به گزارش شهرداری نیوز، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام این که بر اساس قانون، 60 درصد از محل وصول جرایم راهنمایی و رانندگی باید صرف بهبود جریان ترافیک شهرها شود، گفت: مردم از مدیریت شهری در باره انجام روکش آسفالت و خط کشی بزرگراه ها گرفته تا نصب تابلوها و علائم خیابان ها، انتظار دارند و برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور انجام این امور، ظرفیت های قانونی که یکی از آن ها همین 60 درصد مبلغ جرایم است باید در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد.  

 مهندس سید جعفر تشکری هاشمی افزود: از کل سهم مدیریت شهری از محل وصول جرایم راهنمایی و رانندگی تنها حدود 7 درصد پرداخت شده، در صورتی که درآمد این جرایم به جز شهرداری در جای دیگری قابلیت هزینه کردن ندارد و چون قانون به درستی اجرا نمی شود به خزانه منتقل می شود.

وی با تأکید بر این که بر اساس قانون، سهم شهرداری تهران از محل جرایم انباشته شده در خزانه 310 میلیارد تومان است که تا کنون دولت تنها 20 میلیارد تومان آن را پرداخته، تأکید کرد: علاوه بر این، بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت باید مبالغی در اختیار شهرداری ها قرار گیرد و بر این مبنا، بابت توسعه زیرساخت های حمل و نقلی    می¬بایست سالانه 4 هزار میلیارد تومان نیز به شهرها و 6 هزار میلیارد تومان نیز به جاده ها اختصاص پیدا کند.

دولت تنها 10 درصد هزینه ساخت مترو و 10 درصد کرایه واقعی بلیت مترو را می پردازد

معاون شهردار تهران با اشاره به این که یک سوم از بودجه شهرها یعنی یک هزار و 300 میلیارد تومان سهم شهر تهران است، اظهار کرد: این قانون نیز حتی برای یک بار هم به درستی اجرا نشده یعنی هیچ گاه مجموع اعتبار 10 هزار میلیارد تومانی که قانونگذار پیش بینی کرده، حداقل به شهرها پرداخت نشده است.

مهندس تشکری هاشمی با بیان این که بخش دیگری از مطالبات، سهم دولت در توسعه مترو است، تصریح کرد: 50 درصد هزینه ساخت مترو باید توسط دولت و 50 درصد مابقی آن توسط مدیریت شهری تأمین شود، در صورتی که شهرداری تهران نه تنها سهم 50 درصدی خود را پرداخت کرده، بلکه 40 درصد از 50 درصد سهم دولت را هم متقبل شده است.  

وی با تأکید بر این که در بحث یارانه ها و بر اساس آن چه به ما ابلاغ شده باید یک سوم هزینه بلیت مترو را مدیریت شهری تقبل کند، حداکثر یک سوم آن را مسافران بپردازند و حداقل یک سوم آن را دولت پرداخت نماید، اضافه کرد: اما آن چه اتفاق افتاده، این است که حدود 10 درصد هزینه را مسافران پرداخت می کنند، کمتر از 10 درصد را دولت می پردازد و بیش از 80 درصد را نیز مدیریت شهری متقبل شده است.

مدیریت شهری و رانندگان حمل و نقل عمومی به اتفاق هزینه هدفمندی یارانه ها را می پردازند

معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه مصوب شده بود تا از محل درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به حمل و نقل عمومي كمك شود، اظهار كرد: نه تنها تا كنون اين اتفاق نيفتاده، بلکه این مديريت شهري،‌ رانندگان وسایل نقلیه عمومي و شهروندان هستند که به اتفاق هم هزينه هدفمندسازي یارانه ها را پرداخت كرده‌ و می کنند.

مهندس تشكري هاشمي با بيان اين كه به عنوان مثال، امسال قيمت بنزين و گازویيل افزايش پيدا كرد اما اعلام شد كه كرايه‌های حمل و نقل عمومی نبايد افزايش پيدا كند، تصريح كرد: در مقابل افزايش قيمت سوخت باید ‌نظام جبراني براي رانندگان وسایل نقلیه عمومي در نظر می گرفتند.

وي با تأكيد بر اين كه مسائل و مشكلات با چشم‌بندي حل و فصل نخواهد شد، اضافه كرد: زماني كه قيمت سوخت بالا مي‌رود و كمكي بابت اين موضوع از طرف دولت به مديريت شهري و رانندگان وسایل نقلیه عمومي صورت نمي‌گيرد، يعني اين كه رانندگان اتوبوس و تاکسی بايد از جيب خود و شهرداري تهران از محل منابع درآمدي خویش که از مردم دريافت مي‌كند، جور دولت را بكشند.

به جای این که دولت از رانندگان حمل و نقل عمومی حمایت کند رانندگان از دولت حمایت می کنند

معاون شهردار تهران با اشاره به اين كه برنامه مديريت شهري احداث 20 كيلومتر مترو در سال است، در حالی كه با توجه به ظرفيت موجود و در صورت تأمين منابع مالي مورد نياز، آمادگي ساخت 30 كيلومتر مترو در سال را نيز داريم، اضافه كرد: مترو با صرفه‌جويي در مصرف سوخت، كاهش آلودگي هوا و بيماري‌هاي ناشي از آن و نیز كاستن از تصادفات ترافيكي و تلفات ناشي از آن، در واقع اقتصاد ملي را مورد حمايت قرار مي‌دهد.

مهندس تشكري هاشمي با بيان اين كه با وجود تأکید بند ق تبصره 2 بودجه 93 بر حمایت از سيستم‌هايي كه در مصرف سوخت صرفه‌جويي مي‌كنند، در عمل شاهد عملياتي شدن اين قانون نيستیم، تصريح كرد: بايد نگاه مهربانانه‌تري به بخش حمل و نقل عمومي و رانندگان این بخش داشته باشيم و به نظر مي‌رسد امروز به جاي اين كه دولت رانندگان تاكسي و اتوبوس را مورد حمايت قرار دهد، اين رانندگان حمل و نقل عمومي هستند كه در حمايت از دولت از حقوق خود گذشته‌اند.

وي در پايان با تأكيد بر اين كه بدهي دولت به مترو كه طي سنوات گذشته تلنبار شده رقم بزرگي است، خاطرنشان كرد: راه حلي كه براي تسويه اين بدهي سنگين مي‌توان به دولت پيشنهاد داد تهاتر است، به اين ترتيب كه در حال حاضر از شركت مترو، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر ساخت گرفته مي‌شود و به علاوه، این شرکت سهم بيمه پرداخت مي‌كند كه دولت مي‌تواند این ماليات ها و حق بيمه را به عنوان بخشی از بدهي های خود به شهرداري تهران در قالب تهاتر منظور نمايد.