مهر: علی طیب نیا در همايش بررسي عملكرد نيمه اول سال 1393 و تبيين برنامه هاي نيمه دوم سال جاري بانك ملي با تشريح برنامه هاي دولت در مورد بهبود فعاليت بانك ها گفت: در بسته سياستي دولت، تصميم گيري هايي درخصوص افزايش سرمايه بانك ها از جمله بانك ملي ايران متناسب با استانداردهاي بين المللي صورت گرفته است كه در صورت تصويب آن توسط مجلس، اتفاقات خوبي در حوزه بانك ها رخ خواهد داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تحليل تنگناهاي نظام بانكي به بنگاه داري بانك به عنوان يكي از مشكلات بانك ها اشاره كرد و گفت: بنگاه داري و مالكيت اموال و دارايي هاي مازاد عمدتاً خارج از اختيار بانك ها و تحميلي از سوي دولت ها بوده است ولي بخشي از بنگاه داري بانك ها نيز به علت عدم سودآوري فعاليت بانكداري در كشور است كه با سودآور شدن بانك ها، گرايش بانك ها به سمت بنگاه داري كاهش مي يابد.

وی محدود بودن توان اعتباري بانك ها جهت تامين نيازهاي بخش توليد كشور را به عنوان مشكل ديگر بانك ها عنوان كرد و افزود: به علت بانك محور بودن اقتصاد كشور، عمده بار تامين مالي پروژه هاي اقتصادي بر عهده بانك هاست ولي بانك ها نيز به علت فشارهاي ناشي از شرايط اقتصادي كشور، توان پرداخت تسهيلات جديد را ندارند و در واقع حداكثر پرداخت تسهيلات را انجام داده اند.

وي در ادامه با عنوان اينكه سياست هاي اقتصاد مقاومتي با هدف خروج از ركود و دستيابي به رشد اقتصادي پايدار تنظيم و ابلاغ شده است، اظهارداشت: خروج از ركود، كسب نرخ رشد اقتصادي بالاتر، تقويت توان توليدي كشور و بهره برداري از امكانات سرمايه اي كشور در كوتاه مدت جزو اهداف دولت بوده و در بلند مدت نيز افزايش ظرفيت هاي توليدي كشور و سرمايه گذاري هاي جديد مدنظر است و در اين زمينه بانك ها نقش مهم و محوري دارند.

وزير امور اقتصادي و دارايي، سال جاري را سالي «بسيار سخت» و دوره حاضر را سخت ترين دوران اقتصادي كشور عنوان كرد و در ادامه به تشريح وضعيت اقتصادي كشور ظرف سال هاي اخير و برنامه هاي دولت تدبير و اميد براي خروج از ركود و افزايش توليد پرداخت.

همچنین عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز در این همایش با تشريح مشكلات اين بانك و اقدامات انجام شده ظرف يكسال اخير ابراز داشت: مهمترين مساله، اصلاح ساختار مالي بانك است كه به علت تسهيلات تكليفي، بدهي هاي دولت و مطالبات معوق دچار مشكل شده بود ولي با كمك مديران و كاركنان بانك، تمامي همت خود را مصروف داشته ايم تا اين مشكل اصلي حل شود و نشانه هاي خوبي از بازگشت بانك به دوران خوب آن ديده مي شود.

وي با ابراز خرسندي از اصلاح نسبت هاي مالي بانك در جهت مثبت، كاهش تدريجي بدهي هاي بانك به بانك مركزي را به عنوان يكي از اقدامات مهم انجام شده عنوان كرد و گفت: در عين حال طرح هاي مفيدي در انجام شده است و اميدواريم در سال 94 با به نتيجه رسيدن اقدامات در دست اجرا، مجدداً اين بانك جايگاه واقعي خود را در بازار بانكي كسب كند.

وي در پايان خواستار بازنگري در اساسنامه بانك ملي ايران به علت محدوديت اختيارات و با هدف افزايش بهره وري اين بانك شد.