روزنامه رسالت در سرمقاله روز شنبه خود به قلم «حنیف غفاری» نوشت:

صورتبندی کلی مناقشات صورت گرفته بر سر سند جمع بندی مذاکرات هسته ای و قطعنامه برآمده از آن (۲۲۳۱) ، نشان می دهد اصلی ترین تمرکز موافقان و مخالفان این سند بر روی ابعاد حقوقی این مسئله صورت گرفته است.اگرچه این تمرکز شرط لازم برای مواجهه منطقی با سند برجام و شناخت نقاط قوت و ضعف آن می باشد، اما شرط کافی برای ترسیم جایگاه برجام در معادلات اقتصادی،سیاست داخلی، سیاست خارجی و اقتصادی ما نیست. به عبارت بهتر، "تفسیر همه جانبه برجام" حلقه مفقوده ای است که خود را در اکثر تحلیلهای صورت گرفته در قبال آن نشان می دهد.

بدیهی است که در چنین شرایطی "مخالفت مطلق" یا " موافقت مطلق" با برجام ظهور و بروزی ویژه یافته و از دل آن نیز " شادی بازدارنده " یا " افسردگی ویران کننده" پدید خواهد آمد.مواجهه همه جانبه و دقیق با سند برجام به این معناست که جایگاه این سند را ( در صورت تصویب نهایی) در اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی و اقتصاد تعریف کرده و در محاسبه وزن واقعی آن دچار افراط یا تفریط نشد. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است آنها را مدنظر قرار دهیم:

۱- آینده پژوهی در قبال واقعه صورت گرفته یا همان توافق نهایی بالقوه با اعضای ۱+۵  یک "ضرورت غیر قابل انکار" محسوب می شود. متاسفانه طی دو سال اخیر و مخصوصا پس از امضای توافقنامه موقت ژنو این "آینده پژوهی" به طور کامل فراموش شد. از آذرماه سال ۱۳۹۳ تا کنون بخش اعظم انرژی و توان مدافعان، منتقدان، کارشناسان و تحلیلگران حوزه انرژی هسته ای و سیاست خارجی کشور صرف پیش بینی " به ثمر رسیدن" یا " به ثمر نرسیدن" توافق گردید.

در چنین فضایی "آینده توافق هسته ای" در میان هیاهو و غوغای ناشی از مناقشات حقوقی و سیاسی بر سر نقاط اختلافی فراموش شد. این در حالی بود که در رویکرد مقام معظم رهبری نسبت به سلسله مذاکرات هسته ای ، "نگاه به آینده" نمودی بارز داشت. ایشان همواره بر روی نقطه نهایی مذاکرات هسته ای که " رسیدن یا نرسیدن به توافق نهایی" بود تاکید داشتند و "توقف در زمان حال" را هیچ گاه جهت مواجهه با مذاکرات تجویز نکردند.

۲- آ ینده‌پژوهی ( Futures studies) شامل مجموعه  تلاش‌هایی است که با جستجوی منابع، الگوها، و عوامل تغییر یا ثبات، به تجسّم آینده‌های بالقوّه و برنامه‌ریزی برای آنها می‌پردازد. آینده‌پژوهی بازتاب دهنده  چگونگی زایش واقعیت «فردا» از دل تغییر و تحولات  «امروز»، است.در آینده پژوهی، ما با آینده " محتمل"،آینده "ممکن" و آینده " مطلوب " سر و کار خواهیم داشت و هر یک از آنها را با استناد به فاکتورها و مولفه های ثابت و متغیری که امروز با آن مواجه هستیم خواهیم سنجید. به عبارت بهتر، آینده پژوهی به معنای استفاده از ظرفیتهای امروز در جهت ترسیم فرداست. فردایی که مواجهه با آن اجتناب ناپذیر است.

۳- در آینده پژوهی پدیده اخیر( توافق نهایی احتمالی میان ایران و اعضای ۱+۵) و به فرض اینکه روال قانونی تصویب توافق نهایی طی شود و این توافق به تصویب برسد، باید در "تعریف داده های اولیه" و متعاقبا در "پردازش داده ها و مولفه ها " نهایت دقت ممکن را به خرج دهیم زیرا ترسیم آینده ، از دل پردازش اطلاعات و داده های فعلی ما صورت می گیرد و اگر این اطلاعات برآمده از احساس و اغراق یا تفریط و خشم باشد، آینده پژوهی ما را با مشکل مواجه می سازد.

اتفاقا در این نقطه، نیاز مبرمی نسبت به تمرکز در زمان گذشته و حال خواهیم داشت، اما این تمرکز باید در مجرا و مسیری هدایت شود که از دل آن "آینده" شفاف و قابل تصور باشد.

۴- در پروسه داده پردازی اطلاعات کلیدی،  ما باید بر روی " قدر متیقنها" تکیه و تامل کنیم. قدرمتیقنهایی که موافقان و مخالفان مطلق و نسبی توافق هسته ای و سند برجام جملگی نسبت به آنها اذعان دارند.این قدر متیقنها به ترتیب عبارتند از :

- سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نقاط قوت و ضعفی دارد و نمی توان از آن به عنوان یک سند مطلقا بد یا مطلقا خوب یاد کرد.

- برخی از مفاد ، بندها و تبصره‌های موجود در سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به لحاظ حقوقی دارای کژتابی و قابلیت تفسیر است.

- آنچه متضمن حفظ توافق هسته ای می باشد، " اراده سیاسی" کشورهاست نه "سند توافق". به عبارت بهتر، اگر اعضای ۱+۵ قصد بر هم زدن توافق هسته ای را داشته باشند، سند توافق نمی تواند مسیر آنها را در رسیدن به این هدف مسدود نماید.

- طرفهای مقابل ما ( اعضای ۱+۵) و در راس آنها ایالات متحده آمریکا هیچ یک بازیگرانی قابل اعتماد در این معادله محسوب نمی شوند. این بی اعتمادی خود را در جریان مذاکرات بارها به اثبات رساند. از سوی دیگر، آمریکا نیز نشان داده است که در هر مقطعی از زمان و جهت پیشبرد اهداف خاص سیاست خارجی خود حتی حاضر به دور زدن شورای امنیت و سازمان ملل متحد و قواعد قطعی آن نیز گردیده است ( به مانند آنچه بوش در قبال جنگ عراق و بر خلاف نظر شورای امنیت صورت داد).

- سازمان ناظر بر توافق هسته ای یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به عنوان ناظری قابل اعتماد و مطمئن در این معادله حضور ندارد. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و به طور کلی هر مدیری که در راس این سازمان قرار گیرد، نسبت به جریانهای لابی گر قوی در شورای حکام که متاثر از قدرت آمریکا و متحدان غربی آن هستند تعهداتی دارد که ملزم به اجرای آنهاست. این تعهدات نانوشته خود را در خروجی رفتاری ،گفتاری و حقوقی اسناد و گزاشهای آژانس و مقامات آن نشان می دهد.

۵- از مجموع این داده های اولیه و قطعی این گونه

نتیجه گیری می شود که ما با "واقعه ای قطعی" در مقابل خود مواجه نیستیم. به عبارت بهتر، ما با " سندی قابل تفسیر"،"ناظری نامطمئن" و " شرکایی غیر قابل اعتماد" مواجه هستیم که همین موارد، امکان تلقی خوشبینانه ما نسبت به توافق نهایی را از بین می برد. البته از بین رفتن این تلقی خوشبینانه به معنای جایگزینی آن با تلقی "بازدارنده " نیست،بلکه به معنای اتخاذ نوعی تلقی "محتاطانه و آگاهانه" نسبت به توافق نهایی محسوب می شود. تنها در سایه این تلقی محتاطانه و آگاهانه ، آن هم با چاشنی بدبینی است که می توان نسبت به توافق نهایی رویکردی "فرصت محور " داشت.

۶- اگر ما توافق نهایی احتمالی میان ایران و اعضای ۱+۵ را به عنوان " واقعه ای قطعی و غیر قابل تغییر" در سیاست خارجی، اقتصاد و سیاست داخلی خود محسوب کنیم، با هرگونه تغییری در راهبرد،رفتار و حتی گفتار طرف مقابل دچار آشفتگی خواهیم شد. در چنین معادله یا ضریب آسیب پذیری ما در برابر آمریکا و حتی دیگر اعضای ۱+۵، که به صورت بالقوه توان بر هم زدن توافق نهایی را دارند، افزایش خواهد یافت. این دقت باید در حوزه سیاست خارجی ما بیشتر خود را هویدا سازد. در حوزه راهبرد پردازی ،تنها نقاطی می تواند حکم " نقطه ثقل راهبردی" ما را داشته باشند که " غیر قابل تغییر" و بسیار محکم باشند.اگرچه توافق هسته ای با اعضای ۱+۵ می تواند یک "نقطه عطف تاکتیکی" در سیاست خارجی ما باشد، اما یاد کردن از آن به عنوان یک "نقطه گذار راهبردی" خطایی سخت و جبران  ناپذیر خواهد بود.

۷- در حوزه اقتصاد و سیاست داخلی نیز باید این احتمال را در نظر قرار داد که توافق هسته ای ایران و اعضای ۱+۵ قابلیت ابطال و نقض دارد. تکیه بر اصل ابطال پذیری یا نقض توافق صورت گرفته به ما امکان خواهد داد تا آن را مبنایی برای ایجاد ساختارهای جدید قرار ندهیم.این توافق می تواند حکم سیمانی خوب یا نمایی زیبا برای ساختار اقتصادی ما را داشته باشد اما نمی تواند حکم فندانسیون و شالوده  یک ساختار جدید را ایفا کند! در حوزه سیاست داخلی ما نیز دقیقا همین گونه است. اگر توافق هسته ای میان ایران و اعضای ۱+۵  به نماد وحدت و پیوستگی ۱۲ساله ملت ایران در چهت استیفای حقوق حقه هسته ای ما مورد شناسایی و تفسیر قرار گیرد، در آن صورت ملت ایران و جناحهای سیاسی کشور  در صورت نقض توافق هسته ای از سوی طرف مقابل نیز جملگی در یک جبهه قرار خواهند گرفت.

اما در صورت مصادره به مطلوب توافق هسته ای به سود یا ضرر جناحی خاص و عدم اتخاذ رویکردی ملی نسبت به توافق هسته ای ، نقض احتمالی توافق هسته ای مولد آنارشی و  سردرگمی در بخشهایی از جامعه خواهد بود. فراموش نکنیم که این توافق محصول سالها مجاهدت ملت ایران، دانشمندان هسته ای ، شهدای هسته ای ، تیمهای مختلف مذاکره کننده در طول ۱۲ سال و در نهایت تیم مذاکره کننده زحمتکش و انقلابی موجود بوده است. بدیهی است که در اینجا باید مراقب سوء استفاده های سیاسی و جناحی از توافق موجود بود.

در نهایت اینکه باید در آینده پژوهی شرایط کشور پس از امضای توافق هسته ای، نگاه محتاطانه و گارد بسته ای را در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و راهبردی خود مبنا قرار دهیم. فراموش نکنیم که برد یا باخت ما در این معادله را " نوع مواجهه ما با توافق احتمالی" تعیین خواهد کرد نه صورت " توافق هسته ای". نگاه فرصت محور ،تاکتیکی، غیر قطعی و محتاطانه نسبت به توافق هسته ای برای ما آثار و تبعات مطلوبی خواهد داشت اما نگاه احساسی، اغراق آمیز، غیر محتاطانه و قطعی نسبت به پدیده صورت گرفته مولد بحرانهای زیادی برای ما در حوزه های مختلف خواهد بود.