عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت وام 25 میلیونی خودرو گفت: بنده با این عمل صورت گرفته از سمت دولت موافق هستم،  اما با توجه به اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور در حوزه تاکسی رانی حتی در بسیاری از کلان شهرها هنوز نوسازی نشده است قطعا اولویت با نوسازی حمل و نقل عمومی بود.

 دکتر کارخانه در ادامه سخنانش به خبرنگار پارلمانی شهرداری نیوز گفت: در بسیاری از این شهرها خودروهای فرسوده هنوز در حال استفاده و تردد در سطح شهر هستند،لذا اگر این وام با این سود یارانه ای در اختیار این ناوگان قرار می گرفت هم موجب سلامت ناوگان حمل و نقل عمومی مانند تاکسی رانی کشور می شد ،هم در نتیجه این عمل خدمت رسانی بهتری به مردم داده می شد و هم اینکه هزینه ای که مردم برای  تعمیر خودروهایشان می پرداختند نیز بسیار کمتر شد با این کار همان تعداد 120 هزار خودرو نیز به فروش می رسید و در این شرایط اگر مازاد باقی مانده به بخش خصوصی پرداخت می شد بسیار بهتر بود .

وی در خصوص اینکه آیا مترو می تواند به عنوان یک شاخصه مهم در حوزه حمل و نقل عمومی باشد و در خصوص اعتباراتی که طبق قانون می بایست به مترو اختصاص پیدا می کرد تا بحال تخصیص داده نشده است گفت: این موضوع خود یک مسئله مهم برای کمک به تسهیل در رفت و آمد مردم با تاکسی ، اتوبوس و خطوط بی آرتی  و مترو است که  عملا این موضوع کمک شایانی به دولت و همه ملت است ،لذا چنانچه دولت در این خصوص اعتباراتی را پیش بینی و پرداخت نماید در حقیقت نتیجه آن  ابتدا به خود دولت بر می گردد و لذا نظر بنده این است که دراین ارتباط دولت از نظر اعتباری به هر میزان برای توسعه مترو کمک کند بسیار مناسب و پسندیده است.

وی در خصوص مقاومت برای عدم پرداخت این بودجه  به شهردای برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به خصوص مترو  گفت: مقاومت کردن درخصوص عدم پرداخت این اعتبارات برای توسعه این ناوگان قطعاپسندیده نیست و البته اینکه دولت اعلام کرده کمک های فراوانی را به شهرداری کرده است غیر قابل انکار می باشدولی کافی نیست  ولی در هر صورت دولت خدمتگذار مردم و برای رفاه شهروندانش از هیچ کوشش نباید دریغ کند.

نماینده مردمان همدان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مردم از طریق همین رفت و آمدها است که کارهای روزانه خود را انجام می دهند و لذا هر خدمتی که در  زمینه توسعه این ناوگان صورت بگیرد خدمت به خود دولت است و این هزینه برای مردم صرف می شود و  لذا ضروری است که نباید هیچگونه مرزی بین شیوه خدمت رسانی به مردم  از طریق دولت مردان وجود داشته باشد.