واقعیت این است که رسیدن به جمع‌بندی دقیق از میزان اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور نیازمند کار بسیار گسترده تحقیقی است که تنها از عهده نهاد‌های پژوهشی دارای بودجه‌های رسمی برمی‌آید؛ نهاد‌هایی که با دسترسی به اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌توانند برآورد صحیحی از نسبت از میزان اموال خارجی ایران، اموال بلوکه شده و نسبت اموال بلوکه شده به اموال بلوکه نشده داشته باشند.

 

اموال بلوکه شده و بلوکه نشده ایران در خارج از کشور را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ امول دولتی جمهوری اسلامی ایران که قاعدتا زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شوند و اموال شرکت‌های غیردولتی که بخشی از این شرکت‌ها خود به دلیل ارتباطات خاص خود در زمره شرکت‌های خصولتی یا دارای رانت دولتی تقسیم‌بندی می‌شوند.

 

غیر از دارایی‌های نقد ایران بخش دیگری از دارایی‌ها نیز وجود دارند که گرچه جز دارایی‌های نقد محسوب نمی‌شوند، اما به دلیل ارزش بالا اهمیت بسیاری دارند؛ دارایی‌های نظیر سهام خریداری شده توسط ایران در دوران پهلوی در صنایع اروپایی و آمریکایی مانند سهام خریداری شده توسط ایران در صنایع هسته‌ای فرانسه و سهام خریداری شده توسط ایران شرکت مرسدس آلمان، سهم ایران از خط لوله انتقال نفت بندر عقبه و... نیز انواع مستغلات زمین‌ها و ابنیه و ساختمان‌های متعلق به ایران از جمله ساختمان تاریخی سفارت ایران در واشنگتن، ساختمان‌های متعلق به بنیاد علوی در آمریکا و کانادا و ... است.

 

همانطور که مشخص است ارزش هر کدام از این دارایی‌های به تنهایی به میلیون‌ها و حتی ده‌ها میلیون دلار رسیده و در مجموع در صورت یک حسابرسی عادلانه ارزش ان‌ها به صد‌ها میلیارد دلار خواهد رسید.

 

بخش مهمی از این دارایی‌ها نقدی بوده که نتیجه فروش نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات غیر نفتی توسط ایران در بازار‌های جهانی بوده است. این در حالی است که مطابق برآورد سرویس تحقیقات کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۰ میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران شامل وجوه بلوک شده در حساب‌های خارجی ایران، املاک و مستغلات و اموال ناشی از فروش محصولات ایران در بازار‌های جهانی به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

 

الن دوهان گزارشگر ویژه اقدامات یک‌جانبه شورای حقوق بشر نیز در سفری که در سال ۲۰۲۲ به ایران داشته است اذعان کرد که در نتیجه اقدامات یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا در تحریم منابع مالی جمهوری اسلامی ایران، این کشور تا کنون ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار از اموال ایران را بلوکه کرده است.

 

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد گزارش داد تا پایان اپریل سال ۲۰۲۰ میزان اموال بلوکه شده ایران در سراسر جهان به ۱۱۵.۴ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که میزان اموال و دارایی‌های نقدی ایران ناشی از فروش و صادرات محصولات نفتی و غیر نفتی ایران در هر کشور متفاوت است.

 

 

به طور مثال چین به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران ایران بین ۲۲ تا ۳۰ میلیارد دلار از پول ناشی از فروش نفت ایران به این کشور را در اختیار دارد. این در حالی است که عراق به عنون بازار صادرات برق و گاز به گفته معاون سفیر ایران در عراق یازده میلیارد دلار بدهی به ایران دارد که به دلیل تحریم‌های بین المللی و یک جانبه آمریکا قادر به پرداخت ان نیست.

 

به گزارش رویداد۲۴ کره جنوبی نیز با در اختیار داشتن ۷ میلیارد دلار بدهی ناشی از خرید محصولات نفتی و غیر نفتی ایران در جایگاه ویژه‌ای قراردارد. ارزش منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی علاوه بر ارزش اقتصادی آن از آنجا ناشی می‌شود که در طول دو سال گذشته به عنوان بخشی از مذاکرات تبادل زندانیان میان دو کشور ایران و آمریکا مورد مذاکره قرار داشته است. در آمریکا و ژاپن نیز در در هر کدام در حدود ۲ میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده داریم.

 

به صورت کلی متاسفانه آمار دقیق و کشور به کشوری از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور وجود ندارد و مقامات کشور نیز اصراری به روشن کردن این موضوع ندارند. به غیر از چند مشتری مطرح نفت ایران از اموال مسدود شده ایران در مابقی کشور‌ها امار دقیقی وجود ندارد.

 

توجه به این نکته ضروری است که همه امول مسدود شده ایران طی تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران یا بعد از خروج دولت ترامپ از برجام رخ نداده است. در واقع بخش بسیار مهمی از اموال ایران از ابتدای انقلاب به دلایل مختلف مسدود شده‌اند؛ اموالی که شامل سهام ایران در صنایع خارح از کشور، املاک و مستغلات و ... می‌شود. البته بخش مهمی از این اموال طی سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران مسدود شده‌اند.

 

همان طور که مشخص است آمار دقیقی از میزان امول مسدود شده ایران در سایر کشور‌ها از جمله در اروپا، ترکیه، کانادا، شرق آسیا شامل دولت‌های حوزه ا.س.ان و ... وجود ندارد که این مسئله می‌تواند هر گونه مذاکره‌ای در خصوص آزادسازی اموال ایران را با مشکل مواجه کند.