به گزارش گروه حمل و نقل عمومی و شهری شهرداری نیوز،دبير انجمن خودروسازان با تأكيد بر اين كه مسئولان تصميم‌گير در حوزه خودرو بايد برنامه سه ساله‌اي براي اين بخش تهيه و تدوين كنند و اين برنامه بايد هر 6 ماه يك بار از سوي سازمان‌هاي نظارتي مورد پايش قرار گيرد، گفت: در چنين شرايطي، مي‌توانيم به عملياتي شدن برنامه‌ها با هدف توليد كيفي و تنوع توليد، اميدوار باشيم.

ساسان قرباني افزود: همچنين تحريم بانكي صنعت خودرو بايد حل شود، چرا كه تا زماني كه موانع موجود بر سر راه كشور در جهت ارتباطات و مراودات بين‌المللي رفع نشود، نمي‌توان انتظار حضور شركاي خارجي در ایران و انتقال تكنولوژي از سوی آن ها به کشورمان را داشت.

وي با اشاره به اين كه سيستم بانكي بايد در جهت حمايت از صنعت خودرو گام بر دارد و از ارائه تسهيلات به اين بخش كوتاهي نكند، اظهار كرد: اگر صنعت خودرو كه شامل 60 صنعت ديگر وابسته به آن مي‌شود، از نقدينگي لازم برخوردار نباشد، نمي‌تواند در جهت سياست‌هاي كلان كشور و پاسخ‌گويي به نياز متقاضيان حركت كند.

قرباني با بيان اين كه واردكنندگان خودرو به ويژه خودروهاي چيني، حامي فراخوان «نه به خودروهاي داخلي» هستند، تصريح كرد: خودروسازان چيني با صادرات خودروهاي قديمي انبار شده خود به كشورمان و تخفيف در قيمت آن‌ها، فضا را به گونه‌اي ترسيم كرده‌اند كه گويي بعد از رفع تحريم‌ها قيمت آن‌ها پايين آمده، در صورتي كه اصولاً اين خودروهاي انباري بايد با 15 الي 20 درصد تخفيف فروخته شوند.

دبير انجمن خودروسازان در پايان با تأكيد بر اين كه بازار ايران، جولانگاه خودروهاي چيني شده كه بعد از 6 ماه، مشكل پيدا مي‌كنند، خاطرنشان كرد: اگر خودروهاي با كيفيت وارد كشور شود، گلايه‌اي نداريم اما خودروهاي چيني نبايد جايگزين خودروهاي داخلي گردد.