حقوق و تکالیف شهروندی
موضوع پذیرش تابعیت مضاعف یا ترک تابعیت اولیه، یک بحث حقوقی جدی در سطح جهانی است و هیچ ارتباطی با هویت شخصی «فرد» یا «افراد» ندارد، بلکه آنچه در درجه نخست در حوزه حاکمیتی مطرح است، «احراز تابعیت شهروندان» به عنوان ابزار صیانت از دولت و قوانین شهروندی است. اهمیت این احراز هویت به حدی در قوانین ملی کشورهای توسعه‌یافته بالاست که حتی قوانین شهروندی ملی اعم از به رسمیت شناختن تابعیت چندگانه یا نفی آن، در اولویت قرار ندارد. یعنی حتی کشورهایی همچون آمریکا و انگلیس و کانادا نیز که تابعیت چندگانه را قانونا به رسمیت می‌شناسند دقیقا در مرزهای ورودی و خروجی خاک خود، تشخیص تابعیت را اصل می‌دانند و سر باز زدن شهروندان از قوانین خوداظهاری و همکاری در مسیر «احراز شهروندی» با جرائم مالی، بازداشت و محکومیت جزایی پاسخ داده می‌شود.
علت این موضوع نیز حق حاکمیت در تصمیم‌سازی پیرامون حوزه قوانین داخلی است، چرا که شخصی که بیش از یک تابعیت دارد از منظر قوانین همه کشورها دارای «وضعیت غیرعادی» است، زیرا تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است. از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از 2 دولت می‌تواند به مصالح ملی دولت‌های متبوع خدشه وارد کند و از طرف دیگر، بسیار دشوار است شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به هر دو دولت ایفا کند.
اهمیت احراز شهروندی
همچنین اگر فردی دارای تابعیت مضاعف بتواند مشاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد که پیش‌زمینه جلوگیری از آن یا نظارت بر چنین شرایطی در همه کشورها «احراز تابعیت شهروندان» است. دقیقا به همین دلیل است که کشورهایی که تابعیت مضاعف را به رسمیت می‌شناسند نیز طبق قانون به شهروندان خود درباره چنین روندی اعم از برائت از حق شهروندی اولیه یا حفظ آن و پذیرش تابعیت غیر، «هشدار» می‌دهند و امکان «سلب تابعیت اولیه» را یادآور می‌شوند.
پس تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد، چرا که به افراد امکان می‌دهد برای به دست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیف و تعهداتی را نیز به همراه می‌آورد.
با احتساب این موارد، سطحی‌نگری عامدانه یا احیانا نادانسته شخص وزیر محترم پیرامون مساله «احراز تابعیت شهروندان» و تبدیل آن به خصومت‌ورزی شخصی قانونگذار با افرادی که برخلاف قانون رسمی کشور، تابعیت بیگانه را پذیرفته‌اند، موضوعی قابل بررسی است و صدالبته این وظیفه «قانونا» برعهده حاکمیت است نه «مردم» یا «رسانه‌ها»! چرا که ابزارهای نظارتی و کشف تابعیت به حکم قانون در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و وزارت خارجه است و طبق رویه جهانی، اگر وزرای امور خارجه و اطلاعات و مسؤولان ناجا بخواهند، کشف تابعیت بسادگی با ایجاد سازوکارهای نظارتی میسر است کما اینکه هم‌اکنون حتی برگه «سوءپیشینه» و «اسناد رسمی» مورد نیاز شهروندان برای اخذ تابعیت دوم، توسط ناجا و وزارت امور خارجه صادر و تایید می‌شود و اصولا هزینه قابل توجه صدور پاسپورت و گذرنامه و کنترل اسناد در مبادی ورودی و خروجی کشور به همین منظور صورت می‌گیرد.
بخشش از جیب کدخدا؟!
علاوه بر این هیچ دولت یا دولتمردی حق ندارد با ارتزاق از بیت‌المال، از دایره حقوق قانونی مردم بذل و بخشش کند کما اینکه ساده‌ترین مساله پیرامون تشخیص شهروندان دارای تابعیت مضاعف، حل و فصل مسائل مالیاتی آنهاست. چطور ایرانیان باید بپذیرند شهروندان دارای تابعیت کشورهای دیگر، مالیات درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی در ایران را به دولت بیگانه اعطا کنند اما در کشور خودمان از پرداخت مالیات معاف باشند؟! آیا آقای وزیر اجازه دارد چنین درآمدی را با شخصی کردن مساله در دوره بروز بحران‌های اقتصادی متنوع، از دولت و ملت کشورمان ستانده و به دولت بیگانه تقدیم کند؟!
مساله بعدی را می‌توان در اهمیت درک آینده‌نگری قابل تقدیر قانونگذار خلاصه کرد. طبق قانون کشورمان به موجب تبصره 2 ماده987 قانون مدنی ایران، حقوق و مالکیت افرادی که تابعیت بیگانه را پذیرفته‌اند بر اموال غیرمنقول دچار محدودیت‌هایی می‌شود، از جمله در صورتی که موجب «سلطه اقتصادی» شود حق داشتن اموال غیرمنقول را ندارند.
موضوع «مهندسی اقتصاد کشور» توسط گروهی از افراد دارای تابعیت اروپایی و آمریکایی که طبق برنامه‌ریزی وزارت خزانه‌داری آمریکا و انگلیس برای تصاحب موقعیت‌های حساس و کلیدی کشور در 2 سال اخیر به قصد نفوذ وارد کشور شده‌اند، موضوع روز است. آیا وزیر محترمی که از اشراف زیرمجموعه خود بر همه حوزه‌های نفوذ دشمن خطابه می‌خواند به عواقب اجرایی نشدن قانون در این حوزه واقف است؟ وقتی شهروند دارای تابعیت بیگانه «شناسایی» نشود طبیعتا امکان نظارت بر بازار و مقابله با «سلطه اقتصادی» بیگانه نیز از حاکمیت سلب می‌شود.
سکوت در برابر نفوذ
کمترین اتفاق در این حوزه فرار یک مدیر بانکی کشور با صدها میلیون دلار از بیت‌المال به مقصدی است که تابعیتش را از چند سال پیش، بدون توجه حاکمیت پذیرفته بود اما فتنه‌های بزرگ‌تری را می‌توان طبق آنچه دوتابعیتی‌های سهیم در اقتصاد کلان ترکیه، برزیل و ونزوئلا رقم زدند، تصور کرد. پرواضح است آن زمان که مدیران دوتابعیتی که فرضا در وزارت نفت، صندوق ضمانت صادرات ایران، بخشی از بانک‌ها از جمله بانک مرکزی و ضمائم، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی کلان و... رخنه کرده‌اند، تصمیم بگیرند پروژه‌ای مشترک به منظور تغییر سیاست‌های کلان نظام در حوزه‌ای خاص را اجرایی کنند، زمان مقابله با «سلطه اقتصادی» بیگانه بر کرسی‌های حساس و حاکمیتی کشور نیست!
عاقل کسی است که دوراندیش باشد! «قانون» تامین‌کننده منافع آحاد جامعه در یک زندگی جمعی است و برترین قوانین بدون پشتوانه اجرایی، سطح زندگی بشر را به دوره غارنشینی تقلیل خواهد داد. انتظار این است فردی که بر کرسی مدیریت اجرایی دستگاه اطلاعاتی کشور تکیه زده درک کند صیانت از حاکمیت و اجرای قوانین به معنای «جاسوس» یا «خلافکار» پنداشتن سایرین نیست، بلکه متناظر بر اهمیت «حقوق شهروندان ایرانی» است؛ همان 80 میلیون نفری که حق دارند بدون تهدید روزانه دارایی‌های ملی، منافع جمعی و حق و حقوق فردی، ذیل چارچوب صیانتی قوانین جمهوری اسلامی ایران با امنیت و آرامش زندگی کنند، داده‌های بانکی‌شان زیر دست یک دوتابعیتی انگلیسی- ایرانی در «گروه آتیه» نباشد، قراردادهای جدید نفت و گازشان را مدیران دوتابعیتی با دوستان چتم‌هاوسی در دورهمی‌های خصوصی در لندن نگارش نکنند، اطلاعات برنامه هسته‌ای کشورشان توسط عوامل نفوذی دوتابعیتی در کرسی‌های کلان دولتی با دشمن مبادله نشود و برجام و تعهدات پیرامونی‌اش را دوتابعیتی‌های نایاکی، پیش‌تر در بنیاد برادران راکفلر احیانا تهیه و تنظیم نکرده باشند. اینها حقوق قانونی مردم ایران است آقای وزیر! وظیفه دستگاه نظارتی کشور، پیشگیری از وقوع این فجایع است نه اشراف بر وقوع نقشه دشمن!
روزنامه وطن امروز:مجتبی اصغری: پس از آنکه بحث «تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها» در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، یکی از وزرا برای ادای توضیح پیرامون این موضوع در جلسه کمیسیون حاضر شد و طبق رویه چند سال اخیر بلافاصله پس از پایان جلسه، موارد مطروحه در نشست، به آینده‌ای نامعلوم موکول شد. این روند با تلاش رسانه‌ها و هوشیاری و دقت نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوباره با مطالبه‌گری قانونی، ادامه یافت ولی انتشار نظرات موافق نمایندگان و حقوقدانان و نظریه‌پردازان پیرامون اهمیت شناسایی شهروندان و مدیران دوتابعیتی، واکنش غیرقابل باور همان وزیر را در پی داشت که اصل تکلیف قانونی را با بیان این جمله که «طوری مساله دوتابعیتی مطرح می‌شود که انگار هر فردی که دوتابعیتی است فاسد، بیگانه، وطن‌فروش یا جاسوس است» انکار کرده و شناسایی مدیران و عوامل دوتابعیتی را نیز به مردم و رسانه‌ها واگذار کرده بود!