به گزارش شهرداری نیوز، يك اقتصاددان با اعلام اين كه موضوع قيمت گذاري خودرو تاكنون نه موجبات رضايت توليد كننده را فراهم كرده و نه موجبات رضايت مصرف كننده را گفت: قيمت گذاري خودرو آثار و تبعات مثبتي نداشته و نه موجب افزايش كيفيت خودروهاي توليدي شده و نه گرهي از وضعيت صنعت خودرو گشوده است.
دکتر محمدقلي يوسفي افزود: بهترين شيوه در قيمت گذاري خودرو، ساز و كار بازار رقابتی است و تا وقتي شركت هاي عمده خودروساز، دولتي باشند و اين صنعت به بخش خصوصي واگذار نشده و سايه دولت از روي آن برداشته نشود، سازندگان خودرو براي ارتقاي كيفي محصولات و كاهش قيمت هاي خود تلاش نمي كنند.
وي با اشاره به اين كه قيمت تمام شده خودروهاي داخلي به مراتب كمتر از قيمتي است كه به خريدار تحويل داده مي شود، اظهار كرد: در موضوع نرخ گذاري خودرو، تنها كيفيت برتر و رقابت در بازار بدون انحصار، باید تأثيرگذار باشد و دخالت دولت و نهادهاي دولتي در اين امر، نباید تأثيري داشته باشد.
يوسفي با بيان اين كه دولت و نهادهاي دولتي، صرفاً بايد در مقام قضاوت و نظارت قرار گرفته و مراقب باشند تا توليد كنندگان از تعهدات خود در قبال محصول توليدي شان عدول نكنند، تصريح كرد: در حال حاضر، قانون در بسياري از حوزه ها از جمله حوزه خودرو رعايت نمي شود و همين نقص موجب شده تا كوتاهي هاي خودروسازان مورد پيگيري قرار نگيرد.
وي با اعلام اين كه در بازار رقابتي، هر سازنده اي بايد خواسته هاي مشتريان خود را مورد توجه قرار دهد تا بتواند در درازمدت آنها را حفظ كند و در غير اين صورت از بازار قابت حذف مي شود، اضافه كرد: بازار آزاد با ساز و كارهاي خود و در رقابت با نمونه هاي خارجي و خودروهاي طراز اول جهان، شاخص هاي كيفيت برتر و مطلوب را تعيين مي كند.
اين استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پايان با تأكيد بر اين كه در بازار آزاد، وجود نمونه ها و مدل هاي متنوع از برندهاي معتبر، اين امكان را براي مشتري فراهم مي آورد تا از ميان انواع خودرو، با كيفيت ترين و مناسب ترين آنها از نظر قيمت را خريداری كند، خاطرنشان كرد: همين ساز و كار در توليد كننده هم ايجاد انگيزه مي كند تا خودروی توليدی خود را با كيفيت بهتر و قيمت ارزان تر عرضه كند.
