زمانی که در محافل اقتصادی کارشناس و مقامات دولتی کشور سخن از ارائه راه حلی برای خروج کشور از تنگنای رکود اقتصادی که در سال های اخیر کشور را گرفتار کرده می شود، هر فردی از وضعیت یک بخش اقتصاد گلایه دارد.

اگرچه در لیست این انتقادات ارائه شده می توان ردی از اجرای ناموفق قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش بی قاعده نقدینگی، اجرای طرح مسکن مهر و ... را دید، اما به گفته کارشناسان و مسئولان بخش بزرگی از مشکلات در ناکارآمدی نظام بانکی کشور ریشه دارد که سایر بخش های اقتصاد را فلج کرده است.

بر این اساس، تمرکز اصلی دولت در دومین بسته پیشنهادی برای خروج اقتصاد از رکود، بر ساماندهی نظام بانکی کشور است تا بتواند به واسطه آن تحرکی به طرف تقاضای بازار، صنعت خودرو، صنعت ساختمان و بازار مالی و سرمایه ببخشد.

سود بالای بانک های عامل و موسسات مالی و اعتباری در این شرایط نااطمینانی اقتصاد کشور مأمن خوبی برای افراد شده حاضر به پذیرش هیچگونه ریسک سرمایه گذاری در ایران نبودند به طوری که سود بالای سپرده های بانکی در بحبوحه رکود اقتصادی کشور نه تنها فرآیند سرمایه گذاری را مختل کرد بلکه سود تسهیلات تولید را که می توانست راهگشای گذر از رکود باشد را مسدود کرد.

نقش بانک ها در دومین بسته پیشنهادی دولت
به گفته رئیس بانک مرکزی، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و تعیین آن در دامنه ۱۰ تا ۱۳درصد، حضور فعال بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی در راستای رفع تنگناهای مالی بانک‌ها و کاهش نرخ‌های سود بانکی، سیاست‌های اعتباری بانک‌مرکزی در حوزه تامین مالی خرید خودرو، صدور کارت‌های اعتباری از سوی بانک‌ها، تامین مالی بازسازی بافت‌های فرسوده از التزمات بانک مرکزی برای پیشبرد اهداف تعیین شده در دومین بسته پیشنهادی دولت برای خروج اقتصاد کشور از رکود است.

در این راستا، بانک‌مرکزی ملزم به حفظ دستاوردهای تورمی و مدیریت آثار تورمی سیاست‌های اعلامی دولت در بسته مذکور است که اجرای موفق و موثر آن منوط به همکاری و همراهی بانک ها با بانک مرکزی است. همچنین سیف بر دقت نظر و لزوم همراهی بانک ها در این زمینه تاکید و از بانک ها درخواست کرد به منظور بهبود گزارش‌ گیری ‌عملکرد بانک ها، عملیات حسابداری اقدامات آنها در این خصوص به صورت جداگانه ثبت و ضبط شود.

گفتنی است؛ این بسته پیشنهادی با حضور علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه در آغاز هفته جاری ارائه شد تا بتواند راهگشای کشور برای گذر از دوران تحریم به پسا تحریم در ۶ماه تا پایان سال جاری باشد.

اقتصاد ایران در قرق بانک ها
همانطور که دومین بسته پیشنهادی دولت برای خروج اقتصاد از رکود نشان می دهد، قرار است بانک ها گذرگاه اصلی اقتصاد کشور برای عبور از تنگنای رکود باشد، اما با توجه به رشد قارچ گونه بانک ها در سال اخیر به نظر می رسد این گذرگاه به مثابه راهروی تودرتویی خواهد شد که هر یک اقتصاد کشور را به ناکجاآباد خواهد برد.

سخاوت دولت گذشته در صدور مجوز برای تأسیس انواع بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باعث شد این روزها به هر خیابان اصلی و فرعی شرهای بزرگ و بعضا روستاها که سر می زنید می توانید نام یکی از این بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ببینید که خودنمایی می کنند.

در حقیقت، این بانک ها و موسسات اعتباری با خریداری بهترین نقاط خیابان از لحاظ موقعیت اداری و تجاری نه تنها عرصه را برای حضور سایر فعالان اقتصادی تنگ کردند بلکه خیابان ها به لحاظ مالی و فیزیکی به تسخیر خود درآورده اند.

در حال حاضر ۲۹ بانک تجاری دولتی، تخصصی دولتی، غیر دولتی و قرض الحسنه در کشور فعالیت می کنند که در مجموع ۲۲ هزار و ۸۱۸ شعبه در نقاط مختلف کشور دارند. در میان بانک های فعال در نظام بانکداری کشور بانک ملی با ۳۶۹۲ شعبه گسترده ترین و بانک خاورمیانه با داشتن ۱۱ شعبه کوچک ترین بانک در کشور به شمار می روند. تقریباً به ازای هر سه هزار و ۲۳۰ نفر تهرانی یک شعبه بانک مشغول فعالیت است. البته به این آمار می توان موسسات مالی را هم افزود.

انواع و اقسام بانک ها در ایران
در لیست بانک ها که از بانک مرکزی اعلام می شود، بانك های تجاری دولتی شامل بانك سپه، شركت دولتی پست بانك و بانك ملی ایران است. بانك های تخصصی دولتی شامل بانك توسعه صادرات ایران، بانك صنعت و معدن، كشاورزی، مسكن و بانك توسعه تعاون و بانك های غیر دولتی دارای مجوز شامل بانك اقتصاد نوین، پارسیان، بانك كارآفرین، سامان، پاسارگارد، سرمایه، سینا و بانك شهر است.

بانک های دارای مجوز
بانك دی، بانك انصار، تجارت، رفاه كارگران، صادرات ایران، ملت، حكمت ایرانیان، گردشگری، ایران زمین، قوامین، بانك خاورمیانه، بانك آینده و بانك مهر اقتصاد نیز دارای مجوز هستند. بانك های قرض الحسنه شامل بانك قرض الحسنه مهر ایران و بانك قرض الحسنه رسالت بوده و موسسات اعتباری دارای مجوز شامل موسسه اعتباری توسعه، موسسه اعتباری آرمان، موسسه اعتباری ثامن، موسسه اعتباری ثامن الحجج، موسسه اعتباری عسگریه، موسسه اعتباری كوثر و نور است.

بانک های دارای شعبه خارجی
شعب بانك های خارجی در ایران نیز شامل بانك تجارتی ایران اروپا، بانك تعاون منطقه ای اسلامی، بانك المستقبل(فیوچر)، بانك استاندارد چارترد، بانك تجارتی ایران و اروپا است همچنین بانك های مشترك ایرانی خارجی، بانك مشترك ایران و ونزوئلا است.

لیست صندوق های قرض الحسنه بانك ها و موسسات اعتباری شامل صندوق قرض الحسنه بانك های توسعه تعاون، ملت، پارسیان و مسكن است. صندوق های قرض الحسنه مجاز نیز شامل صندوق قرض الحسنه مهر وطن، پیك رحمت، جواد الائمه شهرستان رودبار، زنده یاد سیده وحیده هاشمی زاده، صندوق قرض الحسنه ایرانیان سبزاندیش، صندوق قرض الحسنه كریمه كرامت، صندوق قرض الحسنه میلاد مكریان، صندوق قرض الحسنه صدرا و صندوق قرض الحسنه احسان شهرستان ابركوه است.

اگرچه شورای پول و اعتبار دولت یازدهم بارها رأی به ادغام و لغو خیلی از موسسات مالی و اعتباری داده است، اما به نظر می رسد سایده و سلطه این موسسات بر اقتصاد کشور سنگین تر از آن است که با یک لغو مجوز یا دستور ادغام بشود سیستم بانکداری سامان بخشید.

ایران ۱۷برابر چین بانک و تعاونی اعتباری دارد
آمار نشان می دهد که حدود ۹۱۲ بانک ها و تعاونی های اعتباری در ایران فعالیت می کنند و این رقم تقریبا ۱۷برابر تعداد بانک و تعاونی های اعتباری فعال در کشور چین است.

چین با حجم تجاری و جمعیت چندین برابری ایران تنها ۵۳ بانک و تعاونی اعتباری دارد. این در حالی است که چین چهار هزار و ۹۸۴میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد و حجم تولید ناخالص داخلی ایران ۳۲۵میلیارد دلار معادل ۶.۵درصد تولید ناخالص داخلی چین است.

کره جنوبی با ۸۳۲میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، تنها ۳۰بانک و تعاونی اعتباری دارد. این رقم در ترکیه با ۶۱۴میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۴۵بانک و تعاونی اعتباری است.

در اقتصاد برزیل با تولید ناخالص داخلی دو هزار و ۲۳میلیارد دلاری که حدود ۶برابر تولید ناخالص داخلی ایران است، ۱۴ بانک و تعاونی اعتباری فعالیت می کنند و این رقم برای اقتصاد کانادا که یک هزار و ۲۸۵میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی حدود چهار برابر ناخالص داخلی ایران دارد، بالغ بر ۱۷ بانک و تعاونی اعتباری است.

۶ هزار موسسه مالی بدون مجوز در ایران فعالیت می‌کنند
کارشناس اقتصادی و مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر ۷ هزار موسسه مالی در ایران وجود دارد که حدود ۶ هزار موسسه مالی بدون مجوز هستند.

حسین عبده تبریزی افزود: به هر حال فعالیت این میزان موسسه بدون مجوز خروجی مشکلات و ضعف های مختلف است.

وی با بیان اینکه نظام بانکی ایران مشکل دارد، گفت: راهکارهایی برای رفع این مشکلات وجود دارد، که تقویت حسابرسی نهادهای سپرده پذیر، نظارت قاطع توسط مقام ناظر بخش پولی، تقویت حمایت قضایی در فرآنید تحدید ساختار، استقرار نظام بیمه سپرده، ساماندهی فعالیت های بانکداری سایه به سبک ایرانی و اصلاح نهاهای سپرده پذیر در معرض دام پونزی از جمله آن است.

این کارشناس اقتصادی به نجات مالی اشاره کرد و گفت: مداخله دولت از طریق وام دادن و تزریق سرمایه و خرید دارایی، تملک های حمایت شده از جمله موارد حمایتی است که به اجرای طرح نجات مالی کمک می کند.

عبده تبریزی ادامه داد: البته موضوع نجات مالی نیز دارای مشکلات از جمله مخاطرات اخلاقی، عدم اصلاح نظام مالکیت و هزینه اجرای آن، است.