فارس: معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه حمایت از بخش خصوصی یک سیاست قطعی در دولت تدبیر وامید است گفت: ما باید مدافع بخش خصوصی باشیم و شرایط فعالیت آنان را در خارج از کشور نیز فراهم کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در همایش روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور که در مرکز آموزش و پژوهشهای بینالمللی وزارت امور خارجه برگزار شد با اشاره به رکود اقتصادی حاکم در کشور اظهارداشت: برای خروج از شرایط رکود نیازمند جذب منابع هستیم و باید بتوانیم در این راه از سرمایههای خارجی نیز استفاده کنیم.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر لزوم جذب منابع مالی برای نجات اقتصاد ایران از شرایط رکود گفت: بخشی از این منابع باید از طریق فروش نفت تامین شود که با توجه به تحریمها و موانع پیش روی فروش نفت، لازم است مذاکرات و گفتگوهایی با کشورهایی که میتوانند نفت ایران را بخرند انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه باید فرصتهای مساعد برای توسعه ملی و ارتقای منزلت بینالمللی کشور فراهم کنیم، لازمه تحقق و پیشبرد اهداف را ارتقای جایگاه و منزلت جهانی ایران از طریق کاهش تهدیدها و تقویت فرصتهای بینالمللی دانست و از سفرای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی خواست شرایط و بسترهای لازم را برای حضور بخش خصوصی و پیمانکاران ایرانی در بیرون از کشور فراهم کنند تا زمینه بازار کار و فروش کالاهای ایرانی در کشورهای دیگر مهیا شود.
وی افزود: شرکتهای فنی _ مهندسی ایرانی از توانمندیهای بسیار بالایی برخوردار هستند و قادر هستند پروژههای مختلفی همچون احداث نیروگاه، سدسازی و پروژههای مربوط به نفت و گاز را از ابتدا تا انتها مدیریت کنند.
جهانگیری با بیان اینکه سفرا باید از مولدان سرمایه اجتماعی برای کشور باشند، بر لزوم افزایش ارتباط میان سفرا و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بسیاری از مقامات، سفرا و وزرای خارجی در ملاقاتهایشان با مسئولین جمهوری اسلامی ایران پیگیر مطالبات و کارهای بخش خصوصی کشورهایشان هستند و بدین طریق از فعالان بخش خصوصی خود حمایت می کنند.
معاون اول رئیسجمهور خطاب به روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تصریحکرد: شما سفیران باید در فراهم کردن فرصت های جدید و به تصویر درآوردن انگارههای واقعی از ایران و اسلام و جمهوری اسلامی نقشآفرین باشید.
وی توسعه صادرات غیرنفتی در مقطع فعلی را از اولویتها و ضرورتهای مهم کشور برشمرد و افزود: یکی از محوریترین مباحث گنجانده شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز حمایت از توسعه صادرات است که باید برای این منظور تلاش جدی صورت گیرد.
وی ادامه داد: لازم است برای توسعه فعالیتهای اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی، شرکای تجاری واقعی پیدا کنیم تا اگر شرایطی چون تحریمهای ظالمانه بر کشور تحمیل شد کشورهایی که سالها با ما مراودات تجاری و اقتصادی داشتهاند، به سادگی همه روابط گذشته را نادیده نگیرند.
جهانگیری همچنین بر لزوم جذب سرمایه های خارجی تاکید کرد و گفت: در بخشهای مختلف کشور نیازمند بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع برای سرمایهگذاری در حوزههای مختلف هستیم و قابل قبول نیست کشورهای کوچکی در اطراف ایران بتوانند با سرمایه گذاری بیشتر، از منابع مشترک نفت و گاز، بهرهبرداری بیشتری انجام دهند و سهم ملت ایران را ببرند.
معاون اول رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید در یکسال گذشته اظهار داشت: زمانیکه دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد تقریباً در همه بخشها، کشور از مشکلات متعددی رنج میبرد و سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و سیاست داخلی هرکدام به نوعی با مشکلاتی مواجه بودند.
وی افزود: امروز می توان با قاطعیت اعلام کرد که در یک سالی که از عمر دولت تدبیر و امید میگذرد کشور در همه بخشها به ثبات و آرامشی نسبی دست پیدا کرده است.
جهانگیری با اشاره به فرمایشات امروز مقام معظم رهبری در جمع سفرای جمهوری اسلامی ایران و حمایتهای ایشان از عملکرد سیاست خارجی دولت گفت: سخنان رهبرمعظم انقلاب بیانگر عملکرد مناسب دولت در یکسال گذشته است و حمایتهای ایشان سرمایه بزرگی است که در اختیار این مجموعه قرار گرفته است.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با اشاره به مشکلات و موانع پیش روی فروش نفت و عدم امکان استفاده از منابع خارجی گفت: با وجود این مشکلات آینده خوبی برای کشور پیش بینی می شود و ملت ایران نیز به آینده امید بسته و خوشبین هستند و ما نیز باید این امید را پاس بداریم.
وی با بیان اینکه باید در پی استقرار و نهادی کردن امید، اعتدال و تدبیر در همه شئون اداره کشور باشیم، افزود: لازم است سیاست گذاری مناسبی در همه بخشها انجام شود تا جوانان ایران نسبت به آینده کشور خود مایوس نباشند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری وضرورت استفاده از دیپلماسی اقتصادی، تصریح کرد: سیاست خارجی و سیاست اقتصادی با یکدیگر در تعامل جدی هستند و می توانند پشتیبان یکدیگر باشند.