سوئد «ماریا مالمر اشتنرگارد» را به عنوان وزیر امور خارجه برای رهبری سیاست‌ها در قبال اوکراین انتخاب کرد، تنها شش ماه پس از اینکه سلف او به الحاق سوئد غیرمتعهد سنتی به ناتو کمک کرد.
به گزارش ایسنا، اعلام کناره‌گیری غافلگیرکننده «توبیاس بیلستروم» در هفته گذشته از وزارت خارجه سوئد منجر به تغییر کابینه گسترده‌ای شد که در آن چندین وزیر جابجا شدند.
جدیدترین عضو ناتو، مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، در تلاش است تا ارتش خود را تقویت کند و در عین حال از زمان تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲ از اوکراین حمایت کند. سوئد هفدهمین بسته کمکی خود را در این هفته اعلام کرد.
نخست وزیر «اولف کریسترسون» در سخنرانی خود در جلسه جدید پارلمان در حالی که اولویت‌های سیاست خود را تشریح کرد، گفت: حمایت از اوکراین بزرگترین وظیفه سیاست خارجی برای سال‌های آینده است. سوئد تا هر زمانی که طول بکشد از اوکراین حمایت خواهد کرد.
مالمر اشتنرگارد، ۴۳ ساله، از حزب راستگرای حاکم کریسترسون، میانه‌رو، چهره اصلاحات اساسی دولت در سیاست‌های مهاجرتی است، تغییری رادیکال که با همکاری راست افراطی دموکرات‌های سوئد انجام شده و توسط برخی از مدافعان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت.
وزیر خارجه جدید در یک کنفرانس خبری گفت که حفظ فشار بر روسیه با تحریم‌ها و تلاش برای عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا مهم است. او گفت: «این، به‌ویژه پس از جنگ اوکراین، دوران سختی است که بر همه کارهای ما تأثیر می‌گذارد». در عین حال بر اهمیت کار سیاست خارجی تاکید می‌کند و همکاری در اتحادیه اروپا اکنون مهم‌تر از هر زمان دیگر است.
دولت کریسترسون، که برای بقای خود به حمایت دموکرات‌های سوئد وابسته است، قرار است مالیات بر درآمد را در لایحه بودجه خود در ماه جاری کاهش دهد و در عین حال تمرکز خود را بر مهار گروه‌های تبهکار و معکوس کردن سیاست‌های مهاجرتی لیبرال قبلی داشته باشد. او به پارلمان گفت: دولت اکنون در حال انجام یک تغییر پارادایم است و اثر آن از قبل مشخص است. تعداد پناهجویان به شدت کاهش یافته است و انتظار می‌رود امسال کمترین میزان در دهه ۲۰۰۰ باشد.
«یوهان فورسل» هم که پیش از این وزیر اعتدال برای توسعه بین‌المللی بود، مساله مهاجرت را بر عهده خواهد گرفت.