به گزارش ایسنا، کاهش قیمت نفت و گاز در سال میلادی جاری و هزینه‌های هنگفتی که قطر در  سال میلادی گذشته قبل و در طول میزبانی جام جهانی فوتبال داشت، باعث کاهش رشد اقتصادی این کشور شده است. قطر که یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) در جهان است، در حال حاضر مشغول ساخت بزرگترین پروژه توسعه ال‌ان‌جی در تاریخ است.

 

قطر در سال ۲۰۲۱، بزرگترین پروژه  ال‌ان‌جی جهان را اعلام کرد که افزایش ظرفیت تولید ال‌ان‌جی از ۷۷ میلیون تن در سال به ۱۱۰ میلیون تن را هدف گذاری کرده است. هنگامی که پروژه توسعه «نورث فیلد»، در سال‌های ۲۰۲۷-۲۰۲۶ تکمیل شود، قطر ظرفیت صادرات ال‌ان‌جی بسیار بالاتری خواهد داشت که درآمدهای صادراتی و هزینه‌های عمومی این کشور را افزایش می‌دهد.

 

برآورد شده است که قطر حدود ۲۲۰ میلیارد دلار برای میزبانی جام جهانی فوتبال در پایان سال میلادی گذشته هزینه کرده که گران‌ترین جام جهانی تاریخ بوده است. عمده این هزینه‌ها، صرف پذیرایی، زیرساخت های حمل و نقل و ارتباطات شد.

 

با پایان یافتن این هزینه‌ها، اقتصاد قطر در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ که جام جهانی برگزار شد، با کندی مواجه شده است.

 

طبق آمار سازمان برنامه‌ریزی و آمار قطر، تولید ناخالص داخلی سه ماهه قطر در قیمت‌های ثابت، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲، رشد ۲.۷ درصدی داشت. با این حال، در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ که قطر میزبان جام جهانی بود، تولید ناخالص داخلی ۳.۹ درصد کاهش یافت.

 

کاهش قیمت‌های بین‌المللی نفت و گاز هم به کاهش درآمدهای دولت و منابع مالی برای هزینه‌ها منجر شده است. رشد مرتبط با نفت و گاز یا به اصطلاح فعالیت‌های معدنی و حفاری در سه ماهه اول ۲۰۲۳ نسبت به سه ماهه چهارم ۲۰۲۲،  معادل ۰.۳ درصد ارزش افزوده ناخالص واقعی بود. از سوی دیگر، فعالیت‌های غیرهیدروکربنی طی همین مدت، با کاهش ۶.۳ درصد روبرو شدند.

 

قطر که یکی از سه صادرکننده بزرگ ال‌ان‌جی جهان است، بیشتر درآمد خود را از فروش گاز به دست می‌آورد و قراردادهای بلندمدت این کشور بر اساس قیمت جهانی نفت است. از این رو، نوسان و کاهش قیمت نفت، روی درآمدهای بودجه قطر اثر می‌گذارد.

 

قیمت ال‌ان‌جی در سراسر جهان از ابتدای امسال تاکنون، ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده و از رکورد بالایی که در ماه اوت ۲۰۲۲ مشاهده شده بود، عقب نشینی کرده است.

 

اقتصاد قطر در سال میلادی جاری، نه تنها نشان دهنده کاهش قیمت گاز در جهان است، بلکه نشان دهنده عدم وجود هزینه‌های قابل توجه برای پروژه‌های زیرساختی بزرگ پس از پایان جام جهانی است.

 

اقتصاددانان و تحلیلگران انتظار دارند رشد تولید ناخالص داخلی قطر در سال جاری نسبت به سال ۲۰۲۲، کندتر شود.

 

صندوق بین المللی پول (IMF) انتظار دارد تولید ناخالص داخلی واقعی قطر در سال ۲۰۲۳، به میزان ۲.۴ درصد رشد کند که پایین‌تر از نرخ رشد ۴.۲ درصدی در سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

 

صندوق بین‌المللی پول در ماه مه اعلام کرد پس از رشد بسیار قوی در سال ۲۰۲۲ که تحت تاثیر برگزاری جام جهانی فوتبال بود، انتظار می‌رود اقتصاد قطر در کوتاه‌مدت عادی شود و همزمان، چشم‌انداز آن نسبتا مطلوب مانده است.

 

بر اساس گزارش اویل پرایس، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی قطر  در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تحت تاثیر تقاضای داخلی قوی و گسترش مداوم تولید ال‌ان‌جی، دو  تا ۲.۵ درصد خواهد بود و تورم به تدریج به حدود سه درصد ملایم می‌شود.