علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا،‌ با تاکید بر اینکه اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بسیاری از مشکلات موجود از جمله ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، نارضایتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران را مرتفع می‌کند، گفت: در این سیاست‌ها برای تمام چالش‌های موجود، نسخه‌های مشخص و معینی تدوین شده است؛ به طور مثال یکی از مشکلات بزرگ صندوق‌ها که موجب ناترازی صندوق‌های بازنشستگی شده به دلیل عدم پرداخت به‌موقع حق‌بیمه‌های سهم دولت شکل گرفته است و این درحالیست که در بند چهار سیاست‌های تامین اجتماعی بر «اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی» تاکید شده است.

 

این کارشناس بیمه با اشاره به دیگر مشکلات صندوق‌های بازنشستگی که به دلیل ناترازی صندوق‌ها ایجاد شده است، گفت: صندوق‌های بازنشستگی به صندوق‌های مختلفی تبدیل شده و همین موضوع موجب ناترازی صندوق‌ها شده، زیرا این صندوق‌ها، ریسک‌های گزینشی و انتخابی و دارای هزینه هستند؛ حال آنکه در بند یک و پنج سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به صراحت بر استقرار نظام چند لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای اشاره شده است.

 

حیدری با اشاره به اینکه در جزء پنج بند پنج سیاست‌های کلی تامین اجتماعی صراحتا بر حفظ قدرت خرید شاغلان، بازنشستگان و بیکاران با سیاست‌های متناسب مزدی، مستمری و مقرری اشاره شده است، خاطرنشان کرد: در برخی از بندهای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بر حفظ قدرت خرید افرادی که توانایی کار کردن ندارند یا بازنشستگان یا افرادی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند،‌ توجه شده که تحقق این موضوع با کنترل تورم یا ترمیم دستمزد و مستمری صورت می‌گیرد؛ به عبارتی دولت چهاردهم باید تلاش کند که موج تورم مزمن را کنترل کند.

 

وی افزود: در ادوار گذشته،‌ شاهد تورم‌هایی بودیم که به مدت یک یا دو سال به طول انجامید، اما در پنج سال گذشته به صورت متداول تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کردیم، از همین رو دولت چهاردهم یا باید توانایی کنترل تورم را داشته باشد و یا به موجب جز ۵ بند ۵ سیاست‌های کلی، قدرت خرید را از طریق سیاست‌های متناسب مزد و مستمری برقرار کند. برای اجرای آن نیز منابع کافی وجود دارد؛ چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌شود و از سوی دیگر منابع عمومی زیادی نیز به غیر از یارانه‌ها در حوزه حمایتی کمک می‌شود اما مشکلی که وجود دارد این است که دریافت‌کنندگان حمایت براساس آزمون وسع حمایت دریافت نمی‌کنند. به بیانی دیگر، اطلاعات خانوارها براساس خانوار، کد ملی، محل زندگی و کد شغلی در اختیار نیست و به دلیل نداشتن همین اطلاعات، منابع مختلفی که به حوزه امدادی یارانه‌ای و بیمه‌ای تخصیص می‌یابد، به صورت غیرهدفمند توزیع می‌شود.

 

رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح بیشتر گفت: به طور مثال در حال حاضر بیمه درمان روستاییان رایگان و برای بیمه بازنشستگی ۵ درصد از حق‌بیمه توسط بازنشستگان و ۱۰ درصد توسط دولت پرداخت می‌شود، این درحالیست که در روستا طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی ساکن هستند؛ اما چرا باید هم افراد با سطح اقتصادی و اجتماعی بالا و هم افراد با سطح اقتصادی و اجتماعی پایین که در روستا سکونت دارند از یک امکانات برخوردار شوند؟.

 

وی معتقد است که اگر نظام چند لایه تامین اجتماعی مبتنی بر اطلاعات ثبتی در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد منابع به صورت تفکیک شده در لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای پیاده می‌شود و دولت چهاردهم همان منابع موجود را بهینه‌تر، هدفمندتر و هوشمندتر هزینه خواهد کرد.

 

حیدری در ادامه به اسناد بالادستی و بندهای پنج و ۱۸ سیاست کلی برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: با تاخیری که در تدوین و تصویب برنامه هفتم اتفاق افتاده، شروع به کار دولت چهاردهم همراه با اجرای برنامه هفتم و سیاست‌های کلی ابلاغی است؛ در صدر این سیاست‌ها صراحتا گفته شده که قرار است به رشد و پیشرفت توام با عدالت دست پیدا کنیم. اما راهکار رشد و توسعه توام با عدالت، نظام تامین اجتماعی است؛ چراکه تامین اجتماعی عدالت در اقتصاد را محقق می‌کند، زیرا از اقشار ضعیف حمایت کرده و از اقشار بالادستی در قالب مالیات‌های اجتماعی و حق بیمه دریافت می‌کند که این موضوع، موجب کاهش فاصله طبقاتی خواهد شد.

 

وی تاکید کرد: در بند پنج سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر استقرار نظام جامع فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی و در بند ۱۸ بر موضوع کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید شده است؛ به نظر می‌رسد اولین اولویتی که دولت چهاردهم باید در دستور کار خود قرار دهد، اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و اجرای بند ۵ و ۱۸ سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. طبیعتا با اجرای این سیاست‌ها از تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری می‌شود.