رییس پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی در نشست عدالت در نظام سلامت(دلالت‌هایی برای برنامه هفتم توسعه) با بیان اینکه تقلیل دادن سلامت به ساخت ساختمان، ظهور عدالت نیست؛ گفت: بر اساس مطالعات انجام‌شده هرساله ۱۰۰ میلیون انسان در جهان به منظور جبران هزینه‌های درمان فقیر می‌شوند.
به گزارش ایسنا، نشست علمی-تخصصی عدالت در نظام سلامت(دلالت‌هایی برای برنامه هفتم توسعه) توسط مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه و با مدیریت علمی دکتر سیّد موسی طباطبائی لطفی؛ مدیرکل دفتر ارزیابی، فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین با سخنرانی دکتر علی منتظری؛ رئیس و عضو هیئت‌علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، دکتر علیرضا اولیائی منش؛ رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت مجازی برگزار شد.
دکتر علی منتظری به عنوان سخنران ابتدایی این نشست گفت: یک ضعف تئوریک در خصوص عدالت در زمینه بهداشت و درمان وجود دارد. لذا بر این باورم این ضعف تئوریک در عدالت بهداشت در تمامی ارکان تصمیم‌گیرنده نمایان است.
رئیس و عضو هیئت‌علمی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی ضمن اشاره به سخن شهید مطهری در خصوص عدالت با اشاره به کتاب عدل الهی خاطرنشان کرد: بر اساس آموزه‌های این کتاب، اگر چیزی عادلانه باشد اسلامی نیز هست. عدالت به‌خودی‌خود اصالت دارد و اگر چیزی ناعادلانه باشد غیر اسلامی است.
وی ضمن اشاره به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص بهداشت و درمان افزود: در بند ۱۰ این سیاست‌ها به‌صورت مستقیم به هدف تأمین عدالت و ارتقای سلامت اشاره مستقیم شده است. بااین‌وجود باید تلاش کنیم و ازلحاظ تئوریک این مفهوم را بیش‌ازپیش به اشتراک افکار نخبگان بگذاریم.
این مدرس دانشگاه ضمن اشاره به نابرابری در حوزه سلامت ادامه داد: هر نوع، گوناگونی در سلامت افراد را می‌توان به نابرابری در سلامت یاد کرد. البته شاید این نابرابری‌ها از انتخاب افراد سرچشمه بگیرد، شاید عامل ژنتیک داشته باشد و یا شاید عامل زمان تأثیرگذار باشد.
دکتر منتظری طبق اشاره به تعریف سازمان بهداشت جهانی در خصوص عدالت بهداشت، گفت: هرگونه تفاوت غیرمنصفانه، اجتناب‌پذیر، قابل‌رفع و درمان که وجودش به بی‌عدالتی بهداشتی منجر شود بی‌عدالتی به‌حساب می‌آید. لذا در مجموع، عدالت در سلامت به معنای این است که هرکسی بتواند تا آنجا که می‌تواند از سلامت بهره‌مند باشد.
وی ضمن اشاره به موضوع عدالت در زمینه بهداشت، خواستار توجه به عدالت بهداشتی شد و افزود: جوهر عدالت در سلامت شامل توجه به عدالت اجتماعی، برداشتن موانع برای افراد رانده‌شده جامعه و مشروعیت بخشیدن به اینکه سلامت تک‌بعدی نیست و باید به همه جوانب آن دقت کرد، همچنین تقلیل دادن سلامت به ساختن بیمارستان، ظهور عدالت نیست. جوهر عدالت در سلامت پرداختن به این مهم است که سلامت امری چندبعدی است.
این پژوهشگر ضمن اشاره به بی‌عدالتی در کشورهای مختلف دنیا خاطرنشان کرد: مرگ‌ومیر مادران و کودکان در کشورهای توسعه‌نیافته بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته مشاهده می‌شود و در همین کشورها نیز ۲۰ درصد قشر پایین جامعه بیشترین آسیب را از این ناحیه دچار می‌شوند. بین کشورها و داخل کشورها نیز این وضعیت بی‌عدالتی وجود دارد. به‌عنوان‌مثال در لندن از شرق به غرب که سوار مترو می‌شوید بر اساس مطالعات، هر ایستگاه یک سال امید به زندگی کاهش پیدا می‌کند.
این محقق در خصوص راه‌های رسیدن به عدالت سلامت، مدل پوشش سلامت برای همه را تجویز کرد و گفت: این در حالی است که نصف مردم دنیا خدمات سلامت کاملی دریافت نمی‌کنند. بر اساس مطالعات انجام‌شده هر ساله ۱۰۰ میلیون انسان در جهان به‌منظور جبران هزینه‌های درمان فقیر می‌شوند.
با یک دلار هزینه در پیشگیری، ۱۵۰۰ دلار در درمان جلوگیری می‌شود
وی در پایان خاطرنشان کرد: تغذیه، مسکن، محیط، حمل‌ونقل و مسائل اقتصادی همه با سلامت ارتباط دارند و عدالت بهداشتی توجه داشتن به همه این موارد است نه فقط ساخت بیمارستان. لذا ما باید سیاست‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که افرادی که به حاشیه رانده شده‌اند باید از سلامت حداقلی بهره‌مند شوند و سیاست‌های برنامه کشور باید در راستای ایجاد این نظم هماهنگ حرکت کند.
دکتر علیرضا اولیائی منش؛ رئیس مرکز تحقیقات عدالت در سلامت و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به‌عنوان سخنران دوم ضمن اشاره به موضوع عدالت در سلامت و اشاره به اینکه این موضوع به‌عنوان یک بحث گمشده در جهان کنونی است خاطرنشان کرد: کشور ما با توجه به آموزه‌های اسلامی در خصوص عدالت محوری می‌بایست تلاش مضاعفی داشته باشد.
وی ضمن اشاره به رفع تبعیض و عدالت محوری در جامعه اسلامی ایران با عنایت به بیانیه گام دوم انقلاب گفت: حوزه عدالت در سلامت باید نابرابری‌های موجود را مرتفع کند چرا که بخش بزرگی از این نابرابری‌ها ب نظام سلامت تحمیل می‌شود.
دکتر اولیائی منش ضمن اشاره به مسائل نظام سلامت کشور، درمان محوری حاکم در نظام سلامت کشور را یک انحراف در تزریق منابع دانست و گفت: اگر یک دلار در پیشگیری هزینه کنیم، از ۱۵۰۰ دلار هزینه در بخش درمان جلوگیری می‌شود.
وی ضمن اشاره به مطالعه انجام‌شده در بررسی نظام سلامت کشور ادامه داد: در بحث تأمین مالی نظام سلامت مشکلات متعددی داریم که می‌بایست تدبیر ویژه‌ای در این خصوص شود. از سال ۹۷ دولت سهم خود را در بخش سلامت کم کرده است البته سهم مردم در این بخش زیر ۵۰ درصد است. ما با پدیده هزینه‌های فقر زا در عرصه بهداشت و درمان مواجه هستیم. دراین‌بین خانواده‌های روستایی بیشتر در مواجهه با هزینه‌های کمرشکن حوزه بهداشت و درمان دست‌وپنجه نرم می‌کنند که البته نقش تحریم‌های ناجوانمردانه غرب در افزایش این هزینه نمایان و مشخص است.
این پژوهشگر با اشاره به مطالعه انجام‌شده در این‌ارتباط گفت: شاخص تعداد تخت‌های بیمارستانی همواره بعد از انقلاب رو به افزایش بوده است، یزد و سیستان و بلوچستان در این زمینه پیشرو هستند و استان‌هایی مثل چهارمحال و بختیاری وضعیت خوبی در این زمینه ندارند. البته شاخص نیروی انسانی نیز در بین استان‌ها اهمیت زیادی دارد. لذا در مجموع بر اساس آمار و مطالعات موجود مراکز بهداشت و درمان در طول سال‌های پس از انقلاب مرتب رشد را تجربه کرده است. بهره‌مندی در «بستری» نیز وضعیت عادلانه‌ای را تجربه کرده و حتی در خدمات سرپایی هم همین عدالت ساری و جاری است.
وضعیت نامناسب هرمزگان و ایلام از نظر امید به زندگی
دکتر اولیائی منش گفت: با وجود اینکه شاخص امید به زندگی در طول سال‌های پس از انقلاب همواره رو به افزایش بوده بااین‌حال در بین استان‌های کشور، هرمزگان و ایلام وضعیت امید به زندگی خوبی را در کشور ندارند. البته شاخص مرگ‌ومیر مادران نیز همواره در پس از انقلاب اسلامی روند کاهشی داشته است.
این محقق بخش بهداشت ادامه داد: ما برای رسیدگی به نا عدالتی‌های سلامت باید از تمرکز صرف در عرصه سلامت خارج شویم. برای مثال تمرکز بر حل مشکلات ناشی از تصادفات باید در بخش صنعت پیگیری شود و خودروسازها را برای ساختن خودروهای ایمن تشویق کنیم. در واقع دو بال رسیدن به عدالت سلامت، مردم و سیاست‌گذاری است که باید از حضور مردم در این زمینه استفاده نماییم. همچنین پوشش همگانی بیمه و منابع را باید به‌جای هزینه در بحث «درمان»، در «پیشگیری» متمرکز کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به‌منظور اصلاح واقعی و حرکت به سمت عدالت باید به بخش سلامت توجه ویژه‌ای کرد.
در ابتدای این نشست دکتر سیّد موسی طباطبائی لطفی؛ مدیرکل دفتر ارزیابی، فناوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت تأثیرگذاری این‌گونه نشست‌ها در برنامه هفتم توسعه را خواستار شد و گفت: می‌بایست با دقت زیاد بحث عدالت در حوزه بهداشت و درمان را پیگیری کنیم و بسترهای لازم را جهت حرکت بیشتر به سمت تحقق عدالت در این زمینه مهیا کنیم.
بنابر اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری؛ وی در خصوص مطالب مطروح در این نشست ابراز امیدواری کرد و گفت: داده‌های موجود باید بتواند چراغ راه پژوهشگران در زمینه تحقق عدالت در نظام سلامت باشد. عدالت با سیاست‌ها شکل می‌گیرد که البته باید توجه داشت که تمرکز بر عدالت در زمینه بهداشت نباید به عدالت در سایر زمینه‌ها مانند حوزه درمان لطمه وارد کند همچنین نباید از یاد ببریم که خدمات حوزه درمان، پرهزینه‌تر از بخش‌های دیگر است.