روابط عمومی بانک ملی ایران در پی انتشار برخی اخبار در رسانه ها درباره پرونده یکی از بدهکاران بانکی اعلام کرد: این پرونده فقط مربوط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سال های گذشته بوده که بخشی از مانده تسهیلات از محل وثیقه های نقدی در اختیار بانک ملی ایران تسویه شده و باقیمانده آن نیز از پوشش وثیقه ملکی مناسب برخوردارست.

به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران یکشنبه این هفته(نهم آبان) به پرونده یک بدهکار بانک ملی با بدهی 12 هزار میلیارد ریالی اشاره و اعلام کرد که فرد بدهکار از کشور خارج شده و متواری است.

روابط‌عمومی بانک ملی امروز(چهارشنبه) در این رابطه اعلام کرد: موضوع مطروح شده در این پرونده اختلاس نبوده و فقط به اعطای تسهیلات و خدمات بانکی در سنوات گذشته مربوط است.

بانک ملی خاطرنشان ساخته، اقدامات لازم برای وصول طلب به استناد وثیقه ها در جریان است.