فارس: علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست هم‌اندیشی اصحاب فرهنگ و هنر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا دولت مخالف وضع مالیات بر عایدی سرمایه بخش مسکن در اصلاحیه قانون مالیات‌‌های مستقیم شد، اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه پایه مالیاتی مستقل بوده و معتقدم باید در سیستم مالیاتی این نوع مالیات را داشته باشیم.
وی افزود: اولاً به این مالیات باید به صورت کامل و جامع ترسیم شود و آن چیزی که در لایحه گنجانده شده بود، ناقص بوده و فقط یکی از انواع دارایی‌ها را در بر می‌گرفت، آن هم نه به صورت علمی و فنی و ثانیاً زمان اجرای این قانون بحث بسیار مهمی است، در حال حاضر زیرساخت لازم برای اجرای قانونن مهیا نیست، بنابراین در برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد بنا داریم، زیرساخت لازم فراهم شود و اکنون نیز در حال اجرا است که مربوط به طرح جامع مالیاتی می‌شود و بخش عمده آن اجرایی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه زیرساخت لازم برای اجرای این قانون باید فراهم شود، گفت: لایحه مربوط به این نوع مالیات باید به صورت مستقل، کامل و فنی تنظیم شود و آن چیزی که در لایحه آمده بود، ناقص بود و قابلیت اجرا نداشت، به همین دلیل مورد اعتراض برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی شد و ما نیز در وزارت اقتصاد نسبت به آنچه پیش‌بینی شده بود و زمان آن موافق نبودیم.
طیب‌نیا در پاسخ به این سؤال خبرنگار فارس که آیا مالیات عایدی سرمایه در بخش مسکن می‌تواند موجب تعدیل قیمت در این بخش شود و می‌تواند سوداگری را حذف کند، بیان داشت: اعتقاد دارم بین مسکن به عنوان یک دارایی و سایر دارایی‌ها مانند اوراق بهادار، طلا و ارز تفاوتی وجود ندارد و اگر سفته‌بازی ملک و ساختمان پسندیده نیست، قطعاً در سایر انواع دارایی هم موجه نیست و چرا با دلیل و انگیزه مقابله با سفته‌بازی فقط روی ملک و ساختمان مالیات می‌بندیم.
وی افزود: اگر قرار است مالیات بر عایدی سرمایه بسته شود، قاعدتاً باید همه انواع دارایی مشمول قرار گیرند، ضمن اینکه آنچه در دنیا مشمول مالیات است، عایدی سرمایه واقعی است و نه اسمی. اگر صرفاً به دلیل تورم یک دارایی افزایش یافت و این افزایش متناسب با افزایش سایر دارایی‌ها باشد، معنایش این است که عایدی سرمایه به شکل واقعی تحقق پیدا نکرده است.
طیب‌نیا تأکید کرد: در دنیا از چنین موردی مالیات نمی‌گیرند، وقتی عایدی سرمایه مشمول مالیات می‌شود که حقیقی باشد و لازمه آن این است که بتوانیم برای انواع دارایی شاخص‌های قیمت متفاوت محاسبه کنیم و تغییرات نسبی را برآورد کرده و مشمول مالیات قرار دهیم، اما در حال حاضر نظام آماری و دستگاه‌هایی که شاخص قیمت تهیه می‌کنند، آمادگی لازم برای این کار را ندارند و در لایحه دولت این موضوع ناقص بود که مورد قبول نیست.