به گزارش گروه پارلمان شهری تهرانی نیوز، یک عضو شورای اسلامی شهر تهران خواستار اصلاح دستور عطف به ماسبق کردن قانون برای رفع مشکل شهروندان شد.
حبیب کاشانی در رابطه با فیش‌های صادر شده در سال ۱۴۰۱ متذکر شد: چنین بیان شده است که فیش‌هایی که به صورت نقدی واریز می‌شود در قالب همان فیش‌های سال ۱۴۰۱ لحاظ شود، موضوعی که مجوز قانونی ندارد؛ بر اساس مصوبه شورا، فیش‌ها از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۲ برای سال جدید لحاظ می‌شود، بنابراین بخشنامه نمی‌تواند فراتر از قانون مصوب باشد لذا درخواست می‌شود این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه در خصوص پرونده تخلف ساختمانی یکی از شهروندان در سال ۷۶ نیز به نکاتی اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده 100 این شهروند مشمول جریمه شده بود که با بررسی‌های انجام شده گویا این شهروند باید برای دریافت پروانه ساخت نیز مبلغی بپردازد، یعنی اگر فردی در ماده صد مجازات شود باید مبلغ پروانه را نیز پرداخت کند و پول پروانه نیز به روز است یعنی گذشت زمان بر مبلغ جریمه نمی‌افزاید اما پول پروانه باید به روز پرداخت شود و این مصوبه‌ای است که در شهرداری وجود دارد.
کاشانی افزود: در بررسی‌ها مشخص شد که در سال ۷۶ تمام مطالبات پرداخت شده است اما در برخی موارد عطف به ماسبق رخ می‌دهد که بر اساس آن دیگر با گذشت چند سال امکان معامله وجود ندارد و این موضوعی است که برای شهروندان مسئله‌ساز شده است لذا درخواست می‌شود بخشنامه ۲۲ سال پیش و عطف به ماسبق کردن قانون تصحیح شود.
مهدی چمران، رئیس شورا در پاسخ به تذکر کاشانی گفت: روند بررسی این بخشنامه آغاز شده و ما منتظر پاسخ هستیم.
