فارس: از خرداد ماه 92 به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه شروع به کاهش کرد و در ماه بعد آن 1.1 درصد کاهش یافت.

روند کاهش نرخ تورم بعد از آن آغاز شد که نرخ ارز یک ثبات چند ماهه را تجربه کرد و تقاضای موثر در اقتصاد با افزایش رکود، کاهش یافت. کاهش نرخ تورم به حدی سرعت گرفت که در برخی ماه‌ها تورم نقطه به نقطه بیش از 6 درصد افت کرد.

آمار مقایسه‌ای نشان می‌دهد میزان کاهش شاخص تورم نقطه به نقطه در مهر ماه 4 درصد، آبان 4.7 درصد، آذر 2.3 درصد، دی 0.8 درصد، بهمن 6 درصد، اسفند 3.1 درصد، فروردین 2.3 درصد، اردیبهشت 0.8 درصد و در خرداد 2 درصد بود. تغییر این شاخص در تیر ماه صفر و در مرداد سال جاری مثبت 0.1 درصد بوده است.

تورم نقطه‌‌ای از خرداد تا آذر ماه 92 (6 ماه) 15.5 درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش 2.5 درصدی در هر ماه به طور متوسط است. از خرداد 92 تا مرداد امسال به طور متوسط تورم نقطه به نقطه 2.1 درصد نزول داشته اما تغییر کلی نرخ در چهارماه منتهی به مرداد سال جاری 2.7 درصد بوده که نشان می‌دهد متوسط کاهش ماهانه آن در این مدت 0.67 درصد بوده است.

این ارقام بیانگر کند شدن روند نزولی تورم نقطه به نقطه به عنوان تورم پیش‌نگر است.

اگر در مقایسه‌ها، تغییر نرخ از خرداد تا مرداد سال جاری را مورد توجه قرار دهیم، حکایت از افزایش 0.1 درصدی این نرخ دارد. تورم نقطه به نقطه در خرداد 14.6 درصد، تیر 14.6 درصد و مرداد 14.7 درصد توسط بانک مرکزی اعلام شده است.

در واقع حرکت تورم نقطه به نقطه از کاهش‌های بیش از یک درصد و حتی 6 درصد و کاهش متوسط 2.5 درصد در هر ماه به ثبات و حتی افزایش تبدیل شده است. فارغ از اینکه چه علتی موجب بروز این مساله شده است، مقایسه اعداد و ارقام این نتیجه را حاصل می‌کند که تورم نقطه به نقطه به نقطه minimum یا حداقل خود رسیده است.

البته قطعا با توجه به رسیدن نرخ تورم میانگین به 23.2 درصد در مرداد و تورم نقطه به نقطه 14.7 درصدی در این ماه، دولت به هدف تورمی زیر 20 درصد خواهد رسید. هدف از این گزارش نیز بررسی تحقق یا عدم تحقق این هدف نیست بلکه هشدار نسبت به تغییر روند نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین است.

به طور معمول اثر شاخص تورم نقطه به نقطه بر شاخص تورم میانگین با چند ماه تاخیر خود را نشان می‌دهد که نمونه آن را در سال گذشته می‌توان دید. تورم نقطه به نقطه در تیر ماه نسبت به ماه قبل 1.1 درصد کاهش یافت و در ماه‌های بعد هم ادامه یافت اما تورم میانگین حدود 4 ماه بعد نزولی شد.

بنابراین در صورت ادامه این حرکت و ثابت بودن سایر شرایط از جمله تحریم‌ها و وضعیت بازار کالا و خدمات، تورم میانگین از حدود ماه‌های آذر و دی باید از حرکت نزولی به صعودی تغییر جهت دهد.

برنامه‌های دولتی برای خروج از رکود، بیانگر سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی با توسل به سیستم بانکی و ابزارهای جدید مالی است.

گزارش منتشر شده بانک مرکزی در خرداد ماه امسال حکایت از رشد قابل توجه 27.5 درصدی نقدینگی در 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال (بدون احتساب آمار موسسات جدید پولی) دارد. رشد پایه پولی هم در طول سال گذشته 18 درصد بوده است.

همچنین در دوره 12 ماه منتهی به خرداد امسال رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 23.8 درصد، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها 32.8 بوده و رشد بدهی بانک‌های تجاری به بانک‌ مرکزی 118.3 درصد بوده است.

بررسی این آمارها در قالب اقتصاد کلان نتیجه‌ای جز تغییر حرکت تورم از روند نزولی به نسبتا صعودی را حاصل نمی‌کند. البته قطعا این افزایش همانند دوره گذشته نخواهد بود و تورم به سطح قبل بازنخواهد گشت اما این آمارها در کنار عزم دولت برای خروج از رکود، قطعا منجر به افزایش تقاضا و تورم خواهد شد.

البته هدف اعلام شده برای تورم در پایان سال آینده حدود 15 درصد است که به نظر می‌رسد در صورت ادامه رشد نقدینگی و سایر متغیرهای پولی و مالی، تحقق این هدف بسیار سخت باشد.