ایسنا: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، وضعیت آلودگی دریای خزر را بررسی کرد.
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام داشت: تخریب اکوسیستم دریای خزر می‌تواند در کوتاه ترین زمان ممکن شکل گیرد، ولی بازسازی و احیای آن بی تردید به زمان بسیار طولانی نیاز خواهد داشت. در بعضی ازموارد در صورت انقراض و نابودی گونه‌های کمیاب و نادر، حتی راه جایگزینی وجود نخواهد داشت. با توجه به شرایط بسیار حساس و شکننده اکوسیستم دریای خزر و مشترک بودن ذخایر گروهی از آبزیان، هیچ یک از کشورهای حاشیه دریای خزر، به تنهایی قادر به حفظ و بهره برداری پایدار از ذخایر آن نخواهند بود. راه حل اصولی تامین این هدف، تدوین و تصویب برنامه های منطقه ای در قالب پروتکل های تخصصی، تحت نظر کنوانسیون منابع زنده (سایتس ) یا برنامه محیط زیست کاسپین است. از آنجا که دریای خزر یک اکوسیستم بسته است، نمی‌توان مشکلات آن را جدا و منفرد تلقی کرد. تدوین برنامه های ملی – منطقه ای مشترک به تبیین اولویت ها و به کارگیری و مشارکت تمامی توانمندی ها و استعدادها در سطح ملی و مشارکت سازنده سازمان های بین المللی مربوط است.
اقدام زیست محیطی را می‌توان در سه سطح اقدام های انفرادی کشورهای ساحلی، اقدام‌های در چارچوب نهادهای بین المللی و همکاری با سازمان های غیردولتی طبقه بندی کرد. دولت های ساحلی می‌توانند با استفاده از ناوگان‌های تحقیقاتی چند منظوره برای بررسی و مراقبت برنامه ها بر پایه نیازهای ملی و منطقه ای ، تاسیس یک مرکز پایگاه اطلاعاتی برای گردآوری و طبقه بندی داده ها، تنظیم و تدوین قوانین و مقررات و چارچوب سازمانی، برای توسعه یک سامانه منطقه‌ای مدیریت حوزه ساحلی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار منطقه به محیط زیست دریای خزر کمک کنند. استفاده بیشتر از سازمان های غیردولتی راه حل موثر دیگری است . اداره مشترک این حوزه آبی راه حل مناسب تری برای حفظ محیط زیست دریای خزر است. شبکه منطقه ای سازمان های غیردولتی، تبادل مداوم اطلاعات را ممکن می سازد. بنابراین توان رقابتی، حرفه ای و شناخت این سازمان ها را تقویت می کند. یک سازمان غیردولتی به تنهایی نمی تواند با کارگزاران حکومتی یا حتی شرکت های کوچک تر به طور موفقیت آمیز مخالفت کند، اما وقتی چند سازمان غیردولتی به یکدیگر بپیوندند، وضع به طور چشمگیری تغییر می کند.
این گزارش می افزاید: امضای کنوانسیون تهران را به علت ضرورت حل مسائل بحرانی زیست محیطی دریای خزر که به رغم چالش های سیاسی – امنیتی ، اقتصادی و اجتماعی به مرحله شکل گیری و لازم الاجرا شدن منتهی شده است، می توان موفقیت بزرگی برای کشورهای ساحلی تلقی کرد ولی نگرانی ها در مرحله اجرای این کنوانسیون و توافق های بعدی مرتبط با حفظ محیط زیست دریایی که در قالب پروتکل های مربوط در حال شکل گیری است؛ همچنان به قوت خود باقی است . در طرح و اجرای کنوانسیون مذکور عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی و برخی مسائل دیگر دخیل بوده اند. عوامل سیاسی موثر بر همکاری های زیست محیطی در سه مرحله تعریف چارچوب های همکاری، تدوین اسناد و اجرای طرح های زیست محیطی عبارتند از : بی ثباتی سیاسی ناشی از دوران گذار و کشمکش های سیاسی داخلی در برخی از کشورهای تازه استقلال یافته، مسائل ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک منطقه دریای خزر، شرایط سیاسی حاکم بر منطقه و وجود رقابت های منطقه ای ، به ویژه در مباحث انرژی و محدودیت های احتمالی ناشی از توافق های زیست محیطی بر فعالیت های استخراج و انتقال نفت و گاز دریای خزر و اختلاف نظر کشورهای ساحلی دریای خزر در خصوص رژیم حقوقی آن.
یکی از ویژگی های دریای خزر به عنوان دریایی بسته آن است که اصول و قواعد حقوق دریاها در تقسیم مناطق دریایی نظیر سرزمینی و فلات قاره و غیره در آن دیده نمی شوند. به علاوه هیچ رژیم حقوقی خاصی نیز بر آن صادق نیست و نوعی حالت مشاع بودن در این دریا وجود دارد. با توجه به ویژگی یاد شده، ضرورت همکاری دولت های ساحلی پنج گانه در تنظیم و اجرای اصول و قواعد و مقررات ویژه حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی برای آن حائز اهمیت بسیاری است. چنین ترتیبات منطقه ای که ویژگی ها و خصوصیات محلی محیط زیست دریایی را در نظر دارند، می توانند با وجود نظام های سیاسی و اجتماعی متفاوت دولت های عضو آن کارآیی داشته باشند. بدین دلیل حقوق بین الملل آلودگی دریایی از همکاری های منطقه ای حاصل آمده است. همکاری های منطقه ای نیز مانند همکاری های گسترده تر بین المللی می توانند به درک رابطه علت و معلولی میان انسان و محیط زیست و همچنین درک تغییرات زیست محیطی در حال وقوع در سطح منطقه ای کمک فراوانی کنند. ترتیبات منطقه ای را می توان بر اساس نحوه نگرش به مسئله آلودگی دریایی برحسب مورد ، چارچوبی یا جامع طبقه بندی کرد. اما نگرش چارچوبی با موقعیت دریای خزر تناسب دارد.
نبود یک نظام حقوقی حاکم بر محیط زیست دریای خزر نمی تواند توجیه کننده آن باشد که کشورهای ساحلی این دریا در اجرای قواعد بین المللی حاکم بر محیط زیست کوتاهی کرده و ازآن غافل باشند. زیرا عوامل زیست محیطی دریای خزر از لحاظ تاثیرگذاری و شرایط آب و هوایی مناطق همجوار و به طور کلی در دریای خزر به گونه ای اند که مجالی برای مسامحه دولت های ساحلی باقی نمی گذارند.
لازم به ذکر است که به دلیل وجود منابع آلاینده متعدد در حوضه دریای خزر (کشاورزی، شهری، صنعتی و دریایی) و واضح نبودن نقش هر یک از این منابع آلاینده در آلودگی این زیست بوم ، باید نقش و سهم هریک از این عوامل در آلودگی این دریا به طور دقیق مشخص شود تا بتوان با اطمینان در مورد سیاست های نظارتی و اصلاح قوانین، هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی تصمیم گیری کرد.