به گزارش گروه پارلمان شهری شهرداری نیزو،رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: قوه قضاییه تاکنون به هیچ یک از پرونده‌های باغ خواری تهران رسیدگی نکرده است.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای شهر تهران گفت: باغ خواری چالش اساسی کلانشهر‌ تهران و بزرگترین و قابل توجه‌ترین مقوله در فرآیند ساخت وساز است.

وی ادامه داد: با توجه به قیمت بالای زمین در تهران جذابیت بسیاری برای سرمایه گذاران وجود دارد تا بتوانند حداکثر ساخت و ساز را در این کلانشهر داشته باشند.

 رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی‌ تهران اظهار داشت: با توجه به این که اکثر باغات در مناطق شمال و شمال غرب واقع شده و این مناطق نسبت به نقاط دیگر تهران از قیمت بالاتری برخوردارند سبب شده تا سرمایه گذاران برای ساخت و ساز به از بین بردن درختان اقدام کنند.

سالاری گفت: در مقطعی شورای شهر تهران  برای جلوگیری از روند خشکاندن درختان مصوبه‌ای تصویب کرد تا در باغاتی که اجازه ساخت و ساز داده می‌شود 30 درصد اشغال شود و مابقی بنا در طبقات مازاد به صورت فوقانی ساخته شود.

وی ادامه داد: با وجود این که شورا با این مصوبه به دنبال کاهش از بین رفتن باغات تهران بود اما این مصوبه خود یکی از دلایل از بین رفتن باغات تهران شد چرا که در مناطق مختلف به بهانه تامین پارکینگ برای ملک عملا از 70 درصد زمین بهره برداری و درختان زیادی از بین برده  شده و مابقی ملک نیز به جانمایی رمپ ها و ورودی پارکینگ‌، آلاچیق و استخر و... اختصاص داده شد.

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران اقدامات قابل توجهی در زمینه فضای سبز وایجاد پارک‌های جدید در مناطق مختلف تهران داشته که قابل تقدیر است اظهار داشت: فضای سبز کنار اتوبان‌ ها و بوستان‌ها تاثیر به سزایی در بهبود هوایی تهران دارند.

رئیس کمیسیون شهرسازی‌ و معماری شورای شهر تهران اظهار داشت: به موجب قانون اگر کسانی باغی را از بین برند ملک به نفع شهر تصرف و تبدیل به پارک می‌شود ولی متاسفانه شاهد پرونده های زیادی هستیم که صاحبان ملک تخلف کرده اند و پرونده به قوه قضاییه ارسال شده ولی قوه قضاییه حتی یک مورد را رسیدگی نکرده و رای مبنی بر توقف نداده است.

وی در پایان با اشاره به این که عدم برخورد قانونی نقش به سزایی در از بین بردن باغات داشته خاطر نشان کرد: شاید دلیل عدم رسیدگی از سوی قوه قضاییه این امر باشد که در قانون آمده اگر کسی عمدا درختی را قطع کند ملک تصرف می‌شود و در واقع عمدی و غیر عمدی‌ بودن امر برای قوه قضاییه محرز نشده است