علی طیب نیا امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال نمایندگان مجلس در خصوص توقف پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج گفت: براساس قوانین پاسخگویی به این سئوال در حوزه اختیارات وزارت اقتصاد نیست و نمایندگان با قوانین آشنا هستند و می دانند که وزارت اقتصاد مسئولیت سیاستهای مالی را برعهده دارد و مسئول سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، بانک مرکزی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اما با توجه به اینکه دولت تعامل مثبتی با سایر قوا و مجلس دارد و همچنین با توجه به اینکه بنده عضو شورای پول و اعتبار هستم، به نیابت از بانک مرکزی پاسخگوی این سئوال خواهم بود.

وی با اشاره به اینکه مسئله پرداخت وام قرض الحسنه به ویژه قرض الحسنه ازدواج در دولت از اولویت برخوردار است و نسبت به شرایط جامعه نگرانی وجود دارد، دولت این موضوع را به عنوان یک مسئله اقتصادی مورد توجه قرار داده و به عنوان یکی از ابزار حل مشکلات اقتصادی اجتماعی می داند، افزود: به استناد دین اسلام و تجارب به دست آمده، یکی از مناسب ترین تدابیر اقتصادی اعتبارات خرد و قرض الحسنه است.

طیب نیا با اشاره به اینکه وام قرض الحسنه به بخش‌هایی همچون آموزش، ازدواج، توسعه بهداشت، توسعه گردشگری و ... پرداخت می شود، گفت: برخی از جوانان به خاطر چند میلیون تومان ازدواجشان به تاخیر می افتد، یا برخی ها به خاطر چند میلیون تومان نمی توانند بیماری خود را درمان کنند و یا به خاطر چند میلیون تومان نمی توانند سرپناهی را اجاره نمایند.

به گفته وزیر اقتصاد، اعتبارات خرد در قالب قرض الحسنه تبلور یافته و به جز کارمزد، سودی ندارد. در دین اسلام نیز قرض الحسنه از جایگاه ویژه ای برخوردار است، این در حالی است که در وام قرض الحسنه ازدواج دو امر با یکدیگر تلفیق شده اند؛ یکی اینکه قرض الحسنه سنتی پسندیده است و دیگری اینکه ازدواج سنت پیامبر است.

طیب نیا گفت: طی ماه‌های گذشته تمام تلاش بانک مرکزی معطوف به این بوده که مشکلات قرض الحسنه به ویژه قرض الحسنه ازدواج را حل کند ولی ریشه اصلی مشکل کجاست؟ مشکل اصلی در عدم توازن بین منابع و مصارف سیستم بانکی است. منابع قرض الحسنه باید از طریق سپرده های قرض الحسنه تامین شود و اگر این منابع تامین نباشد پرداخت به این بخش نیز امکان ندارد.

وی ادامه داد: عدم توازن بین مصارف و منابع قرض الحسنه ازدواج به دو عامل مربوط می شود؛ اول اینکه محدودیت موجود برای جذب منابع قرض الحسنه وجود دارد و دوم اینکه تکالیف قانونی موجود در مورد مصارف قرض الحسنه به این امر دامن زده است.

وزیر اقتصاد افزود: بانک مرکزی در سال‌های اخیر توان پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را در سیستم بانکی برآورد می کند که این کار براساس پیش بینی جذب منابع جدید و وصولی ها و برگشت منابع پرداخت شده قبلی صورت می گیرد.

طیب نیا با اشاره به طراحی سامانه ای برای پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج، گفت: افراد در این سامانه به صورت داوطلبانه ثبت نام می کنند و به نوبت به سیستم بانکی برای دریافت تسهیلات ازدواج معرفی می شوند.

وی گفت: عملکرد بانک‌ها نشان می دهد در سال 88 نسبت تسهیلات به سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی 70 درصد، در سال 89 حدود 63 درصد، در سال 90 حدود 89 درصد، در سال 91 حدود 87 درصد و در سال 92 حدود 92.8 درصد بوده است، یعنی از هر صد واحد سپرده در سیستم بانکی 93 واحد صرف پرداخت قرض الحسنه ازدواج شده است.

طیب نیا گفت: در بانک‌های مسکن، سپه، قرض الحسنه مهر ایران و پست بانک این نسبت به 100 در صد رسیده است، یعنی تمام منابع قرض الحسنه خود را صرف پرداخت در همین بخش کرده اند. منابع موجود تکافوی پرداخت‌ها در این بخش را نمی دهد.

وزیر اقتصاد با اعلام اینکه تا تاریخ 92.4.15 یک میلیون و 196 هزار و 669 نفر در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج هستند و پیش بینی می شود که حدود یک میلیون نفر دیگر نیز در سامانه ثبت کنند، افزود: بر این اساس، 2 میلیون نفر نیاز به وام ازدواج خواهند داشت و اگر هر فرد 3 میلیون تومان وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کند، منابع لازم برای این امر 6 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی اضافه کرد: این موارد در حالی است که تکالیف بودجه ای برای پرداخت وام ازدواج وجود دارد به طوری که براساس این تکالیف 200 میلیارد تومان برای زندانیان و محکومان نیازمند، 1440 میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان زندانها.