در رسانه‌ها آمد که آقای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی برای حضور در مراسم اربعین، تهران را به مقصد نجف اشرف ترک کردند و از آنجا به کربلای معلی می‌روند.
پرونده جنایت کهریزک و پرونده تامین اجتماعی از جمله پرونده‌هایی هستند که آقای مرتضوی متهم اصلی آنها بوده‌اند. ایشان در پی رسیدگی به پرونده مرگ سه تن از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات سال ٨٨ در بازداشتگاه کهریزک به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم شدند. در پرونده تامین اجتماعی نیز که مربوط به تخلفات مالی است و شاکی خصوصی دارد، ایشان همچنان متهم هستند و پرونده به نتیجه نرسیده است.
موضوع این نوشتار، حواشی مرتبط با اقدامات آقای مرتضوی از دوران ریاست ایشان بر دادگاه مطبوعات و گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون فروش سوالات کنکور گرفته تا جنایت کهریزک، همکاری با بابک زنجانی و قول شرف برای استعفا از ریاست سازمان تامین اجتماعی و عمل نکردن به آن نیست که البته همه این موارد، استعداد و ظرفیت بازخوانی و واکاوی را دارد. بلکه در این وجیزه، فقط نفس خروج آقای مرتضوی از کشور مد نظر است که دو وجه دارد؛ اولی به دستگاه قضایی بازمی‌گردد و دومی به محکمه وجدان آقای مرتضوی.
ایشان در بخشی از پرونده تامین اجتماعی به یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است و رد مال مربوط به دریافت حقوق شش ماه سرپرستی بر سازمان تامین اجتماعی محکوم شده‌اند و در بخش دیگر پرونده نیز همچنان به عنوان متهم در حال رفت و آمد به دادگاه هستند.
بند «ث» ماده ٢٤٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ قرار ممنوع‌الخروجی را برای برخی متهمان پیش‌بینی کرده است. اگرچه مقام قضایی به موجب قانون در صدور چنین قراری «مخیر» است و «ملزم» نیست اما صدور قرار ممنوع‌الخروجی برای فردی که به حبس و رد مال با مبلغ بالا محکوم شده و به واسطه تخلفات مالی در موضع اتهام قرار دارد، چندان واجد ایراد و اشکال و برخلاف قانون به نظر نمی‌رسد.
وقتی سایر افراد جامعه با جایگاهی به مراتب پایین‌تر و شخصیتی ناشناخته‌تر از آقای مرتضوی در قبال جرایم و اتهاماتی به مراتب کوچک‌تر با برخوردهای قضایی شدیدتر از جمله همین ممنوعیت خروج از کشور یا قرارهای وثیقه سنگین و حتی بازداشت موقت مواجه می‌شوند - که البته قطعا متناسب با اتهامات آنان است - خروج فردی از کشور که چندین محکومیت و اتهام در پرونده‌های متعدد قضایی خود دارد، احساس خوبی را به جامعه تزریق نمی‌کند. ارتکاب جرم از سوی افراد عادی، بد است و قطعا از سوی افرادی که در مناصب حکومتی حضور دارند، بدتر و بر همین اساس افکار عمومی در مورد دولتمردان انتظار برخورد شدیدتری دارد.
اما در مورد محکمه وجدان آقای مرتضوی. قدیم‌ها رسم بود که وقتی کسی می‌خواست به سفری زیارتی برود، از دوست و آشنا حلالیت می‌طلبید و اگر حق‌الناسی بر گردن داشت تلاش می‌کرد که پیش از عزیمت به سفر، آن حق را ادا کند و به اصطلاح، سبکبار به سفر معنوی برود. احتمالا هنوز هم رسم باشد.
کاش وقتی چشمان آقای مرتضوی توفیق تماشای مزار نورانی حضرت علی‌اکبر (ع) را می‌یابد، تصویر خانواده‌های روح‌الامینی، جوادی‌فر و کامرانی را به یاد بیاورند که هنوز هم بعد از گذشت 6 سال، هر بار که نگاهشان به لبخند قاب‌شده فرزندشان می‌افتد، جگرشان می‌سوزد.
کاش وقتی آقای مرتضوی در بین‌الحرمین قدم می‌زنند، یادشان بیاید که عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار دولت احمدی‌نژاد در یکشنبه سیاه مجلس، قربانی شد و آبروهایی بازیچه قرار گرفت.
کاش وقتی آقای مرتضوی به زیارت حرم علمدار بی‌دست می‌روند، زخم دستان پینه‌بسته کارگرانی را به یاد آورند که از بام تا شام عرق جبین می‌ریزند و آخر ماه پیش خانواده‌هایشان عرق شرم و سازمان تامین اجتماعی از ذره ذره حقوق ناچیز آنان سر پاست.
با تمام این اوصاف، آرزوی قلبی نگارنده، قبولی زیارت آقای مرتضوی در محضر داور یگانه و قطعا آرزوی شکات، بازگشت ایشان به کشور در نهایت صحت و سلامت است.