به گزارش شهرداری نیوز،معاون شهردار تهران در نشست فصلي معاونان حمل و نقل و ترافيك شهرداري‌هاي كلان‌شهرهاي كشور كه به ميزباني شهرداري تهران برگزار شد، گفت: موضوع آلودگي هوا مختص شهر تهران نیست و تمام شهرهاي بزرگ ایران و دنیا با آن درگير هستند و برخورد علمي و كارشناسي با اين موضوع و منشاء آن و همچنين راهکار‌هاي مبارزه با آلودگي هوا و برنامه‌هاي اجرايي مورد نياز به اين منظور، مسأله مشترك كلان‌شهرهاي كشور محسوب مي‌شود.
مهندس سيد جعفر تشكري هاشمي افزود: در اين ارتباط شركت كنترل كيفيت هواي تهران مطالعات تخصصي و تحقيقات آزمايشگاهي گسترده‌اي را در باره منشاء آلودگي هواي تهران انجام داده و مديريت شهري تهران آمادگي دارد تا نتايج اين مطالعات و تحقيقات را در اختيار ساير كلان‌شهرها و شهرهاي كشور قرار دهد.
سهم شهرها از جرایم رانندگی را مستقیماً به شهرداری ها بپردازید
معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه معمولاً موضوعاتي كه مديريت شهري مطرح مي‌كند، همچون موتورسيكلت‌هاي برقي، فيلترهاي دوده و خودروهاي هيبريدي، به تدريج به مطالبه ای عمومی تبديل مي‌شود و نهادها و دستگاه‌هاي مربوطه به آن‌ها ورود پيدا مي‌كنند، اظهار كرد: متاسفانه شهرداري‌ها متولي چندان مشخصي ندارند، در صورتي كه وزن شهرداري‌هاي كلان‌شهرها اگر از وزن برخی وزارت‌خانه‌ها به لحاظ گردش مالي، گستردگي سازماني، مسئوليت‌هاي اجتماعي و تنوع وظايف بالاتر نباشد، پايين‌تر نيست.
وی با بیان اين كه نبايد همه چيز اداره شهر را روي دوش شهرداري‌ها و شهروندان بيندازيم و اجازه نداريم از سهم مصوب دولت و بودجه‌اي كه دولت موظف است به عنوان حق شهروندان به شهرداري‌ها بپردازد بگذريم، اظهار كرد: ضمن احترام ويژه به دولت محترم، بايد بگوييم يك سال از استقرار دولت يازدهم گذشت و سال اول مسئوليت دولت سپري شد اما كمك‌هاي مورد انتظار از دولت تحقق نیافت و سوألی که مطرح است، این است که مگر عمر دولت چند سال است كه با گذشت يك سال از آن اين مهم محقق نشده است؟
مهندس تشكري هاشمي با اعلام اين كه اميدواريم در سال‌هاي 94 و 95 و 96 اين حرف‌ها را تكرار نكرده و بی مهري‌هاي دولت گذشته نسبت به مديريت شهري تهران را مجدداً تجربه نكنيم، اظهار كرد: دوستانمان در وزارت كشور و وزارت اقتصاد و دارايي انشاءا... كمك خواهند كرد تا به جاي اين كه انرژي‌مان را صرف اين كنيم كه ضعف‌هاي يكديگر را به رخ هم بكشيم، دستمان را در دست يكديگر بگذاريم تا بتوانيم گام‌هاي بلندي به منظور خدمت به مردم عزيزمان بر داريم.
وي با تأكيد بر اين كه 80 درصد جرايم رانندگي در كلان‌شهرها صورت مي‌گيرد که 30 درصد آن مختص تهران است، اضافه كرد: با اين وجود در مورد پرداخت سهم شهرها از محل وجوه حاصل از جرايم رانندگي قانوني عمل نمي‌شود، چرا كه قانون مي‌گويد سهم شهرداري‌ها به عنوان يك دستگاه مستقل، مستقيماً به شهرداري‌ها داده شود و سهم دهياري‌ها از طريق استانداري ها توزيع شود نه شهرداری ها و موكول كردن پرداخت سهم قانوني شهرداري‌ها به تبادل و تحقق توافق‌نامه با استانداری، منطقي به نظر نمي‌رسد.
هر خط مترو که راه اندازی می شود دو ساله سرمایه گذاری اش را جبران می کند
معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه مداخله ساير دستگاه‌ها در امور شهر برنامه‌ريزي های مديريت شهري را مختل مي‌كند، ضمن اين كه در پرداخت سهم هر شهر از اعتبارات قانوني بايد وزن آن شهر در نظر گرفته شود، اظهار كرد: بی توجهي دولت به شهرها مانع توسعه شهري مي شود و نمودارهاي موجود نمايانگر روند نزولي اعتبارات دولتی كلان‌شهرها در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي است.
وي با بيان اين كه نبايد با قوانین و مقررات سليقه‌اي برخورد شود و قانون بايد مبنا و محور تمام امور باشد، تصريح كرد: طبق قانون تمام رديف‌هاي ترافيكي از جمله اخذ جرايم رانندگي، بودجه عمراني مترو و يارانه بليت اتوبوس و مترو در قالب قانون توسعه حمل و نقل عمومي قرار دارند و تمام اعداد و ارقام بر مبناي اين قانون تعريف شوند در صورتي كه اين گونه عمل نمي‌شود، بلكه سليقه‌اي تصميم‌گيري می شوند و با مداخلات نا به جا و نا روا متن صريح قانون زير پا گذاشته مي‌شود.
مهندس تشکری هاشمی با اعلام اين كه بر اساس بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93، هر دستگاه اجرايي كه بتواند در كاهش مصرف سوخت ايفاي نقش كند، به ميزان تأثيري كه داشته مي‌تواند از اعتبارات اين قانون برخوردار شود، گفت: توسعه حمل و نقل عمومي و بهينه سازي ناوگان منجر به كاهش مصرف سوخت مي‌شود و اين ظرفيت بايد براي توسعه ناوگان از جمله مترو، اتوبوسراني و تاكسيراني و اجراي پروژه هایی همچون جايگزيني موتورسيكلت‌هاي برقي به جاي موتورسيلكت‌هاي بنزينی مورد استفاده قرار گیرد.
وی در پايان با تأکید بر این كه به ازاي هر مسافر كه از طريق مترو جا به جا مي‌شود، عملاً حدود یک و نیم ليتر در مصرف بنزين صرفه‌جويي اتفاق مي‌افتد، خاطرنشان كرد: هر خط مترو كه راه‌اندازي مي‌شود ظرف دو تا دو سال و نیم بعد، صد در صد سرمايه گذاری ای که برای ساخت آن انجام شده را از محل صرفه‌جويي در مصرف بنزين جبران مي‌كند و اين نشان دهنده ظرفيت فوق العاده مترو است و وزارت نفت و وزارت کشور باید این موضوع را به جد دنبال کنند تا این ظرفیت قانونی بر زمین نماند.
