نسیم: مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص نوسانات اخیر بازار ارز اظهار کرد: تعیین نرخ دلار در ایران در اختیار دولت است و دولت هر قیمتی را که بخواهد می تواند در آن اعمال کند.

وی افزود: دلیل اصلی تعیین کننده بودن نقش دولت در نرخ دلار این است که 90 درصد عرضه دلار در کشور با بانک مرکزی است. عرضه کننده ای که 90 درصد توزیع بازار را در اختیار داشته باشد با هر قیمتی که دوست داشته باشد میتواند دلار را بفروشد، به شرط اینکه تقاضا هم در آن طرف ماجرا، بتواند تحریک شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: در ایران دولتها همواره تمایل داشتند، بودجه خود را از راه عرضه کمتر ارز و افزایش قیمت دلار به ویژه در زمانی که درآمدهای ارزی کشور مانند فروش نفت کاهش پیدا می کرده، تامین کنند.

دولت با دلار 3700 تومانی به دنبال جبران کسری بودجه خود است

عزتی با اشاره به تلاش دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه خود با استفاده افزایش نرخ ارز به نسیم گفت: در حال حاضر دولت یازدهم با افزایش قیمت ارز ساده ترین راه را برای جبران کسری بودجه خود انتخاب کرده است. افزایش کنونی نرخ دلار تا حدود 3700 به خواست دولت و بانک مرکزی انجام شده و دولت اگر می خواست می توانست این نرخ را کاهش دهد.

افزایش نرخ دلار حتما تاثیرات تورمی دارد

این اقتصاددان افزود: بنابراین در حال حاضر دولت یازدهم با توجه به تمایلی که به تامین مالی دارد موافق افزایش نرخ ارز است. بخشی از کالاهای کشور کالاهای وارداتی است، بنابراین افزایش نرخ ارز تا حدود 3700 تومان به ازای سهمی که از واردات دارد، در افزایش قیمتها و تورم تاثیر گذار است.

عزتی در خصوص چگونگی تاثیر گذاری افزایش قیمت ارز بر افزایش تورم  نیز به نسیم گفت: بر فرض اگر 10 درصد از کالاهای موجود در کشور وارداتی باشد و دلار 10 درصد گران شود، تورم یک درصد افزایش می یابد. این یک محاسبه ساده است که در همه جای دنیا وجود دارد و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. افزایش نرخ دلار تا 3700 حتما تورم آفرین است، اما سهم آن در اقتصاد کشور قابل بررسی است. در حال حاضر سهم واردات در اقتصاد کشور به دلیل تحریمها قدری کاهش پیدا کرده است.

رئیس سابق پژوهشکده اقتصاد تربیت مدرس گفت: اثر گذاری افزایش نرخ ارز در افزایش تورم نسبت به زمانی که ما بین 80 تا 100 میلیارد دلار واردات داشتیم کاهش پیدا کرده است. اما قطعا یک محاسبه ساده حسابداری هم اثبات می کند که دلار 3700 تومانی اثر خودش را روی تورم خواهد گذاشت.

اولویت دولت تامین مالی با استفاده از افزایش نرخ ارز است

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از برنامه بانک مرکزی برای تک نرخی کردن نرخ ارز عنوان کرد: اساس تک نرخی کردن ارز درست است، اما بحث روی این است که این تک نرخی کردن با چه هدفی و در کجا باید صورت گیرد. اگر نرخ دلار را واقعا به بازار بسپارند منطق اقتصاد نرخ آن را تایید می کند. وقتی دولت 90 درصد بازار عرضه ارز را در اختیار دارد که گاهی این سهم به 80 و یا 95 درصد هم می رسد، سپردن نرخ ارز به بازار معنایی ندارد. دولت نیاز مالی به افزایش نرخ ارز دارد و در حال حاضر اولویت دولت یازدهم تامین نیازهای مالی است.
 
اقتصاددانان حامی دولت بدون توجه به اثرات تورمی افزایش نرخ دلار، بر طبل گرانی آن می کوبند
عزتی با اشاره به تلاش اقتصاددانان حامی دولت و افراد تاثیر گذار اقتصادی قوه مجریه، برای زمینه چینی به جهت افزایش نرخ دلار به نسیم خاطرنشان کرد: برخی از اقتصاددانان حامی دولت با زمینه چینی برای افزایش نرخ ارز اعلام می کنند که اگر دلار گران شود هیچ اشکالی در اقتصاد کشور به وجود نخواهد آمد و حتی واردات هم کاهش پیدا می کند و تولید ملی هم تقویت می شود. البته این اقتصاددانان که در تعیین سیاستهای اقتصادی دولت هم تاثیر گذار هستند به اثر تورمی افزایش نرخ ارز بی توجه هستند.

وی در جمع بندی خود از اعمال نظر دولت در تعیین نرخ ارز طی یک سال گذشته گفت: در یک سال گذشته دولت مسیری را طی کرده که هم نرخ دلار دولتی از 3000 تومان عبور کند  و هم نرخ دلار آزاد تا مرز 3700 تومان برسد. بنابراین تمایل دولت به افزایش نرخ ارز است که براساس آن کسری بودجه خود را جبران کند.

دولت می‌خواهد یارانه نقدی را با ارز ناشی از فروش نفت تامین کند

این اقتصاددان در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز در تامین یارانه نقدی بیان کرد: یارانه نقدی هم بخشی از بودجه دولت است که باید پرداخت کند و در حال حاضر هم تامین آن نباید مهم باشد، زیرا قرار بوده که دولت یارانه نقدی را از ما به تفاوت قیمت کالاهای یارانه ای که آزاد شده پرداخت کند. اما متاسفانه دولت می خواهد یارانه نقدی را با ارز ناشی از فروش نفت تامین کند.