تهرانی نیوز - پايگاه اطلاع رسانی تهرانی نيوز

[نسخه مخصوص چاپ ]

TEHRANINEWS.IR


حذف فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت؟
تاريخ خبر: سه شنبه، 8 آذر 1401 ساعت: 11:26

 خانه ملت: سخنگوی هیات رئیسه مجلس حذف فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت در مجلس در جریان بررسی لایحه ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری را تکذیب کرد.

حذف فوق‌العاده ویژه کارکنان دولت؟
 
سیدنظام الدین موسوی درباره برخی اظهارنظر‌ها مبنی بر اینکه مجلس فوق‌العاده ویژه کارکنان را در جریان بررسی قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری حذف کرده است، گفت: پیشنهاد دولت در لایحه مذکور این بود که دولت می‌تواند تا ۳۵ درصد فوق‌العاده ویژه کارکنان تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری را افزایش دهد که این موضوع مغایر بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
 
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده ویژه تا ۵۰ درصد تعیین شده است بنابراین مجلس در جریان بررسی لایحه ترمیم حقوق، فوق‌العاده ویژه را «تا ۵۰ درصد» مصوب کرد.
 
او اضافه کرد: طی روز‌های گذشته مسئولان سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به شماره ۴۷۳۲۳۹ مورخ ۵ آذر ۱۴۰۱ و برخی مسئولان اجرایی به دفعات مختلف اعلام کرده‌اند که مجلس در جریان بررسی لایحه ترمیم حقوق، فوق‌العاده ویژه کارکنان را حذف کرده است درحالیکه این ادعا نادرست است و مجلس فوق‌العاده ویژه پیشنهادی دولت یعنی «تا ۳۵ درصد» را «تا ۵۰ درصد» افزایش داده است.
 
موسوی تصریح کرد: از آنجا که برخی دستگاه‌ها، از ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه برخوردار شده‌اند، اما در لایحه پیشنهادی دولت این عدد تا ۳۵ درصد با نظر آن سازمان برای دستگاه‌های اجرائی پیش‌بینی شده بود، مجلس این رویه را ناعادلانه و مغایر با قانون دائمی تشخیص داد بنابراین آن را «تا ۵۰ درصد» افزایش داد.
 
او افزود: در این راستا مجلس شورای اسلامی برای کمک به دولت و مدیریت منابع، بر اجرای دقیق بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرده به این معنا که دولت می‌تواند تا ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه به سایر دستگاه‌های مشمول پرداخت کند.
 
سخنگوی هیات رئیسه مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی هیچگونه تغییر و جابه جایی در ارقام فوق العاده ویژه انجام نداده و تمامی مباحث مطرح شده در این زمینه در مجلس ثبت و ضبط است که در صورت نیاز ارائه می‌شود.