عراق سال گذشته که قیمت‌های نفت بالاتر رفت، درآمد زیادی از صادرات نفت به دست آورد اما اقتصاد عراق به شدت به درآمد نفتی که ۹۵ درصد از درآمد بودجه فدرال این کشور را تشکیل می‌دهد، وابسته مانده است.
به گزارش ایسنا، طبق بیانیه‌های دولت فدرال عراق که توسط شفق نیوز گزارش شده است، قیمت‌های بالاتر نفت به عراق که دومین تولید کننده بزرگ عضو اوپک پس از عربستان سعودی است، کمک کرد در سال ۲۰۲۲ مازاد بودجه پیدا کند. درآمدهای نفتی ۹۵ درصد از بودجه فدرال عراق را تشکیل می‌دهد و از این رو، نگرانی‌های تازه‌ای را در میان تحلیلگران نسبت به وابستگی بیش از حد اقتصاد این کشور به نفت ایجاد کرده است.
عراق به تازگی چندین قرارداد با شرکت‌های خارجی در راستای طرح‌های افزایش تولید نفت و گاز طبیعی امضا کرده است. این کشور که دومین تولیدکننده بزرگ عضو اوپک است، روزانه ۴.۵ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، مقامات دولتی در سال‌های پیش اظهار کرده بودند: این ظرفیت می‌تواند به پنج میلیون بشکه و حتی شش میلیون بشکه افزایش پیدا کند. اما اقدامات چندانی برای پیشبرد این طرح‌ها انجام نشده است.
به نظر می‌رسد رشد تولید گاز اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا هم اکنون عراق برای تامین نیازهای گازی خود وابستگی زیادی به ایران دارد که این کشور را در موقعیت آسیب پذیری قرار می دهد.
به گفته تحلیلگران، علاوه بر طرح‌ها برای افزایش قابل توجه تولید نفت و گاز، دولت فدرال باید همچنین متنوع سازی اقتصاد از نفت را آغاز کند تا حتی در شرایطی که قیمت نفت ریزش می‌کند، رشد و اشتغال تضمین شود.
طبق برآورد دولت فدرال عراق، درآمد نفتی این کشور در سال ۲۰۲۲، به حدود ۱۰۵ میلیارد دلار رسید که به دلیل افزایش قیمت نفت در بهار همان سال پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین بود.
با وجود مازاد بودجه سال گذشته، اقتصاد عراق همچنان با چالش‌های عمده ای شامل نرخ بیکاری بالا، تورم افسار گسیخته و تنوع سازی اندک از سوخت‌های فسیلی مواجه است.
بر اساس گزارش اویل پرایس، گزارش صندوق بین‌المللی پول از عراق نشان می‌دهد اقتصاد عراق در چنگال چرخه شکنندگی خود تکرار شونده است. فقدان اصلاحات معنادار، مانع توسعه اقتصادی و تقویت وابستگی به نفت شده که آسیب پذیری حساسی در جهانی است که با تغییرات اقلیمی مبارزه می‌کند.