صندوق بین‌المللی پول (IMF) توصیه کرده است که اقتصاد چین در حال بازگشت است اما پکن باید سیاست کنونی خود را تغییر و اجازه دهد تا شرکت‌های دولتی و خصوصی افزایش یابند.
به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، مقامات صندوق بین‌المللی پول اظهار کردند که اقتصاد شماره دو جهان با وجود بازگشت از کووید-۱۹ هنوز با پتانسیل کامل خود عمل نمی‌کند.
این مقامات در یک کنفرانس خبری آنلاین که با آغاز ارزیابی سالانه اقتصاد چین همراه بود، به خبرنگاران گفتند: اصلاحات ساختاری کلیدی باید دوباره تسریع شود تا رشد بالقوه چین افزایش یابد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از چین برای مدیریت اولیه این بیماری همه‌گیر قدردانی اما تاکید کرد: عواملی که رشد اقتصادی را در سال ۲۰۲۲ به میزان قابل توجهی کاهش دادند، می‌توانند عملکرد اقتصادی امسال را نیز مختل کنند، مگر اینکه به درستی مورد توجه قرار گیرند.
بخش بیمار املاک و مستغلات چین، کاهش جمعیت، کاهش رشد بهره‌وری و عدم اطمینان در مورد احتمال ظهور انواع جدید کووید از جمله دلایل نگرانی محسوب می‌شوند که در این گزارش ذکر شده است.
طبق آخرین پیش‌بینی‌های این صندوق که در ۳۱ ژانویه منتشر شد، دومین اقتصاد بزرگ جهان امسال ۵.۲ درصد رشد خواهد کرد که در مقابل سه درصد در سال ۲۰۲۲ قرار دارد. این بدترین وضعیت در نزدیک به نیم قرن گذشته بدون در نظر گرفتن رشد ۲.۲ درصدی در زمان کووید است.
توماس هلبلینگ، معاون بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق هشدار داد که حمایت ارائه شده در سال ۲۰۲۲ منقضی می‌شود و صندوق بین‌المللی پول به چین توصیه می‌کند که با تغییر ترکیب هزینه‌ها به سمت خانوارها «موضع مالی خنثی» اتخاذ کند زیرا اقتصاد چین هنوز زیر پتانسیل خود فعالیت می‌کند.
شورای دولتی که به عنوان کابینه چین عمل می‌کند، در ۲۸ ژانویه قول داد که بهبود مصرف را به عنوان یک محرک اصلی اقتصاد ترویج کند.
مقامات صندوق بین‌المللی پول بر نیاز سیاست‌گذاران چینی برای اعمال تغییرات ساختاری گسترده در اقتصاد مانند اطمینان از شرایط بازی برابر بین شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دولتی تاکید کردند زیرا بدون اصلاحات، این صندوق تخمین می‌زند که رشد اقتصادی کمتر از رقم اعلام شده و چهار درصد طی پنج سال آینده باشد.
هلبلینگ در مورد وضعیت اقتصاد جهانی گفت: تاثیر جهانی بازگشایی چین بر تورم باید محدود شود.
وی افزود: اگرچه تنگناهای زنجیره تامین مربوط به چین ممکن است تا سال ۲۰۲۳ ادامه داشته باشد و بر قیمت‌های جهانی کالا تاثیر بگذارد اما در حالت تعادل، بازگشت مجدد چین یک مثبت خالص خواهد بود.
مقامات صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کنند که در سال ۲۰۲۳ سفرهای خارجی و گردشگری چین همچنین مصرف داخلی، به‌ویژه در کترینگ و سایر صنایع که هنوز بسیار کمتر از ظرفیت کار می‌کنند افزایش یابد.