به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز، عضو ناظر شورای رقابت گفت : تاکنون بازنگری در مکانیزم قیمت گذاری خودرو در دستور کار شورای رقابت قرار نگرفته است چرا که همچنان ترکیب شورا در دور جدید فعالیت ، در مسیر شکل گیری قانونی است.
عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز ، افزود : شورای رقابت نسبت به دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو بی تفاوت نیست و قطعا در جلسات آتی این موضوع در دستور کار قرار گرفته و مورد بحث وبررسی قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد : بازنگری در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو نیازجدی است که باید اتفاق بیافتد چون با اتفاقی که افتاد و دولت با استفاده از ظرفیت منابع بانکی به طریقی از خودروسازان حمایت کرد چنانچه بخشی از خودروهایی که در انبار شرکتها به دلیل مقاومت در قیمت، متوقف شده بود با این اقدام به فروش رسید از این رو ضرورت دارد تا به نحوی بر روی دستورالعمل قیمت خودرو نیز کار شود.
وی خاطر نشان کرد : نکات زیادی در دستورالعمل جدید مورد نظر شورای رقابت است مسلما موضوع انحصاری بودن بازار خودرو جزء موارد قابل تردید نخواهد بود از سویی با توجه به پذیرش برجام باید دید آیا خودروسازان نیز بر روال گذشته حرکت خواهند کرد و یا با ایجاد فضای رقابتی به دنبال ورود تکنولوژی و فن آوری های جدید و مشارکت با سرمایه گذاران خارجی و تلطیف فضای این صنعت خواهند بود.
وی گفت : باید دید در فضای جدید ، تا چه میزان خودروسازان به سمت افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش رفته و حق انتخاب بیشتری را برای مشتریان فراهم خواهند کرد.
وی با توجه به طرح مباحثی در بسته پیشنهادی دولت مبنی بر عدم قیمت گذاری خودرو اظهار داشت : این مساله بیشتر مورد ادعای وزیر صنعت ، معدن و تجارت است تا دولت ، در هر حال قانون در این زمینه کاملا مشخص است و باید مطابق با قانون عمل شود.
وی گفت : چنانچه وزیر چنین ادعایی را در این ارتباط دارد باید لایحه ای از سوی دولت بیاورد تا بر روی اصلاحات قانونی در این حوزه کار شود.
عضو ناظر شورای رقابت همچنین در خصوص تاثیر دستورالعمل جدید در کاهش قیمت خودرو گفت : با توجه به اینکه همچنان قیمت ها دستوری تعیین می شود و در حقیقت به نوعی واگذاری ها در صنعت خودرو نیز همچنان شبه دولتی است و نقش دولت در این قضایا همچنان عمل می کند و نه ظرفیت های قانونی و مکانیزمی که تا حدودی فرا بخشی است
امامی تصریح کرد : مسلما در فضای رقابتی است که حق انتخاب برای مشتری فراهم می شود و قیمت ، کیفیت در این فضا به درستی تعیین می شود.
وی افزود : مشکل امروز ما در اجرای قانون است در حالی که دخالت دولت همیشه موجب تضعیف قانون شده از این رو باید این مساله حل شود زیرا تا زمانی که انحصار و اعمال نظر دولت را در همه موضوعات داریم این مشکلات در قیمت و کیفیت وجود خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه باید امکانات و فضا برای فعالان بخش اقتصادی و غر دولتی فراهم شود ، اظهار داشت : امروز به شکلی در زیر دست و پای تصمیمات و دستورالعمل ها و دخالت ها به شکلی هم حقوق مردم تضییع می شود و هم حقوق دولت ، هر چه فضای کسب و کار فعال شده و رونق بگیرد دولت از محل آنها بهتر در آمد کسب خواهد کرد.
