به گزارش شهرداری نیوز،شهردار تهران طی سخنانی در صحن شورای اسلامی شهر تهران گفت: دولت بخشی از مطالبات شهرداری تهران را قبول دارد که در حسابرسی ها به عنوان طلب درج شده باشد. در این میان اگر در حسابرسی های شهرداری تهران عنوان طلب از دولت نیاید و ما بگوییم طلبکار هستیم، دولت نیز قانونا نمی تواند این طلب را پرداخت کند.

محمد باقر قالیباف در این جلسه با اشاره به اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر انجام اقدامات خلاف مصوبات در شهرداری تهران تاکید کرد: مطمئن باشید ما هم از هر کاری که خلاف مصوبه باشد، دفاع نمی کنیم و هر شهردار منطقه ای هم بخواهد این کار را انجام دهد، ما با آن برخورد می کنیم.

وی با اشاره به بحث مطرح شده درباره کارگاه های بهاران نیز تاکید کرد:  موضوع اتحاد در واقع محل کارگاه مربوط به بهاران است که برای آسیب دیدگان و بعد از ترک اعتیاد طراحی شده است. در این زمینه درخصوص مردان محیط کاری افرادی که اعتیاد را ترک کرده اند، متفرق است اما برای خانم ها به ده ها دلیل این کار به صورت متمرکز است.

شهردار تهران عنوان داشت: به دلیل اینکه این کار در اواسط سال انجام شد، از محل اعتبارات پیش بینی نشده کار دنبال شد و برای سال 95 نیز این موضوع را در ردیف گذاشتیم. بنابر این اگر در بودجه سال 95 این ردیف را تصویب کنند، ما کار مربوط به این حوزه را انجام می دهیم و اگر تصویب نکنند نیز ما کار را انجام نمی دهیم.

قالیباف همچنین در بخش دیگری از جلسه نوبت عصر شورای اسلامی شهر تهران درباره پرداخت مبلغی به شرکت بهره برداری متروی تهران به جای سهم دولت، عنوان داشت: هم اکنون دولت بخشی از مطالبات شهرداری تهران را قبول دارد که در حسابرسی ها به عنوان طلب درج شده باشد؛ در این میان اگر در حسابرسی های شهرداری تهران عنوان طلب از دولت نیاید و ما بگوییم طلبکار هستیم، دولت نیز قانونا نمی تواند این طلب را پرداخت کند.

وی تاکید کرد: در این تبصره باید معلوم باشد که ما در شهرداری تهران، سهم دولت را می دهیم و در واقع این پول را به مترو قرض می دهیم؛ همچنین این موضوع باید در حسابرسی های سال بعد قید شود که شرکت بهره برداری مترو به شهرداری بدهکار بوده است.

قالیباف با تاکید بر اینکه بدهی مترو به شهرداری باید در قالب یک بند جداگانه در حسابرسی ها قید شود، تصریح کرد:  حتی بابت سهم 50 درصدی دولت برای ساخت مترو نیز ما این رقم را  به شرکت مترو قرض می دهیم و این رقم باید جزو دیون دولت به شهرداری تهران، به وزارت اقتصاد و دارایی ارایه شود که بر اساس آن بتوانیم بگوییم که از دولت طلب داریم.

شهردار تهران افزود: ما مقدار مشخصی از دولت طلبکار هستیم اما دولت میزانی را قبول دارد که در حسابرسی ها نوشته شده باشد.

وی در ادامه عنوان داشت: مترو در گذشته نیز از بانک ها وام گرفته و دولت سهم 50 درصدی خود را برای بازپرداخت این وام ها، پرداخت نکرده است اما به دلیل اینکه مترو این وام را دریافت کرده، دولت می گوید بدهکاری برای مترو است و بانک هم می گوید تا زمانی که مترو تسویه حساب نکند، وام بعدی را نمی دهیم.

شهردار پایتخت تاکید کرد: ما  نمی توانیم 300 میلیارد تومان سهم دولت به مترو تهران را به صورت یکجا پرداخت کنیم، از این رو به صورت یک دوازدهم و ماه به ماه این رقم را به جای دولت و به صورت قرض به مترو می دهیم.

همچنین شهردار تهران در بخش دیگری از جلسه شورای اسلامی شهر تهران پیرامون سقف کمک به اشخاص حقیقی و موسسات عمومی و عام المنفعه نیز گفت: من مخالف آن هستم که سقف کمک به اشخاص و موسسات افزایش پیدا کند چرا که با این کار برای ما زحمت ایجاد می شود و در این صورت گاهی نمی توانیم عدالت را رعایت کنیم.

 قالیباف ادامه داد: با افزایش سقف کمک به اشخاص، ما تحت فشار قرار می گیریم و افراد می گویند که مصوب است و تا این سقف اختیار دارید به ما پرداخت کنید.

وی پیشنهاد داد تا سقف کمک به اشخاص حقیقی از 28 میلیون تومان به 20 میلیون تومان کاهش پیدا کند که این پیشنهاد با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر تهران همراه بود.

همچنین در جریان تصویب این مصوبه مقرر شد سقف حمایت از موسسات عمومی و عام المنفعه تا سقف 200 میلیون، حمایت از اشخاص حقیقی تا سقف 20 میلیون  و حمایت از موسسات خصوصی تا سقف 50 میلیون تعیین شود.

قالیباف در ادامه جلسه نوبت عصر شورای اسلامی شهر تهران و در جریان تصویب تبصره 14 لایحه بودجه شهرداری تهران نیز تاکید کرد: گاهی سازمان های شهرداری تهران سودی را پیدا می کنند که نباید این را  بنا به تشخیص خودشان هزینه کنند، از این رو ما برای آن ها تعیین تکلیف کرده ایم تا این سود به سمت  درآمد پایدار شهرداری پیش رود.

وی گفت: به عنوان مثال برای سازمان ترافیک در ردیف های بودجه 400 میلیارد تومان را پیش بینی کرده ایم اما بر اساس این تبصره به سازمان ترافیک می گوییم به عنوان مثال 100 میلیارد از این رقم را برای ماموریتی مشخص از محل سود سازمان تامین کند. به این ترتیب هم جریان مالی را نظام مند کرده ایم و هم کنترل و نظارت روی آن ها بیشتر شده است.

شهردار تهران در پایان تاکید کرد: در تبصره یک بودجه تاکید کردیم که سازمان هایی که به وکالت از شهرداری عوارض دریافت می کنند، تمامی رقم های عوارض را به خزانه شهرداری واریز کنند.

همچنین قالیباف طی سخنانی در جریان بررسی تبصره هجدهم بودجه شهرداری تهران به منظور «مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمان های تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی»  تاکید کرد: ما یک جمعیت 40 – 50 هزار نفری در شهرداری تهران داریم که برای این جمعیت تا سقف 5 میلیون تومان وام قرض الحسنه ساخت و ساز در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به افزایش مبلغ عوارض ساخت و ساز کارکنان شهرداری تهران، تاکید کرد: وقتی می خواهیم با فساد مبارزه کنیم، یک بخشی از مبارزه با فساد این است که نیازهای واقعی کارکنان را تامین کنیم و به راه دیگری کشیده نشوند.

شهردار تهران تاکید کرد: وقتی یک کارمند ما پروانه می گیرد، کل مبلغ پروانه او 30 میلیون نمی شود بلکه به عنوان مثال پروانه ساخت و ساز 100 میلیون تومان است و تا سقف 30 میلیون تومان از از این امتیاز استفاده می کند اما باید 70 میلیون تومان باقی مانده را پرداخت کند.

به گفته وی رقم 20 میلیون تومان پروانه ساخت و ساز هر کارمند برای شش سال قبل بوده و از شش سال قبل تا کنون افزایشی نداشته است. همچنین باید در نظر داشت که عملکرد ما در این بخش در سال گذشته 18 میلیارد تومان بیشتر نبوده است.

به گفته شهردار تهران این مورد شامل کارکنان شورای شهر و شهرداری تهران است و در ارایه خدمات هیچ فرقی بین شورا و شهرداری نیست.

در نهایت با تصویب شورای اسلامی شهر تهران مبلغ عوارض ساخت و ساز هر یک از کارکنان شهرداری و شورای شهر به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.