تسنیم: رسول کوهپایه‌زاده در خصوص اظهارنظر‌های هفته گذشته برخی مسئولان از جمله بیژن زنگنه وزیر نفت، سلطانی نماینده مجلس و اکبر ترکان مشاور رئیس‌جمهور درباره پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: به نظر می‌رسد که اظهارنظرهایی که اخیراً و قبل از تشکیل دادگاه و صدور رای قطعی در خصوص پرونده موکل صورت می‌گیرد دارای علت و انیگزه‌های متفاوتی است. برخی از سر اخلاص و صدق، دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت هستند. گروهی صرفا دغدغه وصول مطالبات و استیفای حقوق بیت المال را دارند. عده‌ای هم بنا به دلایل خاص به دنبال این هستند که به هر شکل ممکن، موکل صرفاً و حتماً مجازات شود.
وکیل مدافع بابک زنجانی اضافه کرد: تعدادی از افراد هم، کسانی هستند که نه چندان دغدغه حفظ و استیفای حقوق بیت‌المال را دارند، نه به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت هستند و نه حتی واقعاً در پی مجازات موکل هستند. این دسته صرفاً در پی تحقق منافع سیاسی و جناحی بوده و برای رسیدن به امیال سیاسی، بابک زنجانی را پیراهن عثمان کرده‌اند؛ یعنی هر چند صحبت از مبارزه با فساد و دفاع از حقوق ملت می‌کنند که حرفهای درست و به حقی است ولی در واقع با کارت پرونده موکل، مشغول بازی‌های سیاسی هستند.
کوهپایه‌زاده افزود: صحبت‌های این دسته، مصداق بارز «کلمة الحق یراد به الباطل»، است و همین موضوع یعنی هیاهوی سیاسی و جنجال‌های جناحی، مهمترین آفت پروند‌های قضایی است که نه تنها هیچ کمکی به کشف حقیقت و صیانت از حقوق ملت نمی‌کند بلکه حق و باطل را در هم می‌آمیزد و اجرای عدالت را مخدوش می‌کند. اینکه مصرانه قبل از صدور رای در پرونده موکل، مطالبی در این خصوص گفته می‌شود واقعاً باید دید انگیزه اصلی گوینده چیست «وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُور»
وی ادامه داد: به عنوان وکیل بابک زنجانی، اطمینان دارم که دستگاه قضایی فارغ از حواشی سیاسی، با حفظ استقلال کامل و به دور از تأثیرات این جو و موج سنگین سیاسی با صلابت، درایت، رعایت قانون، حقوق دفاعی موکل و با صیانت واقعی از حقوق ملت، نهایتاً با احراز واقعیت، رأی عادلانه‌ای صادر خواهد کرد که مورد رضای پروردگار نیز خواهد بود.
وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: متأسفانه به رغم درخواست‌های مکرر مبنی بر خودداری از اتهام زنی و قضاوت زودهنگام در پرونده موکل قبل از صدور رأی قطعی و پرهیز از هتک حیثیت و آبروی افراد، همچنان برخی بر نقض صریح قوانین و مقررات و مخدوش کردن اخلاق اسلامی و حرفهای اصرار دارند.
وی اظهار کرد: بعید به نظر می‌رسد که دوستان از اصول 37 و 39 قانون اساسی بی‌اطلاع باشند. مطابق اصل 37 قانون اساسی اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود و نیز بر اساس اصل 39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.
کوهپایه‌زاده گفت: در خصوص اظهارات وزیر نفت در ارتباط با ادعای اتهام رشوه به بانک، مقامات و مسئولان کشور تاجیکستان باید بگویم که این ادعا کذب محض است. اساساً در کیفرخواست علیه موکل، به هیچ وجه اتهام رشوه مطرح نیست. شاید اطلاعات اشتباه به آقای زنگنه منتقل شده اما به هر حال شایسته است در این خصوص با حلم و علم کافی سخن گفته شود لذا انگیزه اینگونه اظهارنظرها قابل تأمل است.
وکیل مدافع بابک زنجانی همچنین در خصوص اظهارات امیرعباس سلطانی نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس مبنی بر اینکه لوح فشرده ضبط شده از اعترافات بابک زنجانی وجود دارد که این اعترافات حتی در اختیار قوه‌قضاییه هم نیست، گفت: سئوال بنده این است که آیا شما خود تا کنون حتی یک برگ از 209 جلد پرونده موکل را مطالعه کردید؟ اینکه قوه قضائیه بر اساس قانون اجازه ملاقات شما با موکل را صادر نمی‌کند آیا شایسته است پس از گذشت دو سال از تشکیل پرونده موکل، ادعا شود که صدای ضبط شده وی را که شامل 20 مورد اعتراف است در اختیار دارید که حتی در اختیار قوه قضائیه هم نیست؟
کوهپایه‌زاده ادامه داد: سئوال اینجاست که به فرض صحت و واقعیت موضوع، آیا بهتر نبود به جای رسانه‌ای کردن این ادعا، اسناد خود را به مقامات ذی‌صلاح قضایی تحویل می‌دادید؟
وکیل بابک زنجانی افزود: اما واقعیت جریان این صدای ضبط شده چیست؟ زمانی که موکل به کمیسیون انرژی مجلس رفت و آمد داشته، کل مطالب، گفته‌ها و شینده‌ها را خود نیز شخصاً ضبط کرده است و پس از بازداشت آن را بر روی سی دی و نیز به صورت کتبی به مقام قضایی مسئول پرونده تقدیم کرده و سی دی آن مضبوط است. این سی دی صوتی نه تنها حاوی اعترافی از سوی موکل نیست بلکه صحبت‌های برخی از بزرگواران هم در آنجا ضبط شده که معترف هستند موکل در زمان تحریم‌ها، چه خدماتی انجام داده است.
کوهپایه‌زاده همچنین در خصوص اظهارات اکبر ترکان مبنی بر احتمال ترور بابک زنجانی و تأکید بر مراقبت از وی گفت: کسانی که نگران ترور فیزیکی موکل هستند و در این رابطه به دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هشدار دادند، چه راهکاری برای جلوگیری از ترور شخصیتی موکل قبل از صدور رأی قطعی پیشنهاد می‌کنند؟ اعتماد کامل به دستگاه مقتدر قضایی در عمل و نه در حرف، احترام به اصل بنیادین تفکیک قوا و استقلال قوه‌قضائیه، تمکین در مقابل قانون و پرهیز از سوق دادن افکار عمومی به سمت و سوی خاص با محوریت منافع سیاسی، مهمترین کمک در راه کشف حقیقت، اجرای عدالت و دفاع از حقوق ملت است.