روزنامه ایران: هفته گذشته برخی از خبرگزاری‌ها اعلام کردند 17 کارگر معدن طلای آق دره در تکاب، در استان آذربایجان غربی شلاق خوردند. گفته می‌شود این گروه از کارگران در اعتراض به تمدید نشدن قرارداد خود تجمعی برگزار کردند که کارفرمای معدن به اتهام ایجاد اغتشاش و همچنین یکی از نگهبانان معدن با ادعای مجروح شدن از طرف کارگران، از آنها شکایت کردندک ه به شلاق خوردن برخی کارگران منجر شد.

این اتفاق واکنش‌های زیادی را برانگیخته و افراد بسیاری با آنها ابراز همدردی کرده‌اند به طوری که دو نفر از فعالان کارگری با انتقاد از صدور چنین حکمی از نمایندگان کارگری مجلس خواستند در برابر برخوردهای قضایی با مسائل صنفی موضعی قاطعانه بگیرند.

فرامرز توفیقی، نماینده فعال کارگری و علی خدایی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در گفت‌وگو با ایلنا ابراز عقیده کردند که نباید پرونده‌های مرتبط با کار و کارگران به مراجع قضایی ارجاع داده شود و وظیفه حل اختلاف بین کارگر و کارفرما بر عهده هیأت‌های حل اختلاف در وزارت کار است و آنها باید تشخیص دهند آیا پرونده باید به مراجع قضایی فرستاده شود یا نه.

انعکاس و بازتاب این خبر در محیط‌های کارگری به حدی بود که شماری از تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران در شورا‌های مختلف خواستار حمایت از این کارگران و مداخله جدی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند.

به دنبال این مسأله، آخرین خبر حکایت از آن دارد که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی «رضا نقی‌زاده» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی را به دلیل آنچه بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است، از این سمت برکنار کرده است.