روزنامه دنیای اقتصاد: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار حذف صفر از پول ملی شد. حسین قضاوی معاون بانکی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه اقتصاد ایران نیازمند اصلاح پول ملی است، گفت: تعداد صفرهای زیاد اسکناس‌ها دشواری‌هایی را برای اقتصاد ایجاد کرده است.
او ابراز امیدواری کرد صفرهای واحد پولی کشور کم شود و اسکناس‌ها با امنیت بالاتر و استانداردتری عرضه شود. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، ایران‌چک‌ها را به عنوان یک اقدام موقتی برای رفع مشکل اسکناس‌های کوچک در نیمه دهه 80 عنوان کرد و یادآور شد که قرار نبود ایران‌چک‌ها برای همیشه باقی بماند.
مشکلات تعداد صفر زیاد
قضاوی به فراموشی سپردن واحد پول ملی و جایگزینی اسم نانوشته‌ای به نام « تومان» به‌جای «ریال» را ناشی از تعداد زیاد صفر معرفی کرد. معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفت: در هیچ کجای دنیا اینطور نیست که دو واحد پولی در نظام بانکی رواج داشته باشد. قضاوی تاکید کرد که از منظر بین‌المللی نیز وجود صفرهای زیاد وجهه خوبی ندارد و اسکناس و سکه ابزار مبادلات مالی مردم به شمار می‌روند و باید این امر تسهیل شود. او همچنین تعداد زیاد صفر را در افزایش تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام و فشار تقاضا برای تسهیلات بانکی موثر دانست.
این درخواست را می‌توان تکرار پیشنهادی دانست که در سال 1387 از سوی وی در جایگاه قائم مقام بانک مرکزی دنبال شد. در آن مقطع وی و همکارانش در بانک مرکزی این طرح را تا مراحلی پیش بردند اما با رفتن وی از بانک مرکزی این پروژه متوقف شد. توهم پولی، ایجاد تصور غلط در مردم نسبت به توان وام دهی بانک‌ها و توان تامین مالی پروژه‌ها از محل بودجه عمرانی از دلایل پیگیری چنین پروژه‌ای بود البته در همان زمان این طرح با موافقت و مخالفت‌های فراوانی همراه بود، کارشناسان موافق این طرح اعتقاد داشتند که حذف صفرهای پول ملی مشتمل بر کاهش حجم اسکناس، سادگی در مبادلات، موجب نگهداری ساده‌تر حساب‌ها، ارقام و ترازنامه‌ها می‌شود در مقابل مخالفان حذف صفر بدون اصلاح ساختار را یک اقدام فرم می‌دانستند.
برای مثال مسعود نیلی اقتصاددان در نقد تغییر واحد پولی کشور در آن زمان گفته بود: تغییر واحد پولی قبل از حل مشکل رشد حجم پول، تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور نخواهد داشت و کاستن از تعداد صفرهای پول فقط در ساده‌تر کردن ضریب تبدیل کالا به واحد پول موثر است.
عضو هیات علمی دانشگاه اقتصاد شریف با تاکید بر اتخاذ تمهیداتی برای کاهش اثرات تورمی و جلوگیری از آسیب‌پذیری سپرده‌گذاران خرد در اثر این تغییر تاکید داشت: بسیاری از کشورها نیز اقدام به تغییر واحد پول خود کرده‌اند و با دادن عنوان جدید به پول ملی خود تاحدودی از مشکلات و درگیری‌های اقتصادی خود کاسته‌اند. محمد طبیبیان، رئیس سابق موسسه عالی آموزش عالی بانکداری ایران نیز تغییر واحد پولی کشور را بدون کنترل نرخ تورم بیهوده و بی‌نتیجه می‌دانست.
از انتقادات دیگری که کارشناسان امور بانکی مطرح می‌کنند هزینه‌های سنگین در نتیجه جایگزینی اسکناس‌های جدید با قبلی است. منتقدان بر این باور بودند که تغییر واحد پولی در دفاتر و پایگاه‌های اطلاعاتی و صورت‌های مالی یک بی‌نظمی بین اطلاعات قبلی و جدید رخ می‌دهد که این امر موجب اتلاف وقت می‌شود؛ از جمله اینکه مقایسه صورت‌های مالی و حساب‌های اقتصادی را مشکل می‌سازد.
البته با توجه به تغییر رویکردها و اصرار دولت کنونی بر اصلاح ساختار به نظر می‌رسد این پیشنهاد در دور جدید با واکنش‌های متفاوت تر از قبل روبه‌رو شود؛ زیرا کارشناسان منتقد رفرم پولی را در قالب بسته سیاستی عنوان می‌کردند و تاکید داشتند این سیاست معلول برخی اقدامات از آزادسازي اقتصادي، كاهش نرخ تورم و سياست‌هاي تثبيت اقتصادي است؛ بنابراین در این قالب شاید بتوان اصلاح پولی را در قالب یکی از اهداف اصلاح ساختار بررسی کرد.
تامین مالی 70 درصد بخش تولید روی دوش نظام بانکی
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در کنار طرح مجدد پیشنهاد اصلاح پولی به بررسی شرایط کنونی شبکه بانکی در حوزه تامین پرداخت. او با اشاره به اینکه مانده تسهیلات بانکی هشت هزار و 500 تریلیون ریال (850 هزار میلیارد تومان) است، گفت: با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی 12 هزار تریلیون ریال (1200 هزار میلیارد تومان) برآورد می‌شود، می‌توان گفت 70 درصد تامین مالی تولید از طریق نظام بانکی است.
قضاوی با یادآوری اینکه منابع بانکی در جهان و از جمله ایران روز به روز گرانقیمت‌تر می‌شود، افزود: حدود سه دهه قبل رقم منابع جاری بانک‌ها حدود 40 درصد کل منابع بانکی بود، اما اکنون به نسبت پایینی رسیده است و بانک‌ها مجبورند برای تامین منابع سود بپردازند.قضاوی با اشاره به ورود بانک‌ها به نوآوری‌های جدید به‌ویژه در حوزه بانکداری الکترونیکی اظهار کرد: افزایش سرعت اینترنت و فناوری اطلاعات به‌گونه‌ای است که نمی‌توان پیش‌بینی کرد صنعت بانکداری تا سه سال آینده به چه شکلی خواهد بود.او یادآور شد: تعداد کارت‌های بانکی از ٢٢٦ میلیون فقره در سال 1391 به 330 میلیون فقره در سال جاری رسیده است؛ یعنی امروز به ازای هر نفر 5/ 4 کارت بانکی وجود دارد.
کارت‌های اعتباری کارت‌های وام هستند
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به موضوع کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت: این کارت‌ها در حقیقت کارت‌های وام هستند؛ زیرا کارت اعتباری یعنی کارتی که بتوان بدون داشتن مبلغی در آن و نیز بدون اعمال سود، خرید و پرداخت انجام داد و اگر فرد نتواند صورتحساب خود را در موعد مقرر تسویه کند، شکل وام پیدا کند.قضاوی با بیان اینکه کارت اعتباری به مفهوم بین‌المللی آن در ایران وجود ندارد، اظهار کرد: در کشورهای دیگر کارت‌هایی چون ویزا کارت و مستر کارت رواج دارد و شرکت‌ها براساس آن سیاست‌های خود را اعمال می‌کنند.او ادامه داد: در ایران هنوز ابزاری وجود ندارد که تولیدکنندگان کالا و خدمات و عرضه‌کنندگان کالا بتوانند در چارچوب فروش اعتباری، کالای خود را به مشتریان ارائه کنند.قضاوی پیشنهاد کرد شرکتی در کشور تاسیس شود تا با تاسیس یک بانک اطلاعاتی از شرکت‌هایی که حاضرند کالای خود را به‌صورت اقساط بفروشند، نظام اعتباری را هدایت کنند.
نیاز مردم به اسکناس کاهش یافته است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به دستاوردهای توسعه نظام بانکداری الکترونیک در ایران اشاره کرد و گفت: امروز اغلب مبادلات دیگر با اسکناس و مسکوک انجام نمی‌شود و از این حجم تولید اسکناس و نیاز به آن نیز کاهش یافته است.به گفته قضاوی، پارسال 14 هزار تریلیون ریال (1400 تریلیون تومان) از طریق خودپردازها تراکنش انجام شد و سهم دستگاه‌های کارتخوان 9 هزار و 650 تریلیون ریال (965 تریلیون تومان) بود و انتظار می‌رود امسال به 11 هزار تریلیون ریال (1100 تریلیون تومان) برسد.او افزود: پارسال سهم ساتنا در این تبادلات مالی 17 هزار تریلیون ریال (1700 تریلیون تومان) و شبکه پایا 2 هزار تریلیون ریال (200 تریلیون تومان) بود که انتظار می‌رود امسال به حجم تراکنش 20 هزار تریلیون ریال (2 هزار تریلیون تومان) در ساتنا و سه هزارو 200 تریلیون ریال (320 تریلیون تومان) در پایا برسیم.
قضاوی با یادآوری اینکه پارسال 50 هزار تریلیون ریال (پنج هزار تریلیون تومان) مبادلات اقتصادی الکترونیک در کشور محقق شده است و انتظار می‌رود امسال به عدد پنج هزارو 500 تریلیون ریال (550 تریلیون تومان) برسد، گفت: این عدد به معنی آن است که 3/ 4 برابر تولید ناخالص داخلی مبادلات مالی به شکل الکترونیک انجام می‌شود.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی حجم اسکناس در دست مردم را 370 هزار میلیارد ریال (37 هزار میلیارد تومان) برآورد کرد که در مقایسه با رقم نزدیک به 11 هزار تریلیون ریال (1100 تریلیون تومان) نقدینگی یعنی حدود سه درصد نقدینگی به شکل پول و اسکناس در دست مردم است.