تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

TEHRANINEWS.IR


ایرادات کلی قراردادهای خودرویی تاکنون برای نمایندگان مشخص نشده است
تاريخ خبر: شنبه، 17 مهر 1395 ساعت: 08:03

به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : با وجود درخواستی که جهت ارائه قراردادهای خودرویی به کمیسیون صنایع مجلس صورت گرفته تاکنون هیچ نسخه ای از قراردادهای جدید خودرویی به این کمیسیون ارائه نشده است.

سعید باستانی در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز افزود : تا این لحظه درخواست کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ارائه قراردادها پاسخ داده نشده است تا در این مورد بررسی و اعلام نظر شود.

وی با اشاره به اینکه در صورت روشن شدن مفاد قراردادهای خودرویی  مجلس می تواند اعمال نظر نماید ، تاکید کرد : در قرارداد اخیری که ایدرو با شرکت رنو منعقد نموده ، ابهامات زیادی مطرح است از این رو  کمیسیون صنایع  به شدت پی گیر است تا با اطلاع از مفاد قرارداد با رنو نسبت به این مساله ورود کند.

وی با توجه به سهم 40 درصدی ایدرو در قرارداد با رنو گفت : براساس سياست‌هاي اصل 44 دولت مي‌تواند تا 20 درصد سهام صنعت خودرو را در اختيار داشته باشد بنابراین ایدرو بیش از 20 درصد مجاز به  ورود در صنعت خودرو نیست.

وی افزود : البته اخباری که در خصوص قرارداد رنو و ایدرو منتشر شده به صورت کلی است و تاکنون جزئیاتی از آن اعلام نشده است اما اینکه همکاری در این قرارداد به چه نحو باشد و آیا دغدغه های مجلس در این قراردادها لحاظ شده یا خیر  ، جزء مسائلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد :  هر چند در شرایطی که هیچ نسخه ای از قراردادهای خودرویی ارائه نشده است نمی توان نسبت به آنها اظهار نظر نمود.

نماینده تربت حیدریه، زاوه در مجلس دهم اظهار داشت : در قراردادهای جدید خودرویی مواردی چون کف سرمایه گذاری ، انتقال تکنولوژی و سهم 30 درصدی از صادرات محصولات مشترک از شروطی است که باید دید که آیا  لحاظ شده یا خیر .

باستانی افزود : ایرادات کلی قراردادهای خودرویی تاکنون برای نمایندگان مشخص نشده است ضمن اینکه میزان تولید داخل و همچنین زمان دستیابی به حداکثر ساخت داخل در محصولات مشترک در این قراردادها مشخص نیست .

وی در پایان تاکید کرد : در حال حاضر نمی توان نظر جامعی در ارتباط  با قراردادهای جدید خودرویی اعلام کرد بنابراین تا قرارداد ها دیده نشود هر گونه اظهار نظر در مورد آنها صحیح نیست.