روزنامه شرق: برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که در سال ١٣٩٠ اجرائی شد و با تصویب نمایندگان مجلس تا تدوین برنامه ششم اجرائی (پایان سال جاری) همچنان راهنمای عمل دولت واقع شده، فصل سوم خود را به حوزه اجتماعی اختصاص داده است و در ١٦ ماده، تکالیف روشن و معینی برای دو وزارتخانه کلیدی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص کرده است.
در دولت گذشته به لحاظ قانون‌گریزی و بی‌اعتنایی به اسناد بالادستی تقریبا به وجه غالب اصول برنامه توجه نشد. در دولت جدید، با توجه به شعارهای انتخاباتی و مشی قانون‌مداری دکتر روحانی و همچنین برنامه‌ها و وعده‌های دو وزیر متبوع این امیدواری حاصل شد که مواد فوق راهنمای عمل این دو وزارتخانه کلیدی قرار گیرد؛ اما وزارتخانه متولی رفاه و امور اجتماعی به جای اینکه در جایگاه راهبری و مدیریت قرار گیرد، بیشتر دنباله‌رو و تأثیرپذیر از سیاست‌های دیگر دستگاه‌ها از‌جمله وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.
به‌عنوان نمونه می‌توان به بحث داغ این روزها یعنی مقوله تجمیع بیمه‌ها اشاره کرد. برابر بند (ب) ماده ٣٨ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت اجازه داده شده است بخش‌های بیمه درمانی همه صندوق‌های موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشور و ماده ٥ قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند. در ذیل این ماده، مقرر می‌دارد اولا صندوق‌های خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری و بیمارستان و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی با حفظ مالکیت آن به سازمان بیمه سلامت منتقل شود. در‌واقع قانون‌گذار بر آن است که درون وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تجمیع بیمه‌ها صورت گیرد و در تبصره‌های بعد این ماده تکالیف دیگری مانند مشخص‌شدن بسته بیمه سلامت، فعالیت و حدود و ثغور بیمه‌های مکمل، استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده، میزان حق بیمه پایه سلامت خانواده، وظایف شورای‌عالی بیمه سلامت و وظایفی مشخص نیز برای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای همکاری همه‌جانبه تعیین شده است؛ اما همان‌طور که در مقدمه این یادداشت اشاره شد، به این مواد کلیدی از‌جمله ماده ٣٨ که مسئولیت اصلی آن و راهبری آن به عهده وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، بی‌توجهی شد تا بحث «طرح تحول سلامت» مطرح شود.
از منظر وزارتخانه بهداشت، به این ماده به‌این‌صورت توجه شد که سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت با این طرح همکاری نداشته و بزرگ‌ترین علت این همکاری‌نکردن اولا این است که این دو سازمان هزینه‌های کمرشکن ناشی از چند ده برابر کردن تعرفه‌های پزشکی را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند؛ ثانیا چنانچه این صندوق‌ها تحت نظر وزارتخانه بهداشت قرار گیرند، از یک وحدت فرماندهی برخوردار خواهند بود و مشکل حل خواهد شد! با وجود تلاش‌های بی‌حاصل گذشته، بار دیگر وزیر بهداشت و تیم همراه بر آن شدند به هنگام بررسی مواد برنامه در کمیسیون تلفیق برنامه ششم، ادغام درمان سازمان تأمین اجتماعی در بیمه سلامت را پیگیری و همچنین شورای‌عالی بیمه (سلامت) را نیز به وزارتخانه متبوع ملحق کنند!
کمیسیون تلفیق برنامه ششم، هر دو پیشنهاد را رد کرد و به ظاهر به این تلاش‌ها و مناقشات خاتمه داد. با‌وجود‌‌این با توجه به فرصتی که بار دیگر در صحن علنی مجلس مهیا می‌شود، احتمالا شاهد آن خواهیم بود که برخی بدون توجه به بسیاری از واقعیت‌ها، جامعه کارگری، مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان را تحریک کنند و از سوی دیگر انباشت دیون صندوق‌های بیمه‌ای در حوزه درمان را به‌عنوان کارشکنی و همکاری‌نکردن به رخ مخالفان و ذی‌نفعان بکشانند؛ بنابراین شایسته است به بایسته‌های ذیل توجه شود.
١- در روزهای اخیر وزیر بهداشت و درمان تا جایی پیش رفت که حتی ماهیت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به چالش کشیده و عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای را (که عمر فعالیت بعضی از آنها به یک قرن می‌رسد) به‌شدت به چالش کشید که این خود زمینه‌ای را فراهم می‌کند که طرف مقابل با برانگیختن احساسات بیمه‌شدگان، بی‌محابا حتی کارکردهای صحیح و خدمات مقبول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به چالش بکشاند.
٢- از منظر قانونی و در چارچوب اصول مدیریتی و اخلاقی تصمیمات و مصوبات هیأت وزیران مسئولیت تضامنی برای هر‌یک از وزیران دارد؛ بنابراین به‌هیچ‌عنوان شایسته نیست که هر‌یک از وزرا پس از تصویب مصوبات در هیأت وزیران به صورت علنی به مخالفت با این مصوبات برخیزد. نمونه بارز چنین رویه‌ای در این روزها واگذاری شرکت دخانیات با تصمیم هیأت وزیران به صندوق بازنشستگی فولاد به‌عنوان بخشی از دیون دولت است که بارها از سوی وزیر بهداشت، استهزا و درباره آن سؤال شده است، بدون اینکه هیچ‌گونه شناختی از صندوق‌های بیمه‌ای به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی و اجتماعی داشته باشند؛ بنابراین این‌گونه واکنش‌ها بیش از آنکه طرف مقابل را مورد اصابت قرار دهد، حاکی از ناهماهنگی و بی‌اعتبارکردن مصوبات هیأت وزیران است.
٣- مطابق یک سنت پسندیده، سیاست‌ها و خط مشی اکثر دولت‌ها بر این بوده است که پس از ارائه لوایح از سوی دولت، مجموع هیأت وزیران باید از این‌گونه لوایح به صورت یکپارچه دفاع کنند. مقوله تجمیع بیمه‌ها و انتقال شورای‌عالی سلامت به وزرات بهداشت، در لایحه برنامه ششم از سوی دولت مسکوت مانده است؛ بنابراین لابی‌‌های بی‌حدوحصر معاونت‌های وزارتخانه بهداشت و حضور دکتر قاضی‌زاده‌هاشمی در کمیسیون تلفیق و اصرار بر این موضوع، حکایت از بی‌اعتبارکردن مصوبات هیأت وزیران دارد و مباحث مطرح‌شده در کمیسیون از سوی ایشان و نوع واکنش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست‌کم نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که مباحث کارشناسی در کمیسیون‌های دولت و هیأت وزیران به صورت اغنایی انجام نشده یا بنا به مصالحی یا براساس بعضی ملاحظات سیاسی این موضوع مهم اصلا در دستور کار هیأت وزیران قرار نگرفته است.
٤- تجربیات جهانی و اصول مختلف قانون اساسی به‌ویژه اصل ٢٩ آن در دسترس ماست.
همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی نظام بهداشت و درمان و همچنین ایده‌های اولیه دفتر مقام معظم رهبری درباره سیاست‌های کلی نظام تأمین اجتماعی، تجمیع بیمه‌ها به لحاظ منابع مالی و مدیریتی و همچنین لایه‌بندی و سطح‌بندی نظام درمانی و مشخص‌شدن نظام بیمه‌ای پایه و بسته پایه خدمات سلامت، همه به‌عنوان کالاهای عمومی تلقی می‌شوند و دولت‌ها متعهد به تأمین آن هستند؛ بنابراین لازم است به دور از جنجال‌ها و فضاسازی‌های کاذب و اغلب تبلیغاتی فعلی و در یک محیط کارشناسی مقوله تجمیع بیمه‌ها در ابعاد مختلف آن بررسی و تجزیه و تحلیل شود و پس از کسب نظرات کارشناسی و ذی‌نفعان به دور از پیش‌داوری‌هایی که به لحاظ ساختاری بیمه‌ها نزد کدام وزارتخانه قرار گیرند، با ملاحظات مقوله تضاد منافع، مشخص‌بودن و تفکیک مسئولیت‌های مجری و ناظر نتیجه آن برای اتخاذ تصمیم به نظام عالی تصمیم‌گیری ارجاع شود. البته باید پذیرفت انحلال وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دولت احمدی‌نژاد و الحاق آن به وزارتخانه‌ای که هیچ‌گونه تجربه و انباشت دانشی در آن در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی وجود نداشت، به طور طبیعی چنین چالش‌هایی را به وجود خواهد آورد.