینی خارج از نظام و قوانین کلی کشور برای خود تعریف کرده و برای نمونه جلوی کنسرتی که در همه شهرها مجوز اجرا دارد یا فیلمی که در کل کشور اجازه اکران دارد را بگیرد.
باید توجه داشت ممکن است در نحوه اعطای مجوز به یک فیلم، کنسرت یا سخنرانی، انتقادهایی وجود داشته باشد. مثلاً عده‌ای بر این باور باشند که در اعطای پروانه‌های قانونی به محصولات فرهنگی سختگیری شده و شدت عمل نشان داده می‌شود یا برعکس؛ اما وقتی این مجوزهای قانونی صادر شد، دیگر لازم الاجراست. مسئولان دستگاه‌ها اعم از وزارت کشور، وزارت ارشاد، استانداری و... می‌توانند در حوزه جغرافیایی مسئولیت خود، جلوی اکران فیلم، برگزاری سخنرانی و اجرای کنسرت‌هایی را بگیرند که مجوز قانونی ندارند، اما وقتی این مجوزها از مسیر قانونی گذشته است، مانع تراشی بر سر اجرای آن پذیرفته شده نیست و هر تحرکی در این راستا وهن و توهین به نظام جمهوری اسلامی است و هرج و مرجی به دنبال می‌آورد که نتیجه‌ای جز تضعیف نظام ندارد.
آنگونه که در خبرها آمده است در روز اربعین برای سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس و فرزند شهید مطهری مجوز صادر شده بود و با وجود سفر وی به خراسان رضوی و آماده شدن تمهیدات ابتدایی، این سخنرانی لغو و محل مراسم پلمب می‌شود. اگر چه قرابت نسبی ایشان به شهید مطهری، شأن نمایندگی و جایگاه نایب رئیسی مجلس در نوع خود محل توجه است، اما باید توجه داشت صرف مجوز داشتن یک مراسم کافی است تا برگزار شده و اخلالی در آن به وجود نیاید چه سخنران جلسه، فرزند شهید مطهری و نایب رئیس مجلس باشد چه نباشد.
بدون شک نخستین نتیجه چنین برخوردهایی، آماده کردن خوراک برای دشمنانی است که به دنبال اسیدپاشی روی چهره نظام جمهوری اسلامی و القای
این موهومات هستند که «در جمهوری اسلامی خان خانی است و هر مسئولی در منطقه خود، می‌تواند خلاف قانون عمل کند».