به گزارش گروه نگاه پارلمان به شهر شهرداری نیوز، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأكيد بر اين كه امروز انتظار مصرف كننده از توليد کننده داخلي، توجه بيشتر به افزايش كيفيت و كاهش قيمت است، اظهار داشت : خودروسازان با برنامه‌ريزي و مديريت بر هزينه، بايد تا حد ممكن قيمت خودروهاي داخلي را كاهش دهند.
مجید منصوری در گفتگو با خبرنگار شهرداری نیوز افزود : با تلاش خودروسازان در جهت توليد محصول رقابتي، قطعاً قيمت و كيفيت خودروهاي داخلي نیز رقابتي خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در صورت حضور سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت خودرو قطعا رقابت واقعي در اين صنعت فراهم خواهد شد، تصريح كرد: با ايجاد رقابت پذيري واقعي در صنعت خودرو، مسلماً زمينه رشد و تقويت توليدات داخلي فراهم گردیده و در غير اين صورت با وجود تعيين تعرفه‌هاي بالا، توليد كننده داخلي حركتي در جهت ارتقاي توليد و توسعه محصولات داخلي نخواهد داشت.
وی با اشاره به امکان همکاری خودروسازان با شرکت های خودروسازی از کشورهای فرانسه، ژاپن ، آلمان و ایتالیا، گفت: از آنجا که همکاری و شراکت با خودروسازان فرانسوی برای کشورمان موفقیتی نداشت در دوره جدید باید رویه ها تغییر کرده و صرفا یک شریک و کشور مدنظر قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه حضور 100 درصدی خودروسازان خارجی نیز می تواند بازار خودروی ایران را به سمت رقابت بیشتر هدایت کند، تصریح کرد: البته در این راستای این مساله باید مراقبت بود تا این شرکت ها مونتاژکار نباشند. چرا که صنعت خودرو ایران به تولیدکننده خودرو نیاز داشته تولیدکننده ای که موجب توسعه صادرات خودرو نیز شود.
وی با توجه به رفتار گذشته خودروسازان فرانسوی با ایران تاکید کرد: البته نباید با فضای بدبینی وارد فاز جدید همکاری ها شد اما اما توصیه می شود خودروسازان با یک کشور وارد مذاکرات جدی نشوند چرا که بازار ایران توان و کشش جذب بیش از 4 الی 5 خودروساز خارجی را نیز دارد.
نماینده لنجان در خانه ملت با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری مشترک در راستای همکاری های جدید گفت: این مهم باعث می شود صنعت خودرو و قطعه سازی رشد نموده و دانش و تکنولوژی در این صنعت به روز شود این در حالی است که در گذشته به رغم هشدارهایی که به خودروسازان داده شد بسیاری از همکاری صرفا به صورت واردات بود.
منصوری گفت : البته مجلس آمادگی دارد که بر جریان همکاری های مشترک خودروسازان نظارت نموده و اجازه ندهد تا در این راستا غفلتی از سوی شرکتها صورت گیرد.
