به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیوز، به مناسبت فرارسیدن نهم اردیبهشت ماه، سالروز تاسیس نهاد شورا، عرض تبریک و تهنیت خود را خدمت تمام عزیزانی که در گوشه گوشه این وطن عزیزمان خود را وقف خدمتگزاری به مردم کرده اند، تقدیم می دارم.  ناگفته گویاست که در هر کجای کشور، بار سنگین و مضاعفی بر دوش عزیزان شورایی قرار دارد چه از این جهت که با مطالبات بحق و متعدد شهروندان روبرو هستند و چه از جهتی که در تنگنای حصارهای حقوقی، سیاسی و مالی پدر خوانده های خود قرار می گیرند و دست کوتاه از زمین و آسمان در برابر مردم و خواسته های آنها شرمنده می شوند. این یاداشت در نظر دارد تا با برتافتن چالش های پیش روی نهاد شورا، افق مطلوبی، با توجه به تجربیات دیگر کشورهایی که ساخت متمرکز و بسیط سیاسی همچون ایران دارند، ارائه کند.

نگاه اول به کارنامه ی عملکردی شوراها، نشان می دهد که از سال 1361که اولین قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تا امروز شوراهای اسلامی چیزی بیش از شورای شهرداری به حساب نیامده اند. شورایی که در بهترین حالت عمده مصوبات آن پیرامون قوانین موجود شهرداری ها و امر و نهی شهردار بوده است و در بدترین حالت ماشین امضای خواسته های شهرداران.

شاید این انتقاد خوشایند برخی از دوستان نباشد ولی واقعیتی است که در پس ظاهر پر طمطراق  شوراها، رخ پنهان نموده است. متاسفانه در طی تمام10 سالی که در نهاد شورا به ایفای مسئولیت پرداخته ام، به عینه شاهد بودم که نهاد شورا از مشکلات عمیق حقوقی، ساختاری و سیاستی رنج برده و همواره اتحاد خواسته و ناخواسته ای بین عمده ارکان رقیب، برای به چالش کشیدن و سرگردان کردن آن وجود دارد که خواه این در بدنه ی مدیریت شهری یا در سطح نهاد های هم عرض یا پدرخوانده های حقوقی و سیاسی باشد. در طی این چند سال به مناسبت های مختلف سعی شد که ابعاد کارکردی نهاد شورا و جایگاه حقوقی، سیاسی و ضرورتی آن مورد واکاوی قرار گیرد تا نگاه سیاستگذاران، معطوف به حل مسائل شوراها شود. در بحث شوراها و چالش های متعددشان در مدیریت شهرها، عمق مساله جایی خود را نشان می دهد که این نهاد می بایست سالانه بر خرج کرد مبلغی بیش از 36 هزار میلیارد تومان فقط تنها در پنج کلانشهر(تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز -بودجه سال95-) نظارت داشته باشد و  در پس چالش های حقوقی، سیاسی و ساختاری مانع هدر رفت بیت المال گردد که با در نظر گرفتن بودجه دیگر شهرها به نسبت بودجه ی کل کشور رقم قابل توجهی به حساب می آید. نگاهی به آمار، کسری های بی دلیل بودجه، تخلفات مالی و ... در هر کدام از شهرهای کشور این ضروت را می رساند که به این پرسش ها پاسخ دهیم:

1-       آیا با توجه به نیاز شهرها لازم نیست که تعریف بهتری از اداره ی شهرها ارائه دهیم؟

2-      آیا بر اساس قانون اساسی ضرورت بازنگری جدی در خصوص قوانین مربوط به شوراها وجود ندارد تا آنها هم تراز دیگر قوای کشور، حداقل در اداره امور شهرها دخیل بوده و اختیارات لازم را داشته باشند ؟

3-      آیا بر اساس نیاز های فزاینده ی شهرها و تجربیات جهانی، لازم نیست که شوراها را در راس اداره ی شهرها قرار دهیم؟  و دهها پرسش دیگر.

لذا اگر مدعی شویم که  قانون اساسی در این خصوص دست قانون گذاران را بسته است، شما را ارجاع می دهم به:  الف- به روح قانون اساسی: که به استناد آیات مبارکه ی قرآن کریم که همواره اصل شوراها را بعنوان یک اصل اساسی، برای امحاء ریشه های نابرابری در جامعه و تحقق عدالت اجتماعی، اداری و سیاسی به حساب می آورد. در قانون اساسی نهاد شورا، به مثابه یک فرایند و یک مفهوم برای  مردم سالاری دینی است.

ب- به مفاد اصول(ششم، هفتم، یکصدم، یکصد و سوم، یکصد و پنجم، یکصد و ششم): که نهاد شورا را هم تراز دیگر قوای کشور دیده و از آن به شیوه ی حکومت در اداره ی سطوح محلی یاد می کند

ج- به مشروح مذاکرات حضرات آیات بهشتی، مکارم شیرازی و... در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پیرامون این اصول و جایگاه نهاد شورا به صورت مفصل بحث و گفتگو داشته اند. که مشروح آن را دبیرخانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، چاپ گردیده است.

اگر باز مدعی شویم که در این خصوص کار تحقیقاتی و پژوهشی لازم صورت نگرفته است شما را ارجاع می دهم به  بیش از صد ها کتاب، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی که به  همه ی ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و کارکردی نهاد شورا و ضرورت های مدیریتی پیش روی اداره شهرها پرداخته اند و خوشبختانه در این زمینه ما با حجم زیادی از کارپژوهشی روبرو هستیم.

اگر باز مدعی شویم که شیوه شورایی همخوانی لازم را با نحوه ی توزیع قدرت بر اساس ساخت بسیط سیاسی ندارد، شما را ارجاع خواهم داد به تجربه ی موفق کشورهایی که براساس ساختار قدرت، همچون ایران حکومت تک ساخت به حساب می آیند. در این میان ژاپن و انگلستان دو تجربه ی موفق حکمرانی محلی به حساب می آیند که در آن شورای شهر با قدرت زیاد اداره ی امور محلی را در سطح شهرها به عهده دارد و به همان میزان خود را موظف به پاسخگویی می داند. حوزه اختیارات مدیریت شهری در ژاپن بحدی گسترده است که تقریبا تمامی امور مرتبط با شهروندان را در بر می گیرد. حدود 70 درصد امور این کشور(اداره امور فرهنگی، رسیدگی به امور بهداشتی(جلوگیری از شیوع امراض، مراقبت های بهداشتی و احداث و مدیریت بیمارستان های شهر، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی، نظافت، برنامه ریزی شهری، تدوین طرح های جلوگیری از سوانح، تأمین مسکن شهروندان با استفاده از بودجه عمومی، حمل و نقل انبوه مسافر با اتوبوس و مترو، تأمین آب آشامیدنی و سیستم فاضلاب، تأمین خدمات آتش نشانی، اداره پلیس توکیو و تأمین امنیت، آموزش و پرورش عمومی(تا دبیرستان)، آموزش و پرورش اجتماعی، نظارت و کنترل ساختمانی، انجام فعالیت های عمرانی و زیربنایی) در دست مدیریت شهری قرار دارد و ژاپن با استفاده از این ظرفیت است که امروزه در سطح بین الملل خود را در قالب قدرتی جهانی معرفی کرده است و این به جایگاه و ارزشی برمی گردد که نظام حکمرانی ژاپن برای شوراهای محلی قائل است. در انگلستان نیز وضع به همین گونه است. شورای شهر لندن و شهردار آن با اختیارات زیاد(برنامه ریزی توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال، برنامه ریزی استراتژیک شهری و تهیه انواع طرح های توسعه شهری، خدمات شهری و خدمات«حمل و نقل، توسعه و غیردانشگاهی»، برگزاری برنامه های فرهنگی و ایجاد گالریها و اماکن تفریحی و ...) مسئول اداره شهر به حساب می آیند.

فارغ از همه ی این ها ما در جهانی زندگی می کنیم که همه اجزاء و ساختار های آن خواسته و ناخواسته در پیوند با همدیگر قرار دارد. ما نمیتوانم بی توجه به جریانات پیرامون خودمان در یک جزیره ی ناکارآمد مدیریتی محبوس باشیم. شهرها امروزه در سطح جهانی به دنبال روابط فرا دولتی با یکدیگر هستند و به همین میزان از شیوه ی مدیریت خود نیز نفع می برند. امروزه شهرهایی که مدیریت شهری در آنها ناکارامد و سنتی ، فساد های سیاسی، مالی و بروکراتیک فراوان، مشکلات و معضلات عمومی و زیست محیطی سر به فلک کشیده، آسیب های اجتماعی در بیشترین شکل آن است، از سوی کلان شهر های پیشرفته و توسعه یافته مورد پذیرش و مبادله قرار نمی گیرند. لذا نمی توانند در انتقال فناوری ها و تکنولوژی ها موفق عمل کنند و تجربیات لازم در نحوه ی مبارزه با مفاسد، کسب درآمد های پایدار، نحوه اداره ی کم هزینه تر شهر، مدیریت منابع انسانی و مادی بدست آورند. هرچند که بانک جهانی بعنوان یک نهاد بین الملی سعی کرده است که تجربیات لازم را در قالب توصیه های سیاستی با قالب حکمرانی خوبی شهری در اختیار شهرها قرار دهد.امری که ضرورتی جدی پیش روی مدیریت شهرها خصوصا شهرهای ما است.

بر اساس قواعد اداره مطلوب شهرها،  حکمرانی خوب شهری باید در بطن  یک شهر به عنوان بخشی از سیستم اجرایی آن در نظر گرفته شود و متضمن «تمرکز زدایی از قدرت و منابع ،برابری در دسترسی به منابع و فرایند تصمیم گیری؛ مشارکت؛ پاسخگویی؛ فعالیت های مدنی و شهروندی؛ کارایی؛ چشم انداز استراتژیک از امنیت و توسعه پایدار انسانی»، باشد که راهی بس دشوار و انتخابی بس آگاهانه و مفید خواهد بود تجربه و اقدامی که حداقل 40 سال است در سطح کشور های پیشرفته ی دنیا در مدیریت شهرها اعمال می گردد. مدیریت شهرهای ما امروز بار سنگینی از ناکارآمدی را بر دوش شهروندان تحمیل می کنند و هزینه ی آن را علاوه بر ما، آینده گان نیز پرداخت خواهند کرد. لذا انتظاری که از دولت و مجلس داریم تدوین قوانین حقوقی لازم و مناسب با مشارکت ذینفعان شهری است که البته تجربه ی این چند سال گذشته ثابت کرده است که نه دولت ونه مجلس علاقه ی چندان به شکل گیری شوراهای قدرت مند و کارآمد نداشته اند ولی غافل از این هستند که اگر شوراها نباشند، دولت در اداره حتی یک شهر کشور نیز نمی تواند موفق باشد ومجلس نیز توان مدیریت حقوقی تضاد ها و چالش های شهری را در ساده ترین شکل آن نخواهد داشت. و الان هم اگر  می خواهیم کشور را به سر مقصد توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برسانیم و اقتدار حاکمیت را در سطوح محلی، ملی و بین المللی تثبیت کرده و ارتقاء دهیم، باید با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام و تدوین سیاست های کلی در خصوص شوراها، دولت و مجلس را وادار کرده که قوانین لازم و ضروری را با توجه به نیاز های پیش روی جامعه به تصویب برسانند در این صورت خواهد بود که با پیشرفت جامعه از پایین ترین سطوح، ثبات و امنیت برای کشور به دست خواهد آمد. 

مرتضی طلایی