رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی تهران گفت که اگرچه می‌دانیم شاید این قانون سختی‌های مختلفی برای همکارانمان به دنبال داشته باشد اما تصمیم بر آن است که از این پس فروشندگان گوشی‌های بدون گارانتی جریمه شوند.
به گزارش ایسنا، غلامحسین کریمی اظهار کرد: توصیه اکید ما به خریداران گوشی‌های تلفن‌همراه آن است که هنگام خرید توجه داشته باشند حتما فاکتور فروش، مهر فروشگاه روی فاکتور و گارانتی گوشی را دریافت کنند چراکه این سه مورد اهمیت بسیاری دارد.
وی با تاکید بر اینکه لازم است در حوزه موبایل نوعی تجمیع صورت بگیرد، توضیح داد: در حال حاضر چندین اتحادیه و صنف در حوزه موبایل فعالیت می‌کنند که همین مساله مشکلات متعددی ایجاد کرده به هرحال تکنولوژی موبایل یک تکنولوژی پیچیده است که رشته‌های مختلفی به آن مربوط می‌شود و لازم است تمام این رشته‌ها زیر یک سقف با یکدیگر به فعالیت بپردازند و از آنجایی که زیرساخت این حوزه مخابراتی است اتحادیه تجهیزات مخابراتی مرجع مناسبی برای پیگیری این موضوع است.
کریمی همچنین عنوان کرد: در حال حاضر حدود 90 تا 95 درصد گوشی‌های موبایل داخل بازار به‌طور قاچاق داخل کشور شده و حتی بنا بر اظهارات کارشناسان دولتی وقتی چنین شرایطی ایجاد می‌شود از این بازار سودی نصیب دولت نمی‌شود و تعرفه گمرکی مشخصی از وارد‌کنندگان این گوشی‌ها دریافت نمی‌شود.
رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی با تاکید بر اینکه در این زمینه مقصر اصلی خود دولت به‌شمار می‌رود، ادامه داد: اگر دولت این مساله را به اتحادیه ما بسپارد قطعا بازار موبایل را ساماندهی خواهیم کرد و ظرف کمتر از شش ماه کاری خواهیم کرد که حتی یک گوشی قاچاق هم در بازار وجود نداشته باشد به شرط آنکه دولت همکاری‌های لازم را با اتحادیه ما داشته باشد و تعرفه‌های گمرکی را به همان چهار درصد گذشته بازگرداند.
رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید مجدد بر اینکه لازم است در حوزه موبایل یک صنف واحد به پیگیری اوضاع بپردازد به ایسنا گفت: اگر دروغ و لابی‌گری نباشد تمام مشکلات قابل حل است. من نمی‌دانم اکنون واقعا گوشی موبایل چه ربطی به اتحادیه صوت و تصویر دارد که بخشی از کار زیر نظر این اتحادیه قرار گرفته است. در اتحادیه ما اگر یکی از اعضا به اندازه سر سوزنی خلاف انجام دهد قطعا این موضوع پیگیری می‌شود اما وقتی چند اتحادیه وجود داشته باشد امکان کنترل سخت‌تر می‌گردد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در شوراهایی که ما برای رسیدگی به مشکلات مردم در زمینه گوشی‌های تلفن‌همراه راه‌اندازی کرده‌ایم حدود 90 درصد از تخلفات مربوط به واحد‌های صنفی بدون جواز یا واحد‌هایی که جواز خود را از اتحادیه صوت و تصویر گرفته‌اند مربوط می‌شود.
کریمی گفت: ما برای ارایه جواز به یک فرد تعهدات لازم را از او می‌گیریم و در اتحادیه خود حداقل 70 تا 80 درصد کارشناس داریم اما آیا در اتحادیه صوت و تصویر کارشناسی در این زمینه حضور دارد؟ من به شما قول می‌دهم که چنین کارشناسی در این اتحادیه وجود ندارد.
رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: اکنون اگرچه گفته می‌شود تعرفه واردات به 20 درصد کاهش پیدا کرده اما از سوی دیگر تعرفه‌های مربوط به ارزش افزوده از شش درصد به هشت درصد رسیده است که خود این موضوع دلیلی بر افزایش تعداد گوشی‌های قاچاق خواهد بود با این وجود ما با اعمال فشار بر اعضای اتحادیه خود این‌گونه اعلام کرده‌ایم که اگر این اعضای جنسی را بدون گارانتی به فروش برسانند با آنها برخورد خواهیم کرد در حالی که خود ما هم می‌دانیم این شرایط واقعا سختگیرانه است و اعضای صنف ما بابت این موضوع اذیت می‌شوند.
وی همچنین عنوان کرد: اکنون عده‌ای با عنوان تحریم‌ها در ارایه خدمات خود کوتاهی‌هایی می‌کنند اما واقعا در شرایط فعلی بحث تحریم‌ها خیلی تاثیر‌گذار نیست و شاید نوسان نرخ ارز بیش از تحریم‌ها در بازار ما ایجاد مشکل کند اما به هرحال عده‌ای با استفاده از این بهانه در ارایه خدمات به مشتریان کوتاهی می‌کنند اما توصیه ما به خریداران آن است که حتما پیش از خرید گوشی تلفن‌همراه از داشتن گارانتی آن مطمئن شوند زیرا در صورت دارا‌بودن گارانتی پس از استفاده بسیاری از مشکلات احتمالی پیش آمده برای گوشی قابل پیگیری و رفع خواهد بود.