تعداد پرونده‌های اختلافات شغلی در بازار کار ایران به مرز یک میلیون مورد رسیده که ۵۵۵ هزار مورد از آن تنها مربوط به مباحث مربوط به دستمزد، حق مسکن، حق عائله‌مندی، تفاوت مزد، عیدی و پاداش است.
خبرگزاری مهر: بررسی جدیدترین آمارهای ارائه شده از سوی وزارت کار نشان می دهد موضوع دستمزد و مسائل مرتبط با آن یکی از پُرچالش ترین و اختلاف برانگیزترین مباحث در روابط بین نیروی کار و کارفرمایان است و در سال های اخیر تعداد پرونده ها در این بخش به مرز یک میلیون رسیده است.
کارشناسان می گویند به دلیل ناتوانی دولت ها در واقعی کردن دستمزدها و حقوق و مزایای نیروی کار از یکسو و افزایش هزینه های معیشت و زندگی به ویژه در کلانشهرها، باعث بروز اختلافات فراوانی بین کارگران و کارفرمایان شده تا جایی که تنها در فاصله سال ۹۲ تا ۹۴ به تعداد کل پرونده های تشکیل شده در هیئت های حل اختلاف ۱۸۱ هزار مورد افزوده شده است.
بر پایه آمارهای وزارت کار، در سال ۹۲ مجموعا ۷۵۲ هزار و ۸۵۶ مورد شکایت کارگران از کارفرمایان در مراجع حل اختلاف ثبت شده بود که این میزان در سال ۹۴ به ۹۳۴ هزار و ۱۳۱ مورد افزایش یافت. نکته حائز اهمیت اینکه از کل شکایات صورت گرفته در سال گذشته، ۵۵۵ هزار و ۷۵۵ مورد تنها مربوط به مباحث دستمزد و مزایای جانبی حقوق بوده است.
اختلافات در بازار کار رو به افزایش
متاسفانه وجود حدود یک میلیون پرونده شکایت در بازار کار ایران نشان دهنده بروز مشکلات و مسائل جدی و افزایش تضاد منافع نیروی کار و کارفرما است در حالی که معمولا دولت ها همواره بر این نکته تاکید دارند که در دوره فعالیت آنها اختلافات اندکی در روابط بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد و آنها در نهایت همکاری با یکدیگر قرار دارند، آمارها وجود چنین شرایطی را نشان نمی دهد.
تنها در سال ۹۴ از کل حدود یک میلیون پرونده شکایت در مراجع حل اختلاف، ۱۳۰ هزار و ۵۵۲ مورد مربوط به حقوق معوقه، ۶۰ هزار و ۲۶۶ مورد درباره نپرداختن حق مسکن توسط کارفرمایان، ۱۳۸ هزار و ۱۹۴ مورد درباره عیدی و پاداش و ۴۵ هزار و ۹۰۹ پرونده هم مربوط به تفاوت مزد بوده است.
بنابراین می توان اینگونه گفت که عدم توان دولت تدبیر و امید در بهبود اوضاع معیشت کارگران و ناتوانی در افزایش واقعی دستمزدها در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۴، بر تشدید اختلافات در بازار کار موثر بوده و کارگران معمولا در زمینه های مانند اضافه کاری، مزایای رفاهی و انگیزشی، حق عائله مندی و سایر موارد یادشده با کارفرمایان خود به مشکل برخورد کرده اند.
در عین حال، وجود ۱۱۳ هزار و ۳ پرونده در زمینه حق بیمه اجتماعی در سال ۹۴ نیز نشان دهنده وجود اختلافات جدی در این بخش است چرا که نباید از یاد بُرد که در تمامی موارد یاد شده، پرونده های حل اختلاف تشکیل شده در هیات های تشخیص می تواند به مراتب بالاتر از آمارهای ارائه شده باشد.
برخی از ترس اخراج شکایت نمی‌کنند
به بیان دیگر، ممکن است هزاران نفر دیگر از شاغلان نیز در حال حاضر رضایتی از برخی مزایا و یا تعاملات با کارفرمایان نداشته باشند ولی ترجیح می دهند به دلایلی مانند از دست ندادن شغل سکوت کرده و راهی هیات های حل اختلاف نشوند. به عبارت دیگر، حدود یک میلیون نفری که تصمیم گرفته اند در سال ۹۴ امنیت شغلی خود را نادیده گرفته و خطر بیکاری را به جان بخرند، نشان دهنده وجود مسائل و مشکلات جدی و عمیق در بازار کار ایران است.
موضوع مربوط به عیدی و پاداش پایان سال مشمولان قانون کار در سال ۹۴ بالاترین میزان دادخواست ها را به خود اختصاص داده و ۱۴.۸ درصد از کل پرونده ها در این زمینه تشکیل شده است. اختلافات در این باره نسبت به سال ۹۲ به میزان ۳۸.۷ درصد افزایش یافته است.
علاوه بر موضوع عیدی و پاداش و اختلافات کارگران و کارفرمایان در این باره، مباحثی مانند حقوق معوقه و حق بیمه های اجتماعی در رتبه های بعدی قرار دارند که پرونده های آن نسبت به سال ۹۲ به ترتیب ۲۸.۷ درصد و ۴۲.۷ درصد افزایش یافته است.
در سال ۹۳ مجموعا ۸۲۸ هزار و ۳۹ مورد پرونده شکایت در هیات های حل اختلاف تشکیل شده که در این سال نیز ۵۰۲ هزار و ۵۳۹ مورد تنها در زمینه های دستمزد و موضوعات مرتبط با آن بوده است. در صورتی که روند رو به افزایش تعداد اختلافات و شکایات در بازار کار ادامه یابد، احتمالا در سال جاری تعداد پرونده ها به بیش از یک میلیون مورد خواهد رسید.