در اقتصاد چهار بازیگر وجود دارد. خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی. بازیگر نقش اول در اقتصاد، خانوار است. هدف از ایجاد تئوری اقتصادی رفاه خود خانوار است. اگر بنگاه اهمیت دارد به این دلیل است که برای خانوار درآمد ایجاد می‌کند. این مباحث را می‌توان در سرفصل مسوولیت‌های اجتماعی دولت‌ها طبقه‌بندی کرد که در کنار مسوولیت‌های اقتصادی دولت مطرح می‌شود. مسوولیت‌های اقتصادی این است که دولت کاری کند که اقتصاد رشد خوبی داشته و تورم و نرخ بیکاری پایین باشد. هر سه اینها تبدیل به مابه‌ازای رفاهی می‌شود. بنابراین مسوولیت اقتصادی دولت اینجا تعریف می‌شود. مسوولیت اجتماعی توزیع درآمد و حمایت‌های اجتماعی در بازار کار، ‌آموزش و بهداشت و درمان و... است.

 

من اینجا سوالی مطرح می‌کنم. آیا دولت در مسوولیت اجتماعی دارای مسوولیت اصیل است؟ یعنی اگر رشد اقتصادی ما بالا بود و به‌طور پایدار 5 درصد رشد می‌کرد و نرخ بیکاری و تورم آن زیر 5 درصد بود؛ دولت همچنان باید بار مسوولیت اجتماعی را به دوش می‌کشید؟ یا در همین اقتصاد با چنین مختصاتی که گفتم، به رغم آثار مثبتی که بخش مسوولیت‌های اقتصادی دولت ایجاد کرده، ‌همچنان اعمال سیاست‌های حمایتی ضروری است؟ پاسخ این سوال مثبت است. اگر در اقتصادی، همه‌چیز خوب پیش برود، باز هم دولت مسوولیت‌های اجتماعی دارد. یعنی شرایط مساعد شاخص‌های اقتصاد کلان «شرط لازم» برای این است که شاخص‌های اجتماعی هم خوب باشند. اما شرط کافی نیست. اما چرا؟

 

 

می‌دانیم که رشد مناسب اقتصادی و تورم و بیکاری پایین با یکدیگر برای رفع فقر هم‌مسیر هستند. اما رفع فقر به تدریج رخ می‌دهد. ممکن است در اقتصادی که رشد 5 درصدی و افزایش درآمد سالانه 5 درصد دارد هم گروه‌هایی باشند که در فقر به سر می‌برند. در واقع نمی‌توان با همان سرعتی که اقتصاد بهبود پیدا می‌کند، فقر را کاهش داد. به اضافه اینکه، بخشی از فقرا هم هستند که لزوما با بهبود شرایط اقتصادی، شرایط خودشان بهتر نمی‌شود. مثل کسانی که دچار معلولیت‌های جسمی و ذهنی هستند و نیاز به تمرکز جداگانه‌ای دارند. در یک فرایند سریع‌تر از فرایند طبیعی، رفع فقر نیاز به این دارد که دولت‌ها مسوولیت‌های اجتماعی داشته باشند.

 

سوال دوم این است که چه ارتباطی میان عملکرد اقتصاد کلان و سیاست‌های اجتماعی وجود دارد؟ آیا ایفای نقش دولت در سیاست‌های اجتماعی و نحوه اعمال سیاست‌های ضد فقر و سیاست‌های حمایت از فقرا به‌طور خودکار می‌تواند موجب کاهش رشد اقتصادی یا افزایش تورم شود؟ اگر این طور باشد سیاست‌های اجتماعی به گونه‌ای است که از اقتصاد کلان، ‌تعداد فقرا بیشتر می‌شود و از آن‌سو، در راستای سیاست‌های اجتماعی نیاز به هزینه‌کرد منابع بیشتری وجود دارد. بنابراین در این رابطه بین نحوه اعمال سیاست‌های اجتماعی و عملکرد اقتصاد کلان بسیار اهمیت دارد.

 

 

10 یا 15 سال پیش در مطالعات فقر به این موضوع تاکید می‌کردیم که چه خانوارهایی با چه ویژگی‌هایی احتمال بیشتری برای فقیرتر شدن دارند و یک ویژگی‌هایی برای این دست خانوارها داشتیم. مثلا خانوارهایی که تحصیلات بیشتری داشتند احتمال فقیرتر شدن‌شان بیشتر بود. الان مطالعات فقر نشان می‌دهد ویژگی‌های متمایز‌کننده خانوارها از بین رفته و فقر به صورت یک پدیده فراگیر درآمده که در نتیجه عملکرد اقتصاد کلان به وجود می‌آید. دلیلش این است که روند درآمد سرانه در جهت کاهش بوده است. یعنی فقر را به صورت گسترده در جامعه نهادینه می‌کند.

 

سیاست‌های اجتماعی می‌تواند به گونه‌ای اعمال شود که عدم تعادل‌های اقتصاد کلان را بزرگ‌تر کند و در نتیجه موجب عملکرد اقتصادی نامطلوب شود و فقر را تشدید کند. آیا می‌توان حالتی را تصور کرد که دو نقش اقتصادی و اجتماعی دولت با هم سازگار شوند؟ یعنی اقتصاد کلان فقیرها را کمتر کند و سیاست‌های اجتماعی کسانی که هنوز فقیر هستند را بهبود دهد؟ برای پاسخ به این سوال بسیار مهم باید به دو شیوه حکمرانی اشاره کنم. سوال این نیست که آیا سیاست‌های اجتماعی لازم است یا نیست. سوال این است که این سیاست چگونه باید انجام شود؟

 

 

شیوه اول حکمرانی این است که بین مسوولیت‌های اقتصادی و اجتماعی دولت هماهنگی وجود دارد. اعمال حمایت از طریق سیاست‌های اقتصادی انجام می‌شود تا پدیده فقر از این کانال کاهش یابد و از طریق سیاست‌های اجتماعی تعداد فقرا کاهش می‌یابد. ساز و کار درآمدی این است که یک استانداردی برای کیفیت زندگی قرار می‌دهد و آنهایی که پایین‌تر از آن هستند را حمایت می‌کند.

 

شیوه دوم حکمرانی، ‌تقابل بین عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت است. در این شیوه، دولت به جای اینکه به درآمد بپردازد، از طریق قیمت می‌خواهد حمایت خود را اعمال کند. دولت در این شیوه به دنبال این می‌رود که کالایی با قیمت پایین به دست مصرف‌کننده برسد. در این شیوه، «جامعه هدف» به «کل جامعه» تسری پیدا می‌کند.

 

در شیوه اول حکمرانی، بنگاه اقتصادی سود می‌کند و دولت، ثبات اقتصاد کلان را ایجاد می‌کند. تورم را پایین می‌آورد. اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند. فضای رقابتی و حداکثر سود را ایجاد می‌کند. در اینجا شغل و درآمد بیشتر درست می‌شود. نظام تامین اجتماعی و مالیاتی به ترتیب فقرا و ثروتمندان را شناسایی می‌کنند. در این شیوه کارآفرین ثروتمند می‌شود، دولت درآمد مناسب کسب می‌کند و فقر با آهنگ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. در شیوه دوم، دولت به دلیل حمایت از فقرا، سودآوری را ضد عدالت می‌داند. اینجا چهار اتفاق بر ضد فقرا رخ می‌دهد. اول اینکه وقتی از طریق قیمت در حال حمایت از فقرا هستید نظام تامین اجتماعی معنا ندارد. مثلا وقتی می‌گویید نان را با قیمت پایین در اختیار همه قرار می‌دهیم. با این وضعیت جامعه هدف کل یک کشور می‌شود نه فقرا. یعنی نه فقط برای جامعه داخلی بلکه برای کشورهای همسایه هم این سیاست حمایتی اعمال می‌شود. این شیوه حمایت در ذات خودش کسری بودجه دارد که تورم می‌آورد یعنی بزرگ‌ترین دشمن فقرا!

 

دوم اینکه دولت ناتوان‌تر می‌شود. سوم اینکه چون نظام چند قیمتی در اقتصاد نهادینه می‌شود خود به خود انحراف منابع و دور شدن از جامعه هدف صورت می‌گیرد و دولت ناچارا به سیستم یارانه‌دهی ادامه می‌دهد و بدون معیار قیمت‌های تثبیت شده را آزاد می‌کند. یک عده‌ای فکر می‌کنند این اسمش آزادسازی است در حالی که دولت به جایی رسیده که دیگر قادر به ادامه این سیاست نیست و ناگزیر است که دست به جهش قیمتی بزند. در این شیوه حکمرانی بنگاه تخریب می‌شود دولت با کسری بودجه مواجه است و قشر فقیر هم همواره محتاج دولت باقی می‌ماند. یعنی همه بازیگران اقتصاد بازنده می‌شوند. تنها کسانی برنده‌اند که در بخش فساد فعال‌اند. مشاهدات اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دولت با اصرار هویتی، شیوه دوم حکمرانی را به عهده گرفته است. این نقش به اندازه‌ای قوی بوده که دولت‌های مختلفی که در دهه مختلفی روی کار آمده‌اند خیلی شبیه هم عمل کرده‌اند. در نظام ارزشی کنونی بر اساس اسناد بالادستی ایفای مسوولیت در حوزه اجتماعی به مراتب بیشتر از اقتصادی بوده. ده‌ها نهاد تشکیل شده و اما وضعیت فقر بسیار بدتر شده است