بيژن نامدار زنگنه وقتي به نفت آمد با كمبود شديد درآمدها مواجه شد؛ گروهي را مأمور بررسي فرصت‌هاي درآمدي كرد كه اين گروه در نخستين بررسي متوجه ويژه‌خواري فعالان پتروشيمي شد كه گاز را با قيمت سه سنت در هر متر مكعب دريافت كرده و با تبديل آن به محصولات بالادستي پتروشيمي سود كلاني از آن خود مي‌كردند به طوري كه در يك سال سودشان به حدود 400 درصد بالغ مي‌شد. تحقيقات دقيق‌تر روي ميزان مصرف گاز اين واحد‌ها نشان مي‌داد در صورت چهار برابر شدن قيمت خوراك وزارت نفت حداقل 6 ميليارد دلار در سال كسب درآمد كرده و از ويژه‌خواري برخي مجتمع‌هاي پتروشيمي جلوگيري مي‌كند. اين مجتمع‌ها با بهره‌گيري از وام‌هاي بانكي اقدام به سرمايه‌گذاري در اين بخش كرده و بدون پرداخت ماليات همه سرمايه‌گذاري انجام شده را يك ساله جبران مي‌كردند كه چنين پديده‌اي نشان بزرگي بود از رانت بادآورده.
خواسته نفت
وزارت نفت خواستار افزايش قيمت خوراك از سه سنت به 22 سنت شد كه در نهايت و با همه لابي‌ها و مشكلات پيش رو اين رقم به 13 سنت رسيد اما باز هم پتروشيمي‌ها خواستار كاهش شدند. محمدرضا نعمت‌زاده و معاونش مجتبي خسروتاج كه در بخش پتروشيمي فعاليت ويژه‌اي دارند فاز كاهش قيمت خوراك را دنبال كردند تا سود پتروشيمي‌ها كاهش نيابد. پتروشيمي‌ها دادخواهي خود را به دوست نزديك خود يعني وزير صنعت سپردند تا حرف آنها توسط وي و البته ساير وزرا در دولت مطرح شود.
علاوه بر وزير صنعت، وزراي دفاع، اقتصاد و كار هم وارد اين كارزار شدند و با رهبري نعمت‌زاده، نامه‌اي را به رئيس‌جمهور ارسال كردند كه بر اساس آن، به طور غيرمستقيم خواستار كاهش قيمت خوراك شدند هرچند در نامه نشاني از خواسته نبود اما به خوبي مشخص بود كه منافع سازماني اين وزرا، اين هدف را دنبال مي‌كرد. نوبخت و زنگنه البته روبه‌روي اين خواسته ايستادند و تا به امروز هم از کاهش نیافتن قيمت خوراك گفته‌اند. وزير نفت به دنبال افزايش درآمد خود است و سازمان برنامه هم براي اين پول برنامه‌ها دارد. با اين وجود مبارزه براي مشخص شدن دستوري قيمت گاز ادامه داشت تا چند روز پيش كه از دولت خبر رسيد قرار است قيمت گاز براي خوراك به زير 10 سنت افزايش يابد. از فرمولي گفته شد كه بر اساس آن قيمت گاز هشت سنت خواهد شد. چند روز بعد اما فرمول تعيين قيمت فروش گاز طبيعي به‌عنوان خوراك واحدهاي پتروشيمي از سوي معاون اول رئيس‌جمهور مورد موافقت قرار گرفت و ابلاغ شد.
داستان فرمول
پس از آنكه وزير نفت فرمول پيشنهادي تعيين قيمت گاز طبيعي خوراك واحدهاي پتروشيمي را به دكتر اسحاق جهانگيري ارائه كرد، معاون اول رئيس‌جمهور فرمول يادشده را فرمولي مناسب ارزيابي كرد كه مي‌تواند اطمينان لازم را به سرمايه‌گذاران در صنعت مهم پتروشيمي بدهد.
فرمول همان آرزويي است كه وزير صنعت و دوستان وي در پتروشيمي به دنبال آن بودند؛ دبير انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي گفت:اگرچه در ابلاغ معاون اول رئيس‌جمهور، اشاره به نرخ خوراك پتروشيمي‌ها نشده اما با شاخص‌هاي اعلام شده و محاسبات ما رقمي بين ۸ تا 5/8 سنت به دست مي‌آيد كه در مقايسه با ۱۳ سنت قبلي، نگراني را تا حد زيادي برطرف مي‌كند.
احمد مهدوي افزود: ابلاغيه دولت يازدهم قيمت‌ها را به فرمولي مشخص متصل و سرمايه‌گذاري در اين صنعت كليدي را تسهيل خواهد كرد.
در سوي ديگر نايب رئيس انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي از تعيين قيمت 5/8 سنت براي هرمترمكعب گاز طبيعي به‌عنوان خوراك واحدهاي پتروشيمي در فرمول جديد خبر داد و گفت: اين فرمول و نرخ فقط مانع ضرر و زيان واحدهاي پتروشيمي مي‌شود و براي سرمايه‌گذاري جذاب نيست. زماني كه قيمت هر بشكه نفت 120 دلار بود خوراك پتروشيمي‌ها 13 سنت بود، حالا كه قيمت نفت به 30 دلار رسيده حدود 5 سنت نرخ خوراك پتروشيمي‌ها را كم كرده‌اند. رجالي با بيان اينكه نرخ خوراك پتروشيمي‌ها هنوز با قيمت نفت همخواني ندارد، افزود: رقباي خارجي ما جايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه هم فضاي كسب و كار و هم قيمت تمام‌شده پروژه مناسب باشد بنابراين با اين تغيير قيمت نمي‌توانيم بگوييم كه كار ما صددرصد درست شد. بر اساس اين گزارش، وزارت نفت تا به امروز خروجي فرمول خود و عدد مورد نظر را اعلام نكرده است اما پتروشيمي‌ها همچنان رقم 8 سنت را اعلام كرده و معتقدند اين رقم بايد باز هم كاهش پيدا كند.
اين رقم در حالي اعلام مي‌شود كه نرخ خوراك گاز در كشورها با قيمت‌‌گذاري منطقه‌‌اي آن متفاوت است، به طوري كه در سال 2014، قيمت هر مترمكعب گاز تحويلي به صنايع پتروشيمي (شامل خوراك و سوخت) در امريكا 20 سنت، در اروپا 42 سنت، آسياي شرقي 51 سنت و امريكاي لاتين 52 سنت بوده است.
برخلاف ادعاهاي برخي مديران نهادهاي غيردولتي، قيمت خوراك گاز تحويلي به واحدهاي پتروشيمي در ايران به مراتب از بسياري از كشورها پايين‌تر است.