مهر: جعفر مهدی‌زاده با اشاره به انتشار نماگرهاي اقتصادي سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ توسط بانک‌مرکزي گفت: نگراني‌هايي از سوي برخي رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادي در خصوص افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانکي مطرح شده که برای روشن شدن موضوع می‌بایست با نگاه کارشناسانه موضوع را واکاوی کرد.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک‌مرکزی، ضمن تشریح دلايل افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانکي در سه ماهه اول ۱۳۹۴ اعلام کرد: نه تنها بدهي دولت به بانک‌مرکزي در سه ماهه اول امسال نسبت به پايان سال قبل افزايش نداشته، بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبي طي دوره اشاره شده نيز هست.
مهدی‌زاده بهبود و ارتقای انضباط مالي بخش دولتي و بهبود شيوه‌هاي تامين مالي آن را از مهمترين دغدغه‌هاي بانک‌مرکزي در جهت رفع سلطه مالي دولت بر نظام بانکي دانست و افزود: در اين راستا، دولت يازدهم اهتمام ويژه‌اي بر رعايت انضباط پولي و مالي و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي از طريق کنترل اجزاي پايه پولي داشته است.
وی مهمترين دليل افزايش بدهي دولت به بانک‌مرکزي در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ را استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه برشمرد و تصریح کرد: اين امر با توجه به ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومي کشور و تبصره ماده یک قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، امري قانوني محسوب شده، به‌طوري‌که وجوه استفاده شده طي ماه‌هاي سال، در پايان همان سال تسويه خواهد شد. بنابراین مقايسه بدهي دولت به بانک مرکزي در طي ماه‌هاي سال با ارقام بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان سال قبل که حساب تنخواه‌گردان خزانه به صورت کامل تسويه شده است نمي‌تواند مبناي مناسبي براي بررسي عملکرد مالي دولت محسوب شود.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، با اشاره به سهم حساب تنخواه‌گردان خزانه از بدهي دولت به بانک مرکزي عنوان کرد: این سهم در پايان خرداد ۱۳۹۴، بيش از ۲۶ درصد است که با خارج کردن آن از بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان این دوره، نه‌تنها بدهي دولت به بانک مرکزي در سه ماهه اول ۱۳۹۴ نسبت به پايان سال قبل افزايش نداشته، بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبي آن طي دوره مذکور نيز است.
وی ادامه داد: بنابراين، بررسي رفتار دولت در این دوره، نشان مي‌دهد که دولت بي‌انضباطي مالی خاصي در استفاده از منابع بانک مرکزي نداشته و به اصول خود در خصوص انضباط پولي و بانکي پايبند بوده است.
وی همچنین گفت: با توجه به کاهش نسبي بدهي دولت به بانک مرکزي در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ که بدون لحاظ تنخواه‌گردان خزانه است، به نظر مي‌رسد رويکرد دولت يازدهم در زمينه استقراض مستقيم از بانک مرکزي در سال ۱۳۹۴ نيز انضباط‌گرايانه بوده و ادامه این رهيافت در ماه‌ها و سال‌هاي آتي به منظور صيانت از دستاوردهاي تورمي دولت امري حياتي تلقي مي‌شود.
این مقام بانک مرکزی افزايش بدهي شرکت‌ها و موسسات دولتي به بانک مرکزي در سه ماهه اول ۱۳۹۴ را عمدتاً ناشي از انباشت سود مطالبات گذشته دانست و اظهار داشت: این افزایش به معناي اعطاي اعتبار جديد و تزريق پول نیست.
مهدی‌زاده با برشمردن افزايش مطالبات شبکه بانکي از بخش دولتي به عنوان يکي ديگر از مهمترين دلايل افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانکي در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ گفت: اين امر نيز عمدتاً ناشي از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولت‌هاي قبل، نظير سود تعهدي دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها مربوط مي‌شود و از اين‌رو دولت بدهي جديدي به شبکه بانکي تحميل نکرده است.