خبرگزاری مهر: محمد لاهوتی گفت: در خصوص ورود موقت برای واحدهای توليدي - صادراتی در گذشته دستورالعملي وجود داشت كه بر مبناي آن، از حدود ۲۰ سال پیش در گمرکات كشور، اجازه ورود موقت كالا صادر مي شد. بر اين اساس، بعد از جنگ اين دستورالعمل اجرایی و در دولت اصلاحات عملیاتی شد و كمكي در کاهش قیمتهای تولیدی واحدهای تولیدی صادرات گرا رقم زد.

رئيس كنفدراسيون صادرات ايران افزود: برخي شركت‌ها از این فرصت به‌وجود آمده توانستند برای رقابتی شدن استفاده کنند اما به دلیل برخي سوءاستفاده‌هایی که از سوي برخي توليدكنندگان در ماه‌هاي گذشته در حوزه ورود موقت شکر صورت گرفت و رئیس کل گمرک نیز به صورت مستقیم به آن اشاره شد، كار اكنون متوقف شده است.

وي تصريح كرد: البته صادركنندگان با اين روند برخي همتايان خود كه از ورود موقت كالا سوء استفاده می‌كنند، راضی نيستند در حالي كه، این روش می تواند در پایین آوردن قیمت کالاهاي صادراتي در بازارهاي رقابتي کمک کند ولی به دلیل سوءاستفاده و اتفاقاتي كه در حوزه های مختلف رخ داده،  گمرکات آنقدر حلقه ورود موقت را تنگ کرده اند که کسی هم نمی تواند از این شرایط استفاده کند.

به گفته لاهوتي، گمركات برای دوره ای با شرکت‌های بیمه ای قرارداد بستند و تفاهم نامه هايي امضا کردند که بيمه ها در ورود موقت ورود پیدا کرده و شرایط را تسهیل کنند، چراکه واحدهای تولیدی برای گرفتن ضمانت نامه های بانکی مشکلات عدیده ای داشتند.

وی توضیح داد: آنطور که بیمه‌ها می گوید مشکلاتی بین گمرک و بیمه ايجاد شده و به همین خاطر بیمه مرکزی بخشنامه اي صادر کرده که هیچ یک از بیمه ها مجاز به صدور ضمانت نامه براي ورود موقت كالا نیستند و به همین دلیل است که این روش قطع شده است.

رئيس كنفدراسيون صادرات ايران اظهار داشت: عملا امروز ورود موقت فقط با ضمانت نامه بانکی امکان پذیر است که در شرایط کنونی بانک‌ها از صدور ضمانتنامه براي ورود موقت كالا استقبال نمي كنند.