همشهری نوشت: محاربه و افساد فی‌الارض مانند دیگر مباحث فقهی و حقوقی دارای چالش‌های نظری است. متن قرآن‌کریم، روایات واردشده ذیل روایت، شأن نزول، برداشت فقها و دیگر عوامل موجب شده است مانند همه امور حقوقی بحث و قیل و قال درباره آن بسیار باشد.
قرآن‌کریم در آیه ۳۳سوره مبارکه مائده اینگونه حکم کرده است: «کیفر آنان که با خدا و پیامبرش می‌جنگند و در زمین به فساد و تباهی می‌کوشند، این است که کشته شوند یا به دارشان آویزند یا دست راست و پای چپشان بریده شود یا از وطن خود تبعیدشان کنند. این برای آنان رسوایی و خواری در دنیاست و برای آنان در آخرت عذابی بزرگ است.»
درخصوص معنای حقوقی آیه شریفه و روایات ذیل آن چند سؤال و چند نظر مطرح شده است:
۱. معنای محاربه با خدا و رسول(ص) چیست؟
۲. آیا محاربه با کوشش در راه فساد یک عنوان مجرمانه است یا ۲عنوان مستقل؟
۳. آیا سلاح در محاربه شرط است؟
۴. مجازات مندرج در آیه شریفه برای جرائم مختلف است یا قاضی مخیر میان هر ۴مجازات در مورد هر نوع جرمی است؟
درباره سؤال اول به‌طور واضح مشخص است که محاربه با خدا به‌معنای جنگ مصطلح که فردی سلاح بردارد و به جنگ با طرف مقابل برود، نیست. محاربه با رسول‌خدا(ص) نیز بعد از رحلت پیامبر صلی‌الله علیه و آله معنای فوق را از دست می‌دهد؛ از این‌رو باید به‌دنبال معنایی بود که نه با ذات ذوالجلال در تعارض باشد و نه با گذشت زمان، معنای آیه از بین برود. بهترین پاسخ یکی از این دو مورد است. محاربه با خدا و رسول(ص) محاربه با دین خداست و هرکس به تقابل با خدا و رسول(ص) پرداخته و از طریق فساد بر آن باشد که دین خدا را از بین ببرد، محارب است. معنای نزدیک‌تر به مبانی حقوقی نیز آن است که محاربه تقابل فیزیکی با جامعه‌ای است که خدا و رسول (ص) سرپرستی و تولی آن را برعهده دارند؛ برخلاف جوامع غیراسلامی که سرپرستی جامعه به‌نحوی از انحا با طاغوت است.
این معنا در حق‌اللهی بودن جرائم هم پیداست. برخلاف تصور اشتباه رایج حق‌الله و حقوق عمومی ۲ امر نیست؛ یک حقیقت واحد است که بسته به فلسفه سیاسی جامعه معنای آن متفاوت می‌شود. حق‌الله، حق حاکمیت در برقراری نظم عمومی درجامعه اسلامی و حقوق عمومی حق حاکمیت در برقراری همان نظم درجامعه سکولار است.از این‌رو محاربه که شدیدترین جرم مندرج در منابع اسلامی است اشتراک معنایی بسیاری با تروریسم در جوامع سکولار دارد و هر دو در قالب‌هایی مانند ایجاد ترس و از بین بردن امنیت معنا می‌شود.
درخصوص مشترک بودن عنوان محاربه با افساد فی‌الارض گفت‌وگوهای بسیاری شده است. در مجموع نظرات فقها ۲دسته کلی دارد؛ نظر اول بر آن است که محاربه و افساد فی‌الارض یک جرم است که عنوان آن محاربه و فعل آن فساد درزمین است و نظر دوم محاربه را مسلحانه دانسته و افساد را جرائم خشن از بین برنده امنیت که سلاح دخیل نبوده، دانسته‌اند؛برای مثال برخی فقها قطع دست کسی که آدم‌ربایی کرده را نه از باب سرقت حدی که از باب افساد تلقی کرده‌اند. قانون مجازات اسلامی تا ۱۳۹۲یک عنوان برای محاربه و افساد فی‌الارض درنظر گرفته بود؛ لکن در میان جرائم متعدد از جرائمی که شرایط محاربه نداشتند را با مجازات محاربه مجازات می‌کرد؛برای مثال احراق وتخریب که بدون سلاح است درصورت قصدبه‌هم زدن امنیت،مجازات محارب داشته است.از۱۳۹۲ قانونگذار رویه خود را عوض کرد و آنچه برهم زننده امنیت با سلاح بوده است را محاربه و به‌هم زدن گسترده نظم عمومی با ارتکاب جرائم مختلف را افساد فی‌الارض درنظر گرفته است.
به‌عبارت دیگر قانونگذار پیش از ۱۳۹۲بسیاری از جرائم برهم زننده امنیت را در حکم محاربه و افساد فی‌الارض می‌دانست و پس از این سال با استفاده از نظر فقهی دیگر مستقلا این جرائم را افساد فی‌الارض دانسته است که برای آگاهی از آن می‌توان به ماده ۱۷۹قانون مجازات و مواد بعد از آن مراجعه کرد.
سؤال سوم درخصوص شرط سلاح در محاربه و افساد فی‌الارض است. در قرآن‌کریم نامی از سلاح نیامده و آیه شریفه مطلق است؛ لکن در روایات، محاربه به‌طور عمده با سلاح قابل ارتکاب است و با عبارت کشیدن سلاح به قصد ترساندن مردم معنا شده است.
در عصر حاضر معنای سلاح متفاوت شده و به‌جای شمشیر، سلاح گرم نیز پذیرفته شده و این خود توسعه عنوان مجرمانه است که از نظر همه منطقی است.
برخی با توسعه محاربه بدون‌سلاح مخالفند که مخالفت آنها منطقی به‌نظر نمی‌رسد؛ برای مثال به این فرض که آیا چرخاندن شمشیر بالای سر در یک خیابان امنیت یک شهر را بیشتر به‌هم می‌ریزد یا ریختن مقدار زیادی سیانور در سدی که آب همان شهر را تامین می‌کند، پاسخ منطقی نمی‌دهند؛ درحالی‌که واضح است که ابزاری که اسید یا سم پرتاب می‌کند،می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از سلاح سرد باشد. از این جهت قانونگذار با عنوان کردن محاربه و افساد فی‌الارض در جهت صحیحی حرکت کرده و سلاح را به محاربه و از بین بردن امنیت را بدون سلاح به افساد فی‌الارض اختصاص داده است.
و سؤال آخر درباره مجازات محارب و مفسدفی‌الارض. لایحه مجازات اسلامی که در سال۸۶ به مجلس ارسال شده بود، مقرر می‌داشت که قاضی بین مجازات‌های چهارگانه محاربه مخیر نیست و باید به‌ترتیب حکم دهد. ماده ۲۲۸ این لایحه مقرر کرده بود: هرگاه محارب کسی را به‌قتل رسانده باشد، اعدام، هرگاه مالی را سرقت یا اتلاف کرده باشد، قطع دست، درصورتی که کسی را مجروح کرده باشد، تبعید به همراه قصاص یا قطع دست و در صورتی که فقط مردم ترسیده باشند، به تبعید محکوم می‌گردد. این رأی که برخلاف قانون پیشین بود در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در مجلس هشتم به‌تصویب نرسید و ماده ۲۸۳صراحتاً مقرر کرد انتخاب هر یک از مجازات‌ها برعهده قاضی است. بر این اساس رکن اصلی محاربه و افساد فی‌الارض با قصد به‌هم زدن امنیت یا علم به برهم خوردن آن و نتیجه حاصله (که عبارت از به‌هم خوردن واقعی امنیت در محیط است) ذات محارب و افساد فی‌الارض است که در صورتی که با سلاح باشد در ماده محاربه (۲۷۹) و درصورتی که با ارتکاب دیگر جرائم باشد در ماده افساد فی‌الارض (۲۸۶) قابل مجازات است و از آنجا که قضات دادگستری در جمهوری اسلامی ایران اشخاص غیرمجتهد مقید به قانون هستند و نمی‌توانند در غیرموارد مصرح به فقه مراجعه کنند، لازم است به قانون استناد کنند؛ قانونی که از میان آرای فقها یکی را برای اداره جامعه انتخاب کرده است.